رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به کاهش ۷۵ درصدی صادرات ایران به اروپا گفت: علیرغم تمام مشکلات صادرات ایران به عراق در ۶ ماهه ابتدای امسال رشد خوبی داشته است.
برخی رستوران‌ها و اغذیه‌فروشان در هنگام سرو محصولات خود اقدام به استفاده از روکش‌هایی با جنس طلا ۲۴ عیار می‌کنند.
پرونده “هاشم یکه‌زارع” مدیرعامل معزول ایران خودرو برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌ریاست قاضی زرگر ارجاع شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد از مصوبه شب گذشته شورای عالی استاندارد برای توقف تولید پراید و پژو۴۰۵ از سال۹۹ خبر داد و گفت: احتمالا خودروهای دیگری نیز مشمول توقف تولید خواهند شد.
سازمان تامین اجتماعی در آستانه‌ی بحرانِ منابع- مصارف قراردارد؛ دلیل اصلی این بحران، اهمالکاری دولت در انجام تعهدات قانونی خود است. دولت تا امروز یک ریال از پنجاه هزار میلیارد تومانی که قرار بوده به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، نپرداخته و همین امر سازمان را به مرز بحران نزدیک کرده است.
باتوجه به اینکه کمتر از دو ماه دیگر رمزهای دوم کارت‌های بانکی یکبار مصرف می‌شود، مشتریان باید برای دریافت آن به بانک مربوطه خود مراجعه کنند و اقدامات لازم را انجام دهند؛ براین اساس رمز دوم هم به صورت پیامکی و هم به صورت اپلیکیشنی قابل دریافت است و برای آن هزینه‌ای نباید پرداخت اما باید یک بار به دستگاه ATM مراجعه کرد.
در حالی گفته شده در سال آینده تمامی درآمد نفت برای پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود که اعلام منابع ۶۰ هزار میلیاردی برای این بخش، این تصور را ایجاد می‌کند که احتمالا درآمد نفتی در همین حد است. درصورتیکه می‌تواند فقط درآمد ناشی از صادرات نفت خام را دربرگیرد و با توجه به درآمد ناشی از فرآورده‌ها و میعانات گازی و افزایش نرخ دلار در بودجه ۹۹، مجموع درآمد نفتی بیش از این خواهد بود.
این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب لوایح مورد بحث در FATF موافق بودند و آن را برای کشور “ضروری” می‌دانستد امروز به مخالف سرسخت با این لوایح تبدیل شده‌اند؟ این سوال مطرح است چرا پس از چهار سال که از اجرای برجام و درخواست دولت برای بررسی و تصویب لوایح چهارگانه می‌گذرد تصمیم بر سر رد یا تصویب این لوایح مشمول زمان شده است؟ آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی‌مانده در دولتی همسو با خود هستند؟ دلایل رد لوایح مبتنی بر دلایل کارشناسی و فنی است یا توهم توطئه موتور محرک مخالفت‌هاست؟