بازدیدها: 23

 

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، دیده‌بان کارگروه ویژه مالی اعلام کرد که ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گرفته است.

این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه تامین مالی تروریسم در ایران اتخاذ شده است.

در واکنش به این اقدام، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه fatf  در مورد گام هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است، نشان داد.

این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان ۱۳۹۵ تا امروز ادامه داشته است. گاه به صورت بهانه‌جویی‌های غیر فنی در جریان مجمع fatf  توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم پیمانش و گاه نیز به صورت تلاش برای اخلال در گزارش های کارشناسی. در حالی که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است.مردم عزیزمانخوب می دانند که در این دوران سخت تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب fatf  برقرار کند که تا حد زیادی تهدید های ناشی از سنگ اندازی و دشمنی آمریکا مهار کرده است.

بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای قرار دادن ایران در لیست سیاه گفت: این موضوع قابل پیش بینی بود که FATF ایران را در فهرست کشورهای غیر همکار یا به اصطلاح لیست سیاه قرار دهد البته فکر می‌کنم نظام مالی کشور به دلایلی آسیب ناشی از این موضوع را به حداقل رسانده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقدام FATF برای قرار دادن ایران  در لیست سیاه تصمیم سیاسی بود، گفت: همه باید کمک کنند که این موضوع تبدیل به نوسان سیاسی اثرگذار بر اقتصاد کشور نشود.

گروه اقدام مالی پیش از این در جلسه مهر ماه خود که در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه کشورمان وضع شد.

این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.

گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.

مسیر تصویب لوایح FATF  و CFT به دلیل قبول مرجعیت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای نگهبان به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و نامه این کمیسیون قبل از تصویب این لوایح در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و استناد این شورا به نامه فوق برای عدم قبول لوایح، موجب پدید آمدن دور انسداد در پذیرش لوایح شد.

 


 

 

 

برچسب ها : , , ,

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد