دولت از «احتیاط در تعیین حقوق» میگوید و مجلس از «ناکافی بودن افزایش ۲۰ درصدی»؛ حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده سرنوشت حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ میتواند حتی در میانه سال و یا بسته به تصمیم مجلس در زمان بررسی کلیات تغییر کند.
در حالی که حدود ۲ ماه قبل هییت دولت تصویب کرد که استفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل توسط دولت اجرایی خواهد شد هم اکنون پیش نویس این دستور العمل آماده تصویب در دولت است.
نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: ادارات دیگر کارمند ندارند و ما همچنان جلوی استخدامها را گرفتهایم و اگر اینگونه پیش برود، تا ۵ سال آینده دولت دیگر کارمندی ندارد.