تصویب قانون رسمی نقض برجام؛ اولین واکنش امریکا به انتخاب حسن روحانی
سنای آمریکا روز گذشته با تهیه طرح تحریمی جدید، رسما نقض مجدد برجام را کلید زد.
کد خبر : 13583
تاریخ انتشار : جمعه 5 خرداد 1396 - 12:38
سنای آمریکا روز گذشته با تهیه طرح تحریمی جدید، رسما نقض مجدد برجام را کلید زد. سناتور باب کورکر در رابطه با این طرح گفته است: «دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم که توافقنامه هسته‌ای با ایران، سیاست ایالات متحده در خاورمیانه را به ما دیکته کند. طرح تحریم‌های جدید، گام اول مهمی در این راستاست که بالاخره ایران را نسبت به اقدامات غیرهسته‌ای ثبات‌زدایش پاسخگو نگه داریم.»
به گزارش رجانیوز طراح این تحریم، باب کورکر سناتور جمهوری‌خواهی است که طراح تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما نکته حائز اهمیت در مورد زمان تصویب این طرح، آن است که طرح مذکور یک ماه و نیم قبل از انتخابات ایران و دقیقا با هدف عدم تاثیر بر روند انتخابات ایران، از دستور کار سنا خارج شد اما بلافاصله با انتخاب مجدد حسن روحانی مجددا به رای گذاشته شد تا اولین هدیه سنا به حسن روحانی یک طرح تحریمی جدید با نقض رسمی برجام باشد!
طبق نص صریح برجام، ایالات متحده حق تصویب تحریم جدید علیه ایران را ندارد. چنان‌که مطابق با بند ۲۶ برجام حتی وضع قانون تحریم جدید و نه حتی اجرای آن به معنی نقض برجام می‌باشد.
گفتنی است که افزایش فشارها بر روی ایران پس از انتخاب مجدد حسن روحانی در حالی است که روز گذشته جان کری در توئیتر خود اعلام کرده بود: «باید پیامدهای رویارویی بدون مذاکره را در نظر داشته باشیم.» اما ظاهرا وعده‌های انتخاباتی روحانی مبنی بر رفع تمامی تحریم‌های غیر مرتبط با هسته‌ای، آمریکا را برای تحریم بیشتر، ترغیب نموده است.
با توجه به این مسئله قوه مجریه موظف است باید با نامه رهبر معظم انقلاب به حسن روحانی (۲۹ مهر ۱۳۹۴) در رابطه با الزامات اجرای برجام مطابق با بند سوم مصوبه مجلس اجرای برجام را متوقف سازد.در این بند می‌خوانیم:
دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