اداره خدمات ورشکستگی بریتانیا در گزارشی اعلام کرد که با تاثیر افزایش نرخ بهره بر بودجه شرکتها، تعداد موارد اعلام ورشکستگی در انگلیس و ولز طی ماه گذشته میلادی به بالاترین رقم در بیش از یک سال گذشته رسید.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: بانکها با روشهای حقوقی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.