مخرب‌ترین میراث دولت‌های پس از جنگ در اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، یکی از مشکلات و معضلات اصلی اقتصادی ایران که خود زمینه‌ساز مشکلات دیگر شده است حجم نقدینگی است که براساس آخرین اعلام‌ها حجم آن به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.اما برای  واکاوی ریشه‌های این افزایش، باید به سال‌های پس از جنگ تحمیلی و سیاست‌های اقتصادی آن دوران برگردیم و روند افزایش حجم نقدینگی را بررسی کنیم.

از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ یعنی سال‌های جنگ، نقدینگی کشور به طور متوسط ۱۷ درصد رشد داشته است.

اما با شروع برنامه تعدیل ساختاری این روند  افزایش یافت، به طوری که در برنامه اول فاصله بین میزان مصوب و عملکرد  افزایش یافت.

با مشاهده این روند، سیاست‌گذاران در برنامه توسعه برای همه سال‌ها رشد ۱۲.۵ درصد نقدینگی را تصویب کردند اما در عمل شاهد رشد شدیدتر و قوی‌تر نسبت به برنامه اول بودند.

برخی از کارشناسان سیاست‌های شوک درمانی را باعث رشد نقدینگی این دوران می‌دانند، افزایش نرخ رسمی ارز از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال نیز در این راستا است. وقتی دولت وقت در برنامه اول توسعه اقدام به استقراض خارجی می‌کند، بانک مرکزی تمام بدهی‌ها را با ارز ۷۰ ریال تعهد و پشت‌نویسی می‌کند در حالی که باید تمام بدهی خارجی را با ۱۷۵۰ ریال ظهرنویسی کنند. این باعث شد تا در سال ۱۳۷۲ که میزان بازپرداخت ۴ میلیارد دلاری بود، حدود ۶۷۲ میلیارد تومان بر پایه پولی اضافه کند که با در نظر گرفتن ضریب فزاینده ۲.۴۷ افزایش ۱۷۹۴ میلیارد تومانی از این ناحیه صورت بگیرد.

از سال ۷۲ تا ۷۶ تقریبا همین میزان بر نقدینگی کشور اضافه شد یعنی دراین مدت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تفاوت نرخ ارز به نقدینگی اضافه شد،بنابراین در مجموع برنامه اول و دوم توسعه، نقدینگی ۱۲ برابر شد.

ظهور بانک‌های خصوصی

با شروع برنامه سوم توسعه و خصوصی‌سازی بانک‌ها قیمت زمین، مسکن و سطح عمومی قیمت‌ها تقریبا به یک نسبت افزایش یافت. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ با افزایش فعالیت سوداگرانه این بانک‌‌‌‌‌‌‌‌ها، زمین سه ونیم برابر و مسکن دو و نیم برابر سطح عمومی قیمت‌ها شد. به طوری که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ زمین ۱۰۷ برابر، مسکن ۷۸ و سطح عمومی قیمت‌ها ۲۷ برابر شد.

بانک‌های خصوصی با افزایش نرخ بهره اقدام به تجمیع نقدینگی کرده و آن را وارد بازارهای مسکن و زمین کردند. این افزایش نرخ بهره موجب افزایش بازدهی فعالیت‌های نامولد و نرخ تنزیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌های مولد شد که یکی از نتایج آن رکود بخش مسکن بود، همچنین قیمت زمین و مسکن بیشتر از قدرت خرید مردم رشد کرده بود.

از سویی فعالیت این بانک‌ها نتایجی مانند افزایش سهم شبه‌پول از ۷۵ درصد از سال ۹۱ به ۸۷ درصد در ۹۶ داشت که این به معنی کاهش پول معاملاتی برای خرید مایحتاج مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها حدود ۱۰ درصد شد و در مقابل پول سوداگرانه به سمت ارز، سکه،.. حرکت کرد.

همچنین یکی از نتایج این اقدامات افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد که باعث رشد پایه پولی شده بود.

همانطور که ملاحظه می‌شود سهم بدهی بانک‌های خصوصی از کل بدهی از ۴.۷ درصد در سال ۹۲ به ۶۲.۷ درصد در سال ۹۶ افزایش یافته است.در پنج سال اخیر دولت تدبیر با استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی خالص بدهی این بانک‌ها به بخش غیردولتی از ۸۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۹۲ با بیش از ۴۰۰ درصد افزایش به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۱۳۹۷ رسیده است که در واقع رشد یک برابری را نشان می‌دهد.

بانک‌های خصوصی برای استمرار فعالیت خود نیاز به استقراض از بانک مرکزی هستند  به گونه‌ای که در این دوره بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی با ۲۰ برابر افزایش به ۹۷ هزار میلیارد صعود کرده است.

همچنین سهم سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خصوصی از ۸ درصد سال ۱۳۸۱ به ۶۷ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است و این روند افزایشی از سال۱۳۸۸ شروع شده و تا امروز استمرار دارد.

بنابراین می‌توان گفت که یکی از نقاط مشترک دولت‌های پس از جنگ همین روند افزایش نقدینگی است هرچند ممکن است در این روند شدت و ضعف مشاهده شود. در حالی که میزان نقدینگی در دولت جنگ حدود ۴ برابر شده بود، در سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت و در هر هشت سال این میزان ۷ برابر شده است.

با توجه به رشد ۷برابری نقدینگی در هشت سال دولت‌های سازندگی، اصلاحات و عدالت، در هر سه دولت و در دوره دوم چهار ساله، نرخ ارز با رشد همراه بوده است که می توان سال‌های ۷۴، ۸۱ و ۹۰  را یادآور شد.

این افزایش نرخ ارز موجب جذب نقدینگی بالای جامعه به سمت بازارهای ارز و طلا شده که غارت دارایی‌های آحاد جامعه را در پی داشته است، در حالی که یکی از وظایف دولت و حاکمیت پاسداری از اموال و دارایی مردم است.

یکی از نقاط ابهام‌زا، اعلام تورم تک رقمی با وجود حجم بالای نقدینگی در سال‌های اخیر است. باید توجه داشت که از سال ۱۳۸۰ به امروز رشد پول و افزایش نقدینگی عمدتا در اختیار مردم نبوده است که برای تامین نیازهای کالایی مانند بازار خوراکی و لوازم آن را به بازار تزریق کنند بلکه در اختیار افراد محدود بوده است.بطوری که براساس برخی ادعاها نزدیک به ۸۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۲/۵ درصد سپرده گذاران است که نشانه‌ای از سوداگری شبه‌پول است.

البته نباید فراموش کرد که تاثیرات شبه‌‌پول بستگی به تصمیم سیاست‌گذارن دارد یعنی اگر به سمت بازارهای مولد هدایت شود بستر تولید و اشتغال و در کل رشد اقتصادی و آبادانی است اما اگر به سمت سوداگری در بازارهایی مانند ارز حرکت کند می‌تواند تاثیرات مخربی داشته باشد.

یکی از نکات مهم در اقتصاد ایران پارادوکس نقدینگی است یعنی در اقتصادی که حجم بالای نقدینگی وجود دارد واحدهای تولیدی از کمبود منابع مالی رنج می‌برند.به طوری که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی تیرماه سال ۹۷ اشاره کرد که بیش  از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور ، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را دارند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به نوعی همه دولت‌های پس از جنگ در افزایش حجم نقدینگی و خلق این مشکل اقتصادی سهیم بودند که در صورت عدم هدایت مناسب و کنترل روند کنونی می‌تواند تاثیرات به مراتب بدتری را متوجه اقتصاد کشور کند.