تورم و فشار اقتصادی بر مردم

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، صف کشیدن برای خرید گوشت یخ‌زده از فروشگاه‌ها با ارائه کارت ملی گرچه راهکاری برای تنظیم بازار در ماه‌های منتهی به بهار ۹۹ عنوان شده است اما رفتار مصرف‌کنندگان (هجوم بردن برای قرار گرفتن در ابتدای صف) گویای واقعیتی است از جنس ازدیاد فقر نه صرفا تمایل به مصرف بیشتر، آنهم آنطور که تنظیم‌گران بازار، مبلغ آن هستند.

چندی پیش کلیپی منتشر شد از یکی از مردمی که در سهم گوشت یخ‌زده‌اش، موادی ناشناخته دیده می‌شد. آنقدر ناشناخته که نمی‌توان حتی آن را در ردیف اجزای شناخته شده بدن دام توسط زیست شناسان گذاشت!

او در این ویدیو می‌گوید: “کل این گوشت مشکل دارد.” گویا دامپزشکی شهرستان هم به او گفته است که “یکی بوده و آنهم شانس تو”. در شرایطی که برخی از مردم از همین‌ صف‌های طولانی دست خالی بازمی‌گردند اما به راستی این سوال مطرح است که چرا نباید به خاطر ناتوانی در خرید گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان، کرامت انسانی جامعه حفظ شود؟

“سعید سلطانی” مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسری دامداران ایران گفته است که افزایش قیمت گوشت به ۱۲۰ هزار تومان طبیعی نیست؛ چراکه سود ۵۰ هزارتومانی در هر کیلو به جیب دلال و واسطه می‌رود نه دامدار.

تورم پرده دریده است

از سویی مطابق اعلام مرکز آمار ایران از “تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه” در گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه “سبزیجات” (کاهو، انواع سبزی، گوجه‌فرنگی، پیاز و خیار) و گروه “گوشت” (گوشت گوسفند، گاو، ماهی و گوشت مرغ) است.

تورم خوراکی‌ها ۶۴ درصد است. این در شرایطی است که تورم خوراکی‌ها  در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه در سال جاری، ۵۷.۸ درصد بود. تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات نیز که در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۳۲.۴ درصد بود در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن به ۳۳.۵ درصد رسیده است. هزینه‌های حمل و نقل، پوشاک و کفش و هتل و رستوران بیشترین افزایش قیمت را در ردیف غیرخوراکی‌ها تجربه کرده‌اند.

 درصد تغییرات شاخص کل که در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۳۹.۶ درصد بود در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن به ۴۲.۳ درصد رسیده است. عدد شاخص کل از ۱۵۴.۷ درصد به ۱۵۸.۱ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۲۰.۶ درصد بود که در مدت مشابه در بهمن ماه به ۲۳.۵ درصد رسیده است. این در شرایطی است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری، ۱۸ درصد بود.

از طرفی دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۲.۵ درصد برای دهک اول تا ۲۵.۳ درصد برای دهک دهم است. این در شرایطی است که دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۱۹,۶ درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳ درصد برای دهک دهم است.

اعداد پیوسته قد کشیده‌اند گویی که دستکاری ژنتیکی شده باشند اما اینها واقعیت‌های مورد تایید مراکز رسمی آمار هستند. هرچند بانک مرکزی به حکم “شورای عالی آمار” دیگر آماری منتشر نخواهد کرد.

رشد تورم به سبب اجرای سیاست‌هایِ پولی تورم‌زا و در کنار آن بی‌ارزش شدن دستمزدها، مستمری‌ها و حقوق‌ها به سبب افزایش نرخ ارز و افزایش قطره چکانی (سال ۹۷، افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد، سال ۹۶، افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد و سال ۹۵ هم ۱۴ درصد) موجب شده‌اند که سفره‌‌های کارگران خالی شوند.

