كاهش 23 درصدي دعاوي خانوادگي در يزد/ 80 درصد از جایگاه‌های سوخت استان یزد ممتازند / رتبه اول دانشگاه پیام نور مهریز از لحاظ جذب دانشجو

به گزارش پایگاه خبری “ججین“  ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد، با اشاره به ذخیره‌سازی مناسب فرآورده‌های نفتی در این استان، گفت: 80 درصد جایگاه‌های سوخت استان یزد به درجه ممتازی رسیدند.

«عبدالرضا انتظاری» در جریان دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، با اشاره به ذخیره‌سازی مناسب فرآورده‌های نفتی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر هیچگونه مشکلی در راستای تامین به موقع سوخت استان نداریم.

وی با بیان این‌که کلیه مراکز عرضه سوخت مورد پایش قرار گرفتند،‌ افزود: براساس این بررسی‌ها بیش از 80 درصد از جایگاه‌های سوخت استان به درجه ممتازی رسیدند و بدون هیچگونه وقفه‌ای در حال خدمات رسانی به شهروندان هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد، با اشاره به اهمیت طرح‌های در دست اجرا، توجه به نمازخانه‌های بین راهی، احداث نماز خانه در پارکینگ‌های نفتکش‌ها را از جمله اولویت‌های برنامه‌ریزی این شرکت دانست و بیان کرد: اجرای سیاست‌ شرکت‌های زنجیره‌ای صاحب نشان نیز از برنامه‌های در دستور کار این شرکت است.

انتظاری در ادامه خاطرنشان کرد: طبق سیاست‌های وزارت نفت و در راستای تقویت توان بخش خصوصی در زمینه سوخت رسانی، کاهش تصدی‌گری دولت و چابک‌سازی سازمان، این طرح با همکاری مقامات محلی استان اجرا می‌شود.

این مقام مسئول در پایان با بیان این‌که طرح ایجاد شرکت‌های صاحب نشان با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در زمینه حمل و نقل در دستور کار است، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بررسی همه جانبه موارد و جنبه‌های این طرح در این زمینه اقدام می‌کند.

رییس دانشگاه پیام نور مرکز مهریز گفت: دانشگاه پیام نور واحد مهریز بیشترین جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در بین دانشگاه‏‏های پیام نور سطح استان یزد را  در سال تحصیلی جاری داشته است.

 «فلاح پور» افزود: بیش از ۵۰۰ دانشجو در 23 گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی اشاره کرد: این دانشگاه از سال ۱۳۷۳شروع به  کار کرده و تاکنون بیش از ۴۱۰۰ دانشجوی فارغ التحصیل داشته است.

گفتنی است؛ در حال حاضر در مقطع کارشناسی این دانشگاه بالغ بر  ۷۰۰ دانشجو در ۲۸ رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان يزد با اشاره به فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين معاونت در راستاي تحكيم بنيان خانواده، از كاهش 23 درصدي ورودي پرونده‌هاي دعاوي خانوادگي استان به دادگستري در سال جاري خبر داد.

 «محمدحسين رحيم‌زاده» امروز در جمع خبرنگاران به اهم اقدامات صورت گرفته در راستاي پيگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي در استان اشاره و تاكيد كرد: قطعاً اين وظيفه تنها در توان معاونت پيشگيري نيست و دستگاه‌هاي اجراي مرتبط و به وي‍ژه رسانه‌ها نيز مي‌توانند در اين رابطه نقش حائز اهميتي ايفا كنند.

وي يكي از موضوعات در اولويت اين معاونت در حوزه فرهنگي و اجتماعي را مقوله تحكيم بنيان خانواده ذكر كرد و گفت: البته در همين راستا مراكز تحكيم بنيان خانواده از سال 1389 در استان فعاليت خود را آغاز كرد ولي در ادامه مصمم به راه‌اندازي مراكز مشاوره خانواده با مجوز بهزيستي شديم كه در حال حاضر چهار مركز در يزد فعاليت مي‌كنند.

اين مقام قضايي در مورد خدمات ارائه شده در اين مراكز در قبال پرونده‌هاي اختلافات و دعاوي خانوادگي تصريح كرد: پرونده‌هاي مذكور در وهله اول به كارگاه‌هاي آموزشي مهارت‌هاي زندگي معاونت پيشگيري دادگستري استان ارجاع مي‌شود كه معمولاً در جريان آن تعدادي از دعاوي به صلح و سازش منجر مي‌شود ولي در غير اين صورت پرونده‌ به مراكز مشاوره ارجاع مي‌شود تا مسائل زوجين در قالب ارائه مشاوره‌هاي مورد نياز مرتفع شود كه در اين مرحله نيز برخي از پرونده‌هاي اختلاف منجر به صلح و سازش مي‌شود والا براي رسيدگي به دادگستري وارد مي‌شود.

