عضویت علی‌طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه می‌تواند حامل پیام گردش به چپ در سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاست‌های پولی و ارزی دولت شود. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیب‌نیا به آن وارد شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود گفت: نمی‌توان رانت ایجاد کرد و به افراد گفت که محض رضای خدا از رانت استفاده نکنید چرا که اساسا نباید رانت به وجود آوریم.

دبیرکل سابق کانون نهادهای سرمایه‌گذاری گفت: کمتر کارشناس‌اقتصادی با انتشار اوراق موافق است زیرا دولت پس‌از اینکه نیم درصد نیم درصد از طریق شورای پول و اعتبار نرخ بهره را پایین آورد و اعلام کرد که در این خصوص موفق بوده، به یکباره با انتشار اوراق سپرده ریالی نرخ بهره را ۵ درصد افزایش داد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان این‌که صندوق‌های بازنشستگی برخلاف انتظار به خودکفایی نرسیده‌اند، بر لزوم تامین منابع مالی برای بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان تاکید کرد و گفت: توجه نکردیم که حقوق بازنشستگی زودتر از موعد را از کجا تامین کنیم.

عضو هیئت انتظامی بانک‌ها از شیوه جدید بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالای ۱۵ درصد خبر داد و گفت: این تخلف در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.