دولت برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسیر مجلس را در پیش گرفته است؛ سند رسمی خودرو در مراکز تعویض پلاک صادر و محضر از این چرخه به صورت کامل حذف شود.
بر اساس رای دیوان عدالت اداری بخشنامه سال ۹۰ سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از دفاتر اسناد رسمی ابطال شد.