رئیس کل دادگستری مازندران از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل خبر داد و گفت: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و سایر موسسات مالی و قرض الحسنه جهت بررسی حساب های داخلی و خارجی متهمین صورت گرفته است.