احتمال جدی بازگشت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی

وزیر وقت اقتصاد، در مرداد ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای با سرپرست رئیس‌جمهوری اعلام کرد، وزارت اقتصاد آمادگی دارد در صورت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، موضوع اعاده کشت و صنعت مغان به مالک اولیه، در دستور کار قرار گیرد.