تورم در کشورهای جنوب شرق آسیا چگونه مهار می شود؟

به گزارش پایگاه خبری  “ججین”  ، نرخ تورم سال گذشته در بین کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا که هم از لحاظ وسعت جغرافیایی و هم از لحاظ اقتصادی تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند، به طور میانگین حدود ۲.۶ درصد ثبت شده است..

* اندونزی در سال گذشته نرخ تورم ۴.۰۲ درصد را تجربه کرد که در مقایسه با سال ماقبل حدود ۰.۴۷ درصد رشد داشته است. البته که در مقایسه با سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ که نرخ تورم این کشور حدود ۶.۵ درصد گزارش شده بود، عملکرد اقتصادی اندونزی در سال گذشته قابل قبول به نظر می رسد..

به گزارش تارنمای ‘استاتیستا’ گزارش ها نشان می دهند که این کشور حوزه جنوب شرق آسیا سال جاری نرخ تورم ۳.۹۱ درصد را پشت سر خواهند گذاشت و پس از آن تا سال ۲۰۲۲ روندی کاهشی را طی می کند و به نرخ تورم ۳.۵۱ دست می یابد.

*مالزی نیز که سال گذشته را با تورم ۳.۸۲ درصدی به پایان رساند، در مقایسه با پنج سال پیش از آن که کمترین نرخ تورم ۱.۶۶ درصد در سال ۲۰۱۲ و ۳.۱۴ درصد در سال ۲۰۱۴ بود، بیشترین تورم را تجربه کرد.

آنگونه که در تارنمای ‘استاتیستا’ آمده است متخصصان و تحلیلگران اقتصادی برای سال جاری نرخ تورم ۲.۹ درصد را برای مالزی پیش بینی کرده اند که این رقم برای سال های پس از آن تا سال ۲۰۲۲ رقم سه درصد پیش بینی شده است.

*سنگاپور برغم اینکه در بین کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا عملکرد بسیار خوبی در کنترل نرخ تورم داشته است اما در سال ۲۰۱۲ نرخ تورم ۴.۵۸ درصدی را تجربه کرد. اما این کشور در سال های پس از آن توانست با کاهش نرخ تورم خود به رقم یک درصد در سال ۲۰۱۴ و سپس به نرخ تورم منفی در دو سال متوالی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ دست یابد و در نهایت سال گذشته را با نرخ کمتر از یک درصد (۰.۹۱) پشت سرگذاشت.

آنگونه که در تارنمای ‘استاتیستا’ آمده است سنگاپور در سال جاری نرخ تورم ۱.۲۹ درصد را تجربه می کند و سپس تا سال ۲۰۲۲ این نرخ کمتر از سال جاری در حدود رقم یک درصد باقی می ماند.

*علاوه بر سه کشور فوق، تایلند نیز برغم برخی بحران های سیاسی و روی کار آمدن دولت کودتا در این کشور نرخ تورم پایینی را ثبت کرده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۲ تایلندی ها نرخ تورم ۳.۰۱ درصد را تجربه کردند، رقمی که در سال پس از آن به ۲.۱۹ و یک سال پس از آن به ۱.۹ درصد کاهش یافت، تا اینکه در نهایت در سال ۲۰۱۵ به نرخ منفی ۰.۹ درصد کاهش یافت.

کارشناسان حوزه اقتصاد بین الملل در مرکز ‘استاتیستا’ گزارش داده است، تایلند سال گذشته را با نرخ کمتر از یک درصد (۰.۵۹) درصد طی کرد و پیش بینی می شود که نرخ تورم در این کشور تا سال ۲۰۲۲ به صورت افزایشی از رقم فعلی سال جاری به ۲.۵ درصد افزایش یابد.

*نگاهی به آمار ویتنام به عنوان دیگر کشور حوزه جنوب شرق آسیا که با نوسانات زیادی از نظر نرخ تورم روبرو بوده نشان می دهد که این کشور در سال ۲۰۱۲ نرخ تورم ۹ درصد را تجربه کرده بود، رقمی که یک سال پس از آن به ۶.۶ رسید و در سال ۲۰۱۵ توانست به پایین ترین حد خود یعنی رقم ۰.۶۳ درصد برسد.
ویتنام به رغم ثبت نرخ تورم کمتر از یک درصد در سال ۲۰۱۵، سال گذشته را با نرخ تورم ۴.۳۷ پشت سرگذاشت و پیش بینی می شود که این کشور در سال جاری نیز نرخ تورم چهار درصد را تجربه کند.

*لائوس سال گذشته را با نرخ ۲.۳۰ درصد، کامبوج با نرخ۳.۶۹ درصد، میانمار با نرخ ۶.۵ درصد و برونئی با نرخ منفی ۰.۱۸ درصد پشت سرگذاشتند.
درمطالعه ای با عنوان ‘تعیین کننده های تورم: مورد آ.سه.آن’ که توسط ‘تئو ادرواد’ و ‘مالارویلی رامایا’ که در یکی از دانشگاههای خصوصی مالزی انجام شده ،مولفه های تاثیرگذار بر نرخ تورم در اندونزی، سنگاپور و مالزی به عنوان سه اقتصاد مهم این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است..

نتایج این مطالعات که در سال ۲۰۱۶ انجام شده تاثیر سه متغیر عرضه پول، بهای سوخت و نرخ تبدیل ارز را بر نرخ تورم در این سه کشور مورد بررسی قرار داده است.
مطالعه ‘تئو ادرواد’ و ‘مالارویلی رامایا’ پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده به این نتیجه دست یافته است، که عرضه پول اصلی ترین عامل تورم در سه کشور مورد مطالعه از جمله است، نتیجه ای که مطالعات پیشین نیز آن را مورد تایید قرار داده بودند.

عرضه پول یا به عبارت صحیح تر، حجم پول در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. عرضه پول شامل تمامی پول‌های منتشر شده توسط سیستم بانکی و دیگر انواع سپرده‌هایی است که توسط عموم مردم در بانک‌های تجاری و سایر موسسات سپرده‌گذاری از قبیل اتحادیه‌های اعتباری نگهداری می‌شود.

بانک مرکزی به عنوان گردانندهٔ اصلی بازار پول در اقتصاد کشورها می تواند از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی مثلاً خرید اوراق قرضه از دولت (افزایش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه افزایش دهد و در حالت برعکس هم از طریق اعمال سیاست پولی انقباضی مثلاً فروش اوراق قرضه به دولت (کاهش پایه پولی) میزان عرضه پول را در سطح جامعه کاهش دهد.

نتایج این مطالعه ‘بهای سوخت’ را تنها در اندونزی به عنوان یکی از تعیین کننده های نرخ تورم معرفی کرد، عاملی که در دو کشور دیگر (سنگاپور و مالزی) تاثیر چندانی نداشته است. تعیین کنندگی بهای سوخت بر نرخ تورم اندونزی را شاید بتوان به سیاست گذاری های کوتاه مدت این کشور در این حوزه نسبت داد که باعث تداوم فقر و از بین رفتن قدر خرید در برخی گروهها می شود.

بر اساس نتایج این یافته ها، نرخ تبدیل ارز تاثیر معناداری در نرخ تورم در کشورهای مورد مطالعه نداشته است، با این حال تاثیر آن به ترتیب در سنگاپور، مالزی و اندونزی بیشتر بوده است.