«این خبرها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منتشر میشود. مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی و طلبکار از دولت میباشند، میتوانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند. دولت به طور قطع از سپردههای مردم در بانکها حراست میکند. دولت طرح رتبهبندی بانکهای مجاز را در دستور کار دارد که سال آینده اجرایی میشود تا مردم با آگاهی کامل بانک خود را انتخاب کنند.»
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه همهپرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست، گفت: اصل ۵۹ و اصل ۱۷۷ قانون اساسی به همهپرسی اشاره دارد و به موجب اصل ۱۱۰، فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری محسوب میشود. در اظهارنظری که صورت گرفت سوال این بود که همهپرسی را سیاسی نکنید، شورای نگهبان موافق همهپرسی است.