وي در مورد تاثير اين اقدامات خاطرنشان كرد: از ابتداي امسال يعني از تاريخ 5/1/96 تا 11/8/96 تعداد 2619 پرونده مربوط به دعاوي خانوادگي در استان مطرح شده كه پس از شركت در كارگاه‌هاي معاونت پيشگيري، از اين ميزان 783 مورد سازش اتفاق افتاده و تعداد 1836 مورد به مراكز مشاوره ارجاع داده شده است.

وي ادامه داد: از اين تعداد 381 مورد همچنان در مراكز  مشاوره در جريان است ولي 326 پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

به گفته‌ي رحيم‌زاده، خوشبختانه با اقدامات انجام شده در اين حوزه از ابتداي سال تاكنون شاهد كاهش 23 درصدي ورودي پرونده‌هاي ‌دعاوي خانوادگي به دادگستري استان هستيم و همين باعث شده كه استان به لحاظ آسيب طلاق در جايگاه بيست و هشتم استان‌هاي كشور قرار گيرد.

وي سه علل عمده اختلافات در دعاوي خانوادگي استان را اعتياد، آسيب‌هاي ناشي از فضاهاي مجازي و خشونت ذكر كرد.

اين مسئول يكي ديگر اقدامات در دست اجراي استان در راستاي تحكيم بنيان خانواده را الزامي شدن مشاوره‌هاي قبل از ازدواج در قالب تفاهم‌نامه‌اي چهار جانبه بين ادارات بهزيستي، ثبت احوال، دادگستري و دفاتر ثبت اسناد رسمي ازدواج در استان ذكر كرد.

وي افزود: زوجين در قالب اين طرح قبل از ثبت رسمي ازدواج خود بايد يك دوره 16 ساعتع آموزش‌هاي مهارت‌هاي زندگي را فراگيرند.

وي در مورد موضوع اعتياد نيز اعلام كرد: معاونت پيشگيري دادگستري استان با مشاركت بهزيستي به زودي دادگاه‌هاي درمان‌مدار را در استان افتتاح رسمي خواهد كرد.

رحيم‌زاده عنوان كرد: اين دادگاه‌ها معتادان متهجر كه متفاوت از معتادان دوره‌گرد و كارتون‌خواب هستند را به كمپ‌هاي اجباري ترك اعتياد ارجاع مي‌دهد كه آنها بايد در مدت سه ماه با نظارت نماينده دادگستري استان از بند اعتياد رهايي يابند.

وي افزود: معتادان مراجع به اين مركز از سه طريق دستور قضايي، خودمعرف و اورژانس‌هاي اجتماعي به دادگاه معرفي مي‌شوند، گفت: اين افراد پس از غربالگري و در صورت متهجر تشخيص داده شدن به مراكز ترك اجابري كه خدمات رايگان ارائه مي‌كنند، ارجاع مي‌شوند.

وي با بيان اين كه اين طرح هم‌اكنون در استان يزد و چهار استان ديگر دبه صورت پايلوت در حال انجام است، يزد را از استان‌هاي موفق و نمونه در اين باره خواند و گفت: تاكنون 100 نفر از معتادان استان از اين طريق تحت درمان قرار گرفته‌اند.

به گفته معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان، افراد درمان شده در اين مراكز در قالب طرح ديگري از خدمات مراقبت‌هاي پس از خروج نيز بهره‌مند مي‌شوند.

وي در ادامه ايجاد كانون داوري را از اقدامات صورت گرفته اين معاونت در حوزه حقوقي و قضايي با هدف كاهش اطاله دادرسي بيان كرد و افزود: اختلافات تنها در موارد حاد به دادگستري ارجاع مي‌شود والا با رضايت طرفين مورد داوري و اتخاذ تصميم منجر مي‌شود.

رحيم‌زاده بر اهميت ساماندهي بنگاه‌هاي املاك در استان تاكيد كرد و گفت: اين موضوع از اين نظر كه بسياري از معاملات غيرقانوني مانند تصرفات غيرقانوني اراضي دولتي توسط بنگاه‌هاي غيرمجاز انجام مي‌شود، اهميت اين موضوع را دوچندان مي‌كند.

وي از طرح پيشگيري از تصرفات غيرقانوني اراضي با تاكيد بر اجراي كامل نقشه كاداستر كه از چند سال قبل آغاز شده است، خبر داد و گفت: در اين رابطه تاكنون جلاستي را با سازمان‌هاي مربوطه در اين خصوص داشته‌ايم.

اين مسئول قضايي در پايان نيز  اجراي طرح سجام(سامانه جامع اطلاعات مردمي) را نيز از اقدامات اين معاونت در حوزه مشاركت‌هاي مردمي عنوان كرد و گفت: اين اقدام در جهت استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد در فعاليت‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه در دستور كار است كه استان يزد جايگاه دوم كشوري را به خود اختصاص داده است.