عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: همراه با ارائه شدن بسته ارزی اولیه که در اواخر فروردین ابلاغ شد، یک سری اصلاحات و اقدامات تکمیلی در جهت کنترل افراد و شرکت‌هایی که ارز ارزان را صرف سودهای کلان خود کردند نیاز داشت که انجام نشد و البته این اقدامات تکمیلی، علاوه بر دولت نیاز به مشارکت فعال نهادهای قضایی و نظارتی داشت تا از سوء استفاده های بعدی جلوگیری شود.