مخالفت نمایندگانِ زن با تعیین سقف برای مهریه

به گزارش پایگاه خبری “ججین، در آشفته بازار نوسان قیمت سکه و ارز که سیری جهشی را طی چند ماه اخیر طی کرده، موضوع مهریه هم که سکه و قیمت آن رکن اصلی و اساس آن است، در پی افزایش محکومان مهریه پرحاشیه شده است، به طوری که فعالان حقوق زنان و نمایندگان مجلس را گاهی در این باره روبه روی هم قرار داده‌است. اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تاکید دارند؛  حذف مهریه یا کم و زیاد کردن تعداد سکه از نظر شرعی و قانونی امکان پذیر نیست، از طرف دیگر برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس کاملا با کم شدن تعداد سکه و لزوم آن موافق هستند.

نباید سقفی برای مهریه تعیین شود

فاطمه ذوالقدر (عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی)  در این باره اظهار داشت: از اینکه مهریه حق زن است و در قانون اساسی و شرع هم بر آن تاکید شده، نمی‌توانیم عبور کنیم و به دلیل شرایط موقت فعلی اقتصادی که امکان دارد، چندین ماه دیگر حل شود، در قوانین مهریه خللی ایجاد کنیم و بر اساس حباب قیمت‌ها تعداد سکه یا میزان مهریه را محدود کنیم.

وی با اشاره به اینکه مهریه تنها پشتوانه زنان است، گفت: در مواقعی که زن در زندگی خود احساس نارضایتی می‌کند، مهریه تضمینی برای او است. نمی‌توانیم از طریق قانون در مهریه تغییر ایجاد کنیم، اما از طریق فرهنگ‌سازی این امر امکان‌پذیر است به طوری که افرادی که قصد ازدواج دارند، حتما بر اساس استطاعت مالی خود مهریه را تعیین کنند و رقم‌های نجومی تعیین نشود.

به عنوان نماینده زن به هیچ وجه راضی نیستم به خاطر شرایط بحرانی فعلی در حق زن جفایی صورت بگیرد و سقفی برای مهریه تعیین شود.

این عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه نباید به هیچ عنوان این تصویر در جامعه وجود داشته باشد که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است، تاکید کرد: مهریه عندالمطالبه است، حتی اگر بحث طلاق هم مطرح نباشد، زن می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند.

ذوالقدر در واکنش به باور برخی فعالان حقوق زنان مبنی بر اینکه مهریه به عنوان نماد نابرابری بین زنان و مردان است و تغییر در آن لازم است، گفت: ما نمی‌توانیم در خصوص قوانین مهریه به این عنوان که برابری بین زن و مرد ایجاد کنیم، تغییر به وجود آوریم.ایران کشوری اسلامی است و این مسائل مربوط به غرب و اروپاست.

نمی‌توانیم در خصوص قوانین مهریه با این استدلال که برابری بین زن و مرد ایجاد کنیم، تغییر به وجود آوریم.

راضی به تغییر در قوانین مهریه نیستیم

او افزود: تنها کاری که می‌توانیم کنیم، این است که از طریق فرهنگسازی مهریه را به تعدادی متعارف برسانیم. نظر فراکسیون زنان هم همین است و راضی به تغییری در قوانین مهریه نیستیم.

“طرح تعدیل مهریه” طرح‌ بود که مجلس به تازگی برای تسهیل پرداخت مهریه در وضعیت نابسامان ارائه کرد براساس این طرح افرادی که از زمان تشکیل پرونده آنها تا زمان رسیدگی به پرونده آنها زمان زیادی گذشته است، از تعدیل مهریه مجدد براساس نرخ روز سکه می‌توانند، استفاده کنند.

ذوالقدر در خصوص این طرح گفت: طرحی که ارائه دادم، برای این بود که نه آقایان زندان بیفتند و نه زنان از حق خود محروم شوند. اگر فردی به دلