جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز یکشنبه با حضور سران سه قوه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل و موضوعات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور تقاضای حذف گواهی مبدا از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را ارائه داد که مورد قبول اسحاق جهانگیری قرار گرفت.
یکی از پروندههای مهم حقوقی که در ماههای اخیر به آن رسیدگی شد، پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر» ، «فردوسی» و «آرمان» بود که رسیدگی به آن از اسفندماه سال گذشته آغاز و در اردیبهشت ماه سال جاری به پایان رسید.
یک اقتصاددان تحریمها، عدم حضور شرکتهای خارجی در کشور و رانت و فساد را از عوامل موثر بر جایگاه نازل اقتصاد ایران در بین کشورهای جهان به لحاظ رقابتپذیری توصیف کرد.