در نهایت، اعتراض تولیدکنندگان و توزیعکنندگان محصولات دخانی داخلی کارساز شد تا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش میزان ۳۵ تومانی سیگار تولید داخل و ۵۰ تومانی سیگار وارداتی کوتاه بیاید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صندوق توسعه ملی اجازه دادند ۱۵ هزار میلیارد تومان با نرخ صفر درصد و مطابق برنامه ششم توسعه در بانکهای کشور سپردهگذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی صرف اعطای تسهیلات شود.
گردوخاک اعتراضات به بند ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که از افزایش ۵۰ درصدی حاملهای انرژی خبر میداد با مخالفت مجلس نشینان تقریبا آرام گرفت، اما به موازات آن شائبه سهمیه بندی بنزین به دلیل لزوم استفاده از کارت سوخت همچنان ادامه داشت.