با وجود احتمال بررسی مجدد لوایح “FATF” در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز برخی از اعضاء مجمع از این مساله اظهار بی اطلاعی می کنند.
این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب لوایح مورد بحث در FATF موافق بودند و آن را برای کشور “ضروری” می‌دانستد امروز به مخالف سرسخت با این لوایح تبدیل شده‌اند؟ این سوال مطرح است چرا پس از چهار سال که از اجرای برجام و درخواست دولت برای بررسی و تصویب لوایح چهارگانه می‌گذرد تصمیم بر سر رد یا تصویب این لوایح مشمول زمان شده است؟ آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی‌مانده در دولتی همسو با خود هستند؟ دلایل رد لوایح مبتنی بر دلایل کارشناسی و فنی است یا توهم توطئه موتور محرک مخالفت‌هاست؟
دولت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای جلب رضایت FATF، فهرست افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز کرده است.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات معاون اول رییس جمهور درباره FATF و CFT را تکذیب کرد.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: CFT با ایرادات جدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است و تکلیفش هم در آینده نزدیک مشخص نخواهد شد.
وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می کند تصمیم اف ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) کاملا سیاسی است و کاملا با آن مخالف هستیم.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هیاهوی به وجود آمده بر سر حضور رییس‌جمهور در نشست شورای امنیت به ریاست ترامپ را تلاش گروه‌های تندروی داخلی برای جلوگیری از تنش‌زدایی با آمریکا خواند و گفت: مساله دور از ذهنی نیست که میانه‌روها و عقلای اروپایی و برخی آمریکایی‌ها تلاش کنند با میانه‌روها در تهران شامل دولت روحانی به راه‌حل‌هایی دست پیدا کنند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرده در بیانیه عمومی خود اجرای ۹ بند مورد انتظار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است.