ارزیابی منفی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ هم مزید بر علت می‌شود تا بگوییم سال ۹۸، سال سخت و بدون رشدی است. هرچند علی‌رغم اینکه این نهاد بزرگ مالی جهان، رشد منفی ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۱۹ برای ایران پیش‌بینی کرده مرکز پژوهش‌های مجلس رشد منفی ۵.۵ درصدی را حساب کرده است.

اقتصاد کشور در حالی رو به رشد منفی گذاشته که جمعیت جوان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور آماده ورود به بازار کار هستند و صنایع و شرکت‌های کوچک قدرت رقابت خود را با صنایع دولتی و شرکت‌های بزرگ از دست داده‌اند. با این وصف تولیدکننده، تولید را نه امری مبارک که بدشگون و “قوز بالا قوز” می‌شمارد. فقر، توسعه یافته و توسعه، فقیر و بی‌مایه شده است. در چنین شرایطی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند که خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در خوشه‌های شهری شهرستان تهران در تابستان ۹۷، ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان است اما همین رقم در بهار ۹۷، ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان محاسبه می‌کند.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی همچنین خط فقر سرانه (برای هر نفر) را در بهار ۹۷، ۹۰۷ هزار تومان و در تابستان همین سال، ۱ میلیون و ۱۰ هزار تومان عنوان می‌کند.

این در شرایطی است که حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷، ۱ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان است. قیمت سبد معیشت سال ۹۷ هم که باید معیار تعیین دستمزد سال ۹۸ باشد، توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار برای یک خانوار ۳.۳ نفری، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان اعلام شده است؛ سبدی که به گفته “فرامرز توفیقی” رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، “حداقلی محاسبه شده است.”

افزایش قیمت کالاها معنادار شده است

توفیقی در پاسخ به این پرسش ایلنا  که”با توجه با اینکه تغییرات شاخص کل در گزارش تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال جاری به ۴۲.۳ درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۲.۳ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند، قیمت محاسبه شده سبد معیشت سال ۹۷ (۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان) چه اندازه نظر نمایندگان کارگران را باتوجه به حداقلی بودن آن تامین کرده است؟”، گفت: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سیر سعودی افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و ترمز آنها نه تنها کشیده نشده است. از این رهگذر شکاف‌ میان دستمزد کارگران و قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی عمیق‌تر شده است؛ حتی می‌توان گفت از عمیق گذشته و معنادار شده است.

وی افزود: اگر بررسی کنید؛ متوجه می‌شوید که تورم نقطه به نقطه ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال جاری چه اختلافی با ۱۲ ماهه منتهی به بهمن سال ۹۶ دارد در همین یک سال بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷، گوشت قرمز با ۹۳ درصد، گوشت سفید با ۹۰ درصد، سبزیجات با ۷۳ درصد، میوه ۸۲ درصد و چای به عنوان نوشیدنی پرمصرف و اجتناب‌ناپذیر سفره ایرانی که جامعه کارفرمایی محاسبات مربوط به آن را قبول ندارد، ۱۰۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

توفیقی با بیان اینکه تورم منتهی به بهمن ماه شیب افزایشی دارد و نگران‌کننده است، گفت: از دی ماه تاکنون ۲.۲ درصد به تورم افزوده شده است و لذا شیب آن نگران‌کننده است و جایی هم برای کاهش ندارد. با همه این تفاسیر سبد اعلام شده از طرف کمیته دستمزد شورای عالی کار “حداقلیِ حداقلی” است که نمایندگان کارفرمایی هم اذعان دارند که در استان‌های کوچک کارگری هم با این سبد هزینه نمی‌توان زندگی کرد چه برسد به استان‌های صنعتی بزرگ با هزینه‌های مرتب بر آنها.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکید می‌کند: نظر نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار این است که باید سبد را حداقلی ببنیم نه واقعی. بر همین اساس سبد حداقلی محاسبه می‌شود. سبد حداقلی هم فاصله معناداری باید سبد معیشت سال گذشته که در دی ماه محاسبه شده بود، دارد. از سویی این یک واقعیت غیرقابل کتمان است که دستمزد زمانی تمام هزینه‌های سبد معیشت را پوشش می‌دهد که کاهش قیمت کالا را شاهد باشیم. پیش‌بینی جامعه کارگری این است که افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات در اسفند ماه اتفاق می‌افتد. در کل فعلا دورنمای مناسبی را نمی‌بینیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی تا چه اندازه ضرورت دارد که دولت برای فقرزدایی قوی‌تر به میدان بیاید و سازمان یافته‌ترعمل کند، گفت: اختصاص بودجه برای فقرزدایی در شرایط فعلی مانند اختراع دوباره چرخ است؛ چراکه فقرزدایی نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی دارد. هرگز نمی‌توان با تزریق نقدینگی فقرزدایی کرد؛ کما اینکه دیدیم در فاز اول “هدر”مندی یارانه‌ها تصمیم‌گیران منابع عمومی کشور چگونه اتلاف شد. تزریق ماه به ماه یارانه ۴۵ هزار تومانی نه تنها تغییری در وضعیت معیشتی مردم و رنگین کردن سفره‌های آنها ایجاد نکرد، بلکه کاری کرد که چندین برابر از سفره‌های آنها بیرون بریزد.

این فعال کارگری تصریح کرد: یک نهاد اعلام کند که از روز اول اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها چه آثار مثبتی در سفره‌های مردم به چشم می‌خورد؟ در حالی نمی‌توان اثرات مثبتی از هدفمندی یارانه‌ها یافت که تا سال‌ها می‌توان از تبعات منفی سخن گفت.  

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به وجود ارقامی در بودجه سال ۹۸ به منظور فقرزدایی، گفت: زمانی که بهینه کاوی کردیم و فهمیدیم این مدل (هدفمندی یارانه‌ها) نمی‌تواند فاصله فقیر و غنی را کم کند، نمی‌تواند کمک حال فقرا باشد، نمی‌تواند آب بر آتش باشد و صنعت را چابک کند، گنجاندن اعدادی برای فقرزدایی در بودجه سال ۹۸ چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟!

مددجویان باید توانمند شوند تا به گرودنه تولید بازگردند

توفیقی افزود: در این میان هموطنانی داریم که تحت پوشش کمیته امداد و صندوق‌های حمایتی دیگرهستند تا بتوانند هزینه‌های زندگی‌شان را تامین کنند اما باید آنها را توانمند کرد تا وارد گردونه تولید بشوند تا بتوانیم توان افزایی کنیم؛ نه اینکه به سمت اعانه دادن و خیریه و خیرات برویم. جامعه کارگری هم به واسطه کار و توان خود، هرگز به زیستن با اعانه و کمک‌های موسسات خیریه نیازی نخواهد داشت. کارگران به تزریق نقدینگی برای زدودن فقر از سفره‌هایشان نیازی ندارند؛ بلکه تنها توقع دارد که کارش منصفانه خریداری شود. کارگران انتظار دارند که در ازای کار خود مزدِ منصفانه دریافت کنند.

این فعال کارگری با بیان اینکه نه تنها من به اعداد و ارقام بودجه ۹۸ برای فقرزدایی کاری ندارم؛ بلکه حتی کمک به مددجویان اشتباه است، گفت: آنها باید امکاناتی را در اختیار داشته باشند که خودشان درآمدزایی کنند اما ما فعالان کارگری به مدل دیگری فکر می‌کنیم که بنیان آن “یاد دادن ماهیگیری” است نه ماهی را به دست آنها دادن. از سویی اگر هر کارفرمایی فریاد برآورد که قیمت‌ها باید افزایش یابد که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مگر تمام کالاها از خارج وارد می‌شود که کارفرمایان می‌گویند باید قیمت‌‌ها را با قیمت دلار افزایش داد!

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه پرسش این است که افزایش ۲.۲ درصدی تورم از دی تا بهمن و رسیدن شاخص کل در تورم بهمن تا بهمن به ۴۲.۳ درصد از کجا آمده‌ است؟ گفت: این اعداد از همین افزایش قیمت‌ها برخواسته‌اند. آنهم نه افزایش قیمت کالاهای خارجی که افزایش قیمت کالاهای ایرانی. مرکز آمار تورم را از روی بیش از ۳۳۶ قلم کالا اعلام می‌کند؛ از خودرو بگیرید تا میلگرد، تیرآهن، کاشی و سرامیک،خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات و حمل و نقل و… . پس همه اینها باهم افزایش قیمت داشته‌اند.

توفیقی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها به این خاطر اتفاق می‌‌افتد که کارفرمایان در حال متعادل‌سازی هزینه‌های تولید و برابر کردن ورودی‌ها و خروجی‌های خود هستند، افزود: چیزی که ثابت مانده دستمزد است؛ از همین رو دولت مکلف است که فقزدایی را با افزایش منصفانه دستمزد در دستور کار قرار دهد؛ نه اعانه‌پردازی.

دشوار است که بگوییم دولت برنامه‌ای ثابت و مستمر برای فقرزدایی دارد. دولت‌های یازدهم و دوازدهم طرفدار پرداخت یارانه نقدی به مردم نبودند و نیستند به ویژه دولت یازدهم که مشاوران آن مخالف پرداخت هرگونه کمک نقدی به مردم بودند؛ اما قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند استخوان در گلوی آنها فرورفته است.

نظام یارانه‌‌ای مبتنی بر حامی پروری است

به هر شکل نظام فقرزدایی بر تزریق نقدنیگی به حساب‌های مردم و پرداخت یارانه پنهان به آرد، بنزین، برق و… مبتنی شده است که البته کارکرد آن بسیار مورد نقد قرار گرفته است. مخالفان پرداخت یارانه آشکار و پنهان می‌گویند که دولت به این منظور ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده اما فقرزدایی در کارنیست؛ چراکه نظام یارانه‌ای در خدمت اغنیا است نه فقرا.

آنها هستند که به خاطر برخورداری از خانه‌‌های بزرگ و خودروهای پرمصرف از یارانه بهر‌مند می‌شوند. اقتصاددانانی همچون وحید شقاقی شهری، پیشنهاد می‌دهند که دولت به جای اینکه ۴۵ میلیارد دلار یارانه را مفت و مجانی در اختیار دهک‌های پردرآمد بگذارد، بر مصرف انرژی مالیات تصاعدی ببندد.

اینگونه دولت با یک تیر چند نشان می‌زند: نظام یارانه‌ را که مبتنی بر حامی پروری است اصلاح می‌کند؛ آزادسازی قیمت سوخت را که آرزوی دولت‌هاست نهایی می‌‌کند؛ از مصرف بالای ثروتمندان درآمدزایی می‌کند.

منابع آزاد شده هم صرف تکمیل زیرساخت‌های عمرانی، کمک به واحدهای تولیدی، ساختن بیمارستان و مدرسه، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و… می‌شود؛ بدون اینکه صرفا و صرفا برای اداره کشور نیازی به درآمدهای نفتی باشد. عقب ماندن نظام مالیاتی و یارانه‌ای ایران نفس اقتصاد را بریده و پروژه توسعه آمرانه را که پیش از انقلاب با سرعت بالا پیاده‌سازی می‌شد، فلج کرده است.

در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی به واسطه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، زمینه فقرزدایی را فراهم می‌کند در ایران اما “رشد” را در قفس انداخته‌اند و اجازه رهایی‌اش را نمی‌دهند. از همین رو اقتصاد ایران مانند فیلی شده که در یک جعبه کبریت به زور جایش کرده‌اند.

مزد و حقوق بگیران و تولیدکنندگان در زیر پاهای این فیل قرار گرفته‌اند و راهی برای تنفس می‌خواهند. فقرزدایی علاج است اما درمان نیست. درمان همانگونه که فرامرز توفیقی می‌گوید در توانمندسازی عوامل رشد است.

گزارش:  پیام عابدی