دادگاههای علنی اخلالگران در نظام پولی و ارزی از یکشنبه آغاز خواهد شد و رسانهها مجاز به انتشار اسامی متهمان و محتوای جلسات رسیدگی به این پروندهها هستند.
رئیس قوه قضاییه گفت: از رهبر معظم انقلاب که به استجازه ما در این زمینه پاسخ مثبت دادند تشکر می کنیم. بی تردید فلسفه و روح حاکم بر این استجازه و پیشنهادها، حذف برخی تشریفات رسیدگی بوده و به هیچ وجه در ماهیت جرایم و مجازات ها تأثیری ندارد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: قوه قضائیه با کمک دستگاههای دیگر باید عاملان اصلی گرانیها و فسادهای اقتصادی و مالی را شناسایی و سریعا با آنها برخورد کنند و به مردم اعلام کنند تا مردم بدانند نظام نسبت به این مسائل بیتفاوت نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از هماهنگی با رئیس مجلس برای بررسی هرچه سریع تر طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در صحن مجلس خبر داد.