عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: دولت بانکها را مجبور میکند که ۲۰ درصد از منابع خود را به قرضالحسنه، ۲۰ درصد به تسهیلات تکلیفی و ۲۰ درصد به پروژه مسکن ملی و … اختصاص دهند به همین دلیل وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تامین هزینههای ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خرد دارند، بانکها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.