مروری بر روزنامه های چهارشنبه دهم خرداد 96

روزنامه های امروز، موضوع ادعای فساد مالی در دانشگاه آزاد و همچنین کشمکش میان ولایتی و میرزاده را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که روزنامه ها در لحظات آخر توانسته اند خبر تأیید صحت انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 را به خبر اول خود برسانند.

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از تابناک، روزنامه ها از دو طیف مختلف، دو تحلیل گوناگون از اتفاقات دانشگاه آزاد بیان کرده اند.

روزنامه های اصولگرا این زمان را زمان حساب کشی خطاب کرده اند.

روزنامه کیهان که دیروز گفت وگوی مهمی با ولایتی پیرامون فساد در دانشگاه آزاد انجام داده بود، امروز در گزارش اصلی خود با تیتر «هراس از آغاز زنگ حساب در دانشگاه آزاد» نوشت: «مصاحبه دیروز کیهان با رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد بازتاب فراوانی داشت و گروه‌های دانشجویی، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس نیز با ابراز خرسندی از این مسیر بر لزوم حسابرسی مستقل از این مجموعه و معرفی متخلفان به قوه‌قضائیه تأکید کردند. نتشار این مصاحبه در روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در این میان شخصیت‌های مطلع نیز به اظهار نظر پرداختند؛ کسانی مانند رئیس سابق دانشگاه آزاد اصفهان. روشنگری کیهان توانست ابهامات بسیاری را که به دنبال آن نامه مطرح شده بود پاسخ دهد.

ماجرا از این قرار بوده است که جلسه فوق‌العاده به درخواست چهار نفر از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد و مطابق تبصره یک ماده 11 اساسنامه این دانشگاه، به ریاست علی‌اکبر ولایتی تشکیل می‌شود و در این نشست مدارک بسیاری دال بر تخلفات صورت گرفته به نمایش در می‌آید. از 7عضو حاضر در شورا 5نفر به عزل میرزاده رای می‌دهند. پس از این میرزاده به همراه یک نفر دیگر جلسه را به اعتراض ترک می‌کنند اما همچنان جلسه با 5نفر حائز اکثریت بود لذا برای جایگزین میرزاده رای گیری می‌شود که محمدعلی نوریان به این سمت برگزیده می‌شود.»

روزنامه جوان نیز در گزارشی با عنوان «رسوايي باندبازها در صحنه دانشگاه آزاد» نوشت: «سال‌هاست كه دانشگاه آزاد را ملك طلق هاشمي‌ها مي‌دانند؛ اكنون هم كه دم خروس فسادهاي مالي دانشگاه آزاد بيرون زده، قسم‌هاي حضرت عباسي مدعيان بلند شده است. بيش از 35 سال است كه از اين دانشگاه حسابرسي مالي به عمل نيامده و حالا كه رئيس هيئت امنا دستور حسابرسي مالي صادر كرده است، سيد حسن خميني بدون مطالعه اساسنامه دانشگاه آزاد به رئيس‌جمهور نامه نوشته، ميرزاده رئيس بركنار شده بيانيه داده و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي – خانداني هم به دفاع از حريم ناپاك ملك طلق‌شان برخاسته‌اند. فسادهاي مالي شركت‌هاي خانوادگي دانشگاه آزاد برملا شده است و آنهايي كه واهمه دارند جزئيات بيشتر حيف و ميل چند ده ساله‌شان با شهريه‌هاي گزاف دريافتي از دانشجويان بيشتر از اين رو شود، به فرافكني روي آورده‌اند، ‌وگرنه يك عزل و نصب و يك حسابرسي آن هم بعد از 40 سال اين همه نامه‌نگاري و هوچي‌گري ندارد.

با انتصاب علي اكبر ولايتي به عنوان رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي بود كه نخبگان علمي و كارشناسان اميدوار شدند تحولاتي جدي در انتظار مديريت اين دانشگاه است و به زودي با خالي شدن جريان خاص حاكم در اين دانشگاه و تغيير در شاكله‌هاي مديريتي، اين نهاد علمي نيز در مسير تحول علمي و شكوفايي قرار خواهد گرفت. سرآغاز اين تغييرات نيز پس از چند ماه به بركناري رياست اين دانشگاه و انتصابات جديد خلاصه شد، بركناري‌اي كه تنها پس از چند روز ازسوي برخي مخالفان داراي مطامع سياسي از درگاه دانشگاه آزاد، زير سؤال رفت و با القاي برخي شبهات كه خالي از هرگونه اطلاعات نسبت به مفاد اساسنامه اين دانشگاه بود، وجاهت قانوني اخذ رأي در اين عزل و نصب را مورد انتقاد قرار دادند.

به گفته علي اكبر ولايتي، ‌وي بعد از انتصاب به رياست هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در مسائل متعدد و پيچيده از جمله فسادهاي مالي وارد شده است. فسادهاي مالي كه از زمان حيات مرحوم هاشمي رفسنجاني مطرح بوده است و هاشمي ‌با شنيدن گزارش اين مفسده‌ها، خواستار برخورد با رئيس دانشگاه آزاد پس از انتخابات مي‌شود.»

اما اصلاح طلبان در رویارویی با این خبر شیوه دیگری در پیش گرفته اند.

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «رودررويي ولايتي ـ ميرزاده» با اشاره به مناقشه بركناري ناگهاني رييس دانشگاه آزاد ادامه‌دار شده‌است نوشت: «اختلافات در دانشگاه آزاد كه يك ماه پيش خودش را در قالب بركناري حميد ميرزاده، رييس سابق دانشگاه و روز يكشنبه با بركناري ياسر هاشمي از سمت رياست دفتر هيات امنا نشان داد، با انتشار نامه سيد حسن خميني خطاب به روحاني مبني بر لزوم ورود او به تغييرات دانشگاه آزاد و بعد با مصاحبه دكتر ولايتي، رييس هيات موسس دانشگاه آزاد در خصوص تخلفات مالي دانشگاه در زمان رياست ميرزاده علني‌تر شد. حالا ميرزاده با انتشار پاسخي به مطلب كيهان به دفاع از عملكرد خود برخاسته است.»

سوت پایان انتخابات

روزنامه شرق در گزارش اصلی خود با عنوان «مهر تأييد بر صحت انتخابات» نوشت: «سيدسلمان ساماني، سخنگوی وزارت کشور گفت: نامه شورای نگهبان درباره تأیید صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری واصل شد. او افزود: دبیر محترم شورای نگهبان در این نامه اعلام کرده‌اند که پس از بررسی گزارش‌ها و شکایات واصله در جلسات شورای نگهبان، این شورا بر‌اساس ماده ۷۹ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجموع صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری را مورد تأیید قرار داده است. سامانی در پاسخ به این سؤال که با تأیید صحت انتخابات، شکایاتی که نسبت به برگزاری انتخابات به شورای نگهبان ارائه شده است، چه سرنوشتی پیدا کرده است، گفت: طبق اعلام شورای نگهبان، شکایات و گزارش‌هايی راجع به فعالیت‌های انتخاباتی قبل از روز رأی‌گیری و در روز رأی‌گیری به آن شورا واصل شده بود که برخی از آنها پس از بررسی به مراجع قضائی ارسال شده است.»

همچنین غلامعلی دهقان در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «سوت پایان به صدا درآمد»، نوشت: «سرانجام شورای محترم نگهبان سوت پایان انتخابات دوازدهم را به صدا آورد و با تأیید صحت آن به تمامی حرف و حدیث‌های پیرامون آن خط بطلان کشید. در این باره نکات زیر قابل توجه است.

۱- وجود نهادی که بتواند حرف آخر را در هر انتخاباتی بزند به حکم عقل ضروری است. خوشبختانه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی چنین پیش‌بینی ملحوظ و نهاد شورای نگهبان متکفل چنین مسئولیتی است. نهادی که متشکل جمعی از فقها و حقوقدانان مبرزاست.

۲- پس از اظهارنظر صریح شورای نگهبان انتظار می‌رود تمامی کنشگران عرصه انتخابات اعم از برنده و بازنده به حکم شورا تمکین کنند تا قانونمداری خود را نه در حرف بلکه در عمل هم نشان دهند.

۳- هم‌اینک و با تأیید انتخابات امید می‌رود سخنانی که طی 10 روز گذشته تحت عناوین رأی حلال و یا حرام و یا تخلفات تأثیرگذار در انتخابات فضای سیاسی کشور پس از انتخابات را متأثرکرده بود تمام شده و جای آن را احترام به قانون و احترام به رأی اکثریت گرفته و همگان بیش از گذشته به تعالی ایران عزیز و رشد و توسعه و پیشرفت کشور فکر کنیم که دوره رقابت به پایان رسیده و موسم همگرایی و وحدت و اجماع برای حل مشکلات جامعه است.

۴- یکی از مهمترین ویژگی‌های این انتخابات مشارکت حداکثری مردم بود. مشارکتی معنادار که تمامی اهالی سیاست باید قدرشناس آن باشند. حضوری که نشان از مشروعیت نظام سیاسی موجود دارد و از سوی دیگر این مشارکت نشان می‌دهد مردم همچنان رجوع به صندوق‌های رأی را بهترین راهکار برای رسیدن به مطالبات خود می‌دانند و همچنین بهترین تاکتیک برای حفظ و یا چرخش نخبگان.

درست است که انتخاباتی دیگر به پایان خود رسید اما این انتخابات و نتیجه آن عبرت‌های فراوانی برای صاحبنظران داشت. درس‌هایی که اگر از آن گرفته شود می‌تواند چراغ هدایتی برای آینده باشد به شرط آنکه بخواهیم عبرت بگیریم. به قول حکیم طوس:آنکه نامخت از گذشت روزگار – نیز ناموزد از هیچ آموزگار.»