دستمزد از هزینه‌های خانواده‌های کارگری عقب‌تر است

به گزارش پایگاه خبری “ججین” ، زندگی هر خانواده‌ متوسط ایرانی در سال ۹۵ بین دو میلیون و دویست و چهار هزار تومان تا دو میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار تومان خرج داشته‌است؛ مبنای این حساب و کتاب یکی از گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی است که موضوع آن به بررسی بودجه خانوار مناطق شهری در سال گذشته اختصاص دارد؛ گزارشی که در آن هزینه‌های خانوارهای  به صورت متوسط سه‌نفری در شهرها، با دو ابزار مقیاسی متفاوت دهک‌های هزینه‌ای (معیار مورد استفاده مرکز آمار ایران) و گروه‌های پانزده‌گانه هزینه‌ای (معیار مورد استفاده بانک مرکزی) حساب شده‌است.

برای همین با معیار اول، میانگین هزینه خانوارهایی که سال گذشته را در دهک‌های چهارم، پنجم و ششم سپری کرده‌بودند؛ رقمی حدودی دو میلیون و دویست و چهار هزار تومان بدست آمده است و با معیار دوم نتیجه این محاسبه برای آن گروه از خانوار‌هایی که در سال ۹۵ جایگاه‌شان یکی از سه گروه‌ هزینه‌ای هفتم، هشتم و نهم بوده‌است؛ عدد دو میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار تومان بدست آمده است. این گروه‌های هزینه‌ای، دقیقا همانهایی هستند که در مذاکرات مزدی سه‌جانبه مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ یعنی در واقع مزدبگیران، کارگران و کارمندان در این گروه‌ها قرار می‌گیرند.

 برای خانواده‌های مزدبگیری که در همین سال با همه ارفاق‌ها (چشم پوشی از کسر شدن هزینه هفت‌ درصدی حق بیمه، دریافت بیشترین میزان حق‌اولاد، در نظر گرفتن افزایش حق مسکن برای تمامی ماه‌ها و قطع نشدن یارانه نقدی ماهانه و…) حداقل درآمدی نزدیک به یک میلیون و سیصد و ده هزار تومان در ماه داشته‌اند؛ تهیه سبدی که دست‌کم هشتصد هزار تومان گران‌تر است، باید امری دشوار تلقی کرد.

با این همه اما عدد بدست آمده شباهت بسیار نزدیکی به رقم دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومانی دارد که در جریان مذاکرات مزدی سال گذشته اعضای شورای عالی کار به عنوان بهایی که باید برای تامین حداقل اقلام ضروری یکخانواده مزدبگیر پرداخت شود، پذیرفته شد؛ عددی که در ‌‌نهایت به عنوان مبنای مزدی پذیرفته نشد؛   دستمزد کارگران برای سال جاری (۹۶) بین چهارده‌و نیم تا ۱۶ درصد افزایش یافت و با همه ارفاق‌ها، حداقل درآمد یک خانواده مزدبگیر به رقمی کمتر از یک میلیون و نهصد هزار تومان رسید.

اهمیت این مقایسه و حساب و کتاب، وقتی دوچندان می‌شود که به یادداشته باشیم قرار است تا حدود سه ماه دیگر، دوباره اعضای شورای عالی کار برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار (افزایش سالانه حداقل مزد براساس ارزش تورمی واقعی سبد هزینه‌های زندگی) گردهم آیند و این بار در جلسات مزدی خود، با به روز رسانی دوباره سبد معیشتی که سال گذشته بر سر آن توافق شد، در باره چگونه پُرکردن شکاف درآمد با هزینه‌های زندگی خانواده‌های مزدبگیر برای سال ۹۷ تصمیم گیری بکنند.

فعالان کارگری امیدوارند این بار سبد حداقلی محاسبه شده در مذاکرات مزدی سال گذشته که قرار است به روزرسانی شود، فقط روی کاغذ باقی نماند و مزد بر اساس این سبد که هزینه ی حداقل‌های ضروری زندگی‌ست، تعیین شود.