رئیسجمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.
چهارشنبه (۷ خرداد) کار مجلس یازدهم آغاز میشود و نمایندگان منتخب باید برای تعیین ترکیب هیئت رییسه اقدام کنند. تحرکات آنان نشان میدهد جمعبندیها به مراحل پایانی نزدیک شده است.
بررسیهای سرویس دادهکاوی ایرنا نشان داده است که در یک ماه اخیر و در اردیبهشت ماه، به طور کلی انتقادات از اصلاحطلبان کاهش یافته و در سوی دیگر حمایتها از اصولگرایان افزایش یافته است.
عباس سلیمی نمین گفت: جریان تندرو اصلاحات هم اکنون در یک تناقض گیر کرده است که درون ساختار نظام کار کند یا بیرون ساختار نظام. یک جایی باید جریان اصلاحات از این تناقض خود را نجات دهد.
یک کنشگر سیاسی اصلاح طلب با تحلیل مجلس یازدهم ضمن تابعتر خواندن این مجلس نسبت به قدرت، صفبندی بین جریان اصولگرا و ایجاد دوقطبی کاذب را از نتایج این مجلس دانست.