بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد/پیشنهاد افزایش علی‌الحساب ۲۰ درصدی حقوق

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده است.

اعتبارات هزینه ای: (افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان)

۱- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مینی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی نمایند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی نمایند.

هـ- اعتبار سرانه کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم ،کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی نمایند.

و – تمامی شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و بیمههای دولتی شامل شرکتهایی که شمول قوانین و مقرررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی ج.ا.ا. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ،ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا و شرکتهای تابعه آنها و سایر شرکتهایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی باشد.

ز: مبنای محاسبه هزینه های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمارنیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران(سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعملها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تایید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ میشنی بر موافقتنامه متبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر مجاز میباشد.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر درخصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.

۶- دستگاههای اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی نمایند.

ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار

۷- اهداف، برنامه ها (کلان و عملیاتی)، فعالیتها واقدامات و نهایتاً خروجیهای اصلی دستگاههای اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف ماموریت های قانونی و تکالیف مد نظر دولت شود.

۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار ،بودجه، دستگاههای اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیفهایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خود را به منظور حذف و تجمیع ردیفها و برنامه ها ارایه نمایند.

۹ – پیش بینی اعتبار برای دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفاً برای انجام فعالیتهایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریتهای قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با آن دستگاه باشد.

۱۰- دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیتهای پژوهشی و فناوری خود را در برنامه «پژوهشهای کاربردی» لحاظ نموده و درج اعتبار در سایر برنامه ها به منظور انجام این فعالیت ها ممنوع است.

۱۱ – دستگاههای اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری و مقاد برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان بندی کاهش پنج درصد (۵) تا پایان سال ۱۴۰۳ را ارائه و صرفه جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.

۱۲ – دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت نمایند:

– دستگاههای اجرایی متولی پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۷۶ ت ۵۵۲۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت وزیران ضمن رعایت مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات فرآیندی در نظام اداری بمنظور ساده سازی و بهبود ارایه خدمات برای تعیین خروجیهای دستگاههای اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند پروژه های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیشبینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه های مذکور را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.

– خروجیهای (خدمت/ محصول/ طرح) مرتبط با دولت الکترونیک براساس مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.

– به منظور جلوگیری از موازی کاری استانداردسازی توسعه سامانه ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده های آتی از منابع داده های عظیم (Big data) قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها درگاهها (پورتالها) پایگاه های داده و بهره برداری از سامانه های موجود، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶ ت ۵۷۶۰۷ه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵) مبنی بر رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب
نمایند.

۱۳- دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای
سازمان ارسال نمایند.

تحقق رشد اقتصادی

۱۴- به منظور تحقق رشد هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاههای اجرایی میبایست سهم خود را علاوه بر ردیفها و طرحهای منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و موثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام نمایند.

۱۵ – دستگاه های اجرایی مکلفند توزیع استانی ،اعتبارات اعم از طرحها و ردیفهای متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام نمایند. همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استانها هم موظفند سقف اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

۱۶-به منظور ارتقاء بهره وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های مرتبط دستگاههای اجرایی مکلفند در پیش بینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقاء بهره وری پیش بینی نمایند.

۱۷- تمام دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیر منقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و فهرست اموال غیر منقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همچنین برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا
بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی ربط) اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.

۱۸- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت تحقق منابع موجود ، احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود و پیش بینی واقعی درآمدهای خود طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام نمایند.

۱۹- در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاههای اجرایی ملی به) تفکیک استان و استانی موظفند:

– میزان منابع قابل حصول از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی را به سازمان اعلام نمایند.

– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همچنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر روشهای تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام نمایند.

۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاههای اجرایی و واحدهای استانی مکلفند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین نمایند این موضوع در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.

۲۱- در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم:

– دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تعیین اقدامات اولویت دار دستگاه متبوع به منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیش بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام نمایند.

– روسای دستگاههای اجرایی موظفند برنامه های عملیاتی و اعتبارات لازم به منظور اجرای برنامه های مزبور را مطابق با برنامه زمانبندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اعلام نمایند.

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

پیگیری ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در  بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد.