کلیاتی از وضع دخل و خرج دولت در سال آینده

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، تحریم‌هایی که در سال جاری به کشورمان تحمیل شد شرایط را به سمتی پیش برد که پیش‌بینی‌های مالی در بخش‌های مختلف بودجه سالانه سخت‌تر از گذشته باشد. به هر حال وابستگی همیشگی بودجه به نفت و تامین حداقل یک‌سوم از منابع از این بخش موجب شده با اعمال تحریم‌های نفتی، بانکی و ارزی تامین منابع از این بخش با مشکلاتی مواجه شود که مهمترین آن میزان صادرات نفت با توجه به امکان فروش است.

منابع عمومی دولت به عنوان بودجه اصلی سالانه از سه بخش درآمدهای نفتی، درآمدها و واگذاری اوراق تشکیل می‌شود که نفت بیش از یک سوم آن را تامین می‌کند؛ به طوری‌که برای امسال حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش‌بینی شده که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن برای نفت و فرآورده‌های نفتی است.

این در حالی است که منابع نفتی امسال در بودجه با میزان صادرات حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۵۵ دلار و همچنین نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای تبدیل منابع نفت به ریال پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه که از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اوضاع درآمدی دولت در این بخش را در مسیر رو به رشد و بیش از حد پیش‌بینی شده قرار داد.

عملکرد بودجه نشان داد که در هشت ماه ابتدایی سال متوسط نرخ فروش نفت در هر بشکه حدود ۷۰ دلار بوده است. در عین حال که در نیمه اول سال با وجود پیش‌بینی تحقق حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده است.

گرچه چند روزی تا ارائه لایحه بودجه به مجلس مانده و هر تغییری در بندها و تبصره‌های آن بعید نیست، اما اعداد و ارقامی که تاکنون از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس اعلام شده، قابل تامل است.

دولت در لایحه بودجه برای درآمدهای نفتی این‌گونه پیش‌بینی کرده است تا فروش نفت بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۵۴ دلار باشد، در عین حال که منابع نفتی با نرخ میانگین حدود ۵۸۰۰ تومان تبدیل به ریال شود. ارقام مورد نظر در قیاس با بودجه سالانه نشان از کاهش حداقل یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت و حدود یک دلاری قیمت فروش دارد، اما نرخ تسعیر ارز برای سال بعد نسبت به ۴۲۰۰ تومان فعلی حدود ۱۶۰۰ تومان رشد دارد.

اما با وجود افزایش نرخ ارز در بودجه نسبت به سال جاری، قابل توجه است که طبق اعلام اخیر رئیس جمهور قرار است تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان تامین شود. در این حالت هر اندازه منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی لازم باشد با ۴۲۰۰ تومان فروش رفته و مابقی با میانگین ۵۷۰۰ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

بحث درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه سال بعد مورد توجه است که امسال حدود ۱۴۲ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود اما تا کنون تحقق کامل نداشته و نسبت به گذشته عدم تحقق دارد. این در حالی است که در نیمه اول سال باید ۷۲ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب می‌شده که آمار از تحقق ۵۰ هزار میلیاردی خبر می‌دهد و این رقم تا حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که قابل توجه است.

بخش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط خاص درآمد نفتی در سال آینده، از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و باید بتواند ضمن جبرای کسری و عدم تحقق ارقام پیش‌بینی شده در سال جاری تا حدی منبع قابل اتکایی برای دولت باشد. این در حالی است که همچنان معضل دریافت مالیات از تمامی گروه‌های مشمول و به نوعی فرار مالیاتی پیش‌روی دولت قرار دارد. آخرین آماری که در سال گذشته نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – اعلام کرد نشان از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد.

بخش عمده هزینه‌های دولت را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد که برای امسال حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که عمده آن حقوق و دستمزد است. برای سال آینده با توجه به تورم فعلی و آنچه برای آینده پیش‌بینی شده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در دستور کار قرار دارد. حقوق کارکنان برای امسال تا حداکثر ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود و به طور پلکانی اختصاص  پیدا کرد.

برای بخش عمرانی هم که در سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد و با وجود صرفه‌جویی که باید در هزینه‌ها وجود داشته باشد، از این بخش رقمی کم نشده ولی میزان رشد آن قابل توجه نیست و به کمتر از ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۸ می‌رسد.

کلیت بودجه سال آینده نشان از روزهای سخت دولت دارد و همان طور که مسئولان دولتی تا کنون اعلام کرده‌اند تدوین لایحه ۱۳۹۸ از سخت‌ترین لوایح بودجه در سال‌های اخیر بوده است.

به هر حال لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ روز پنج‌شنبه همزمان با ۱۵ آذر ماه به مجلس می‌رود و رئیس جمهور برنامه مالی دولت خود برای دخل و خرج سالانه را ارائه خواهد کرد؛ بودجه‌ای که بر پایه تثبیت اشتغال، ثبات سازی اقتصاد کلان و کاهش تورم، تامین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها تدوین شده است.