رئیسجمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» را فراهم کند.
چهارشنبه (۷ خرداد) کار مجلس یازدهم آغاز میشود و نمایندگان منتخب باید برای تعیین ترکیب هیئت رییسه اقدام کنند. تحرکات آنان نشان میدهد جمعبندیها به مراحل پایانی نزدیک شده است.