مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
تراکم جمعیت و محدودشدن ساخت و ساز ها موجب شده تا قیمت مسکن در کلانشهر ها افزایش یابد.
به گفته وزیر اقتصاد به بانک‌های ناتراز ضرب‌الاجل داده شده که برنامه اصلاحی خود را انجام دهند در غیر این صورت در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عرضه اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد سیاست موقت بانک مرکزی است و با رسیدن به سقف مشخص تمدید نمی‌شود.
بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی در پایان سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ را حدود ۱۲.۷میلیارد دلار اعلام کرد که این رقم بالغ بر ۵.۳میلیارد دلار نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش داشته است.
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بودند، ممنوع الخروج شدند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ادغام موسسات مالی را به اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهیم، گفت: اگر موسسه ورشکست اعلام شود باید به سپرده‌گذاران بگوییم همچین موسسه‌ای دیگر نیست و اگر پولتان را می‌خواهید دنبال مدیران و سهامداران بگردید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: قانون جدید بانک مرکزی که اصلاح قانون گذشته بوده، ۱۰ روز اخیر در مجمع نهایی شد و همین روزها ابلاغ می‌شود.
