در پرونده چای دبش متهم ردیف اول با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین به عنوان وزیر صمت، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است.
با اعلام قوه قضاییه، بخشی از مطالبات در پرونده “چای دبش” وصول و طی آن پلاک ثبتی حدود هزار میلیارد تومانی به نام بانک تجارت شد. همچنین ۹۸۰ میلیارد تومان به چند بانک شاکی پرداخت شد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به باید سریعتر در قبال پرونده چای دبش روشنگری شود، گفت: عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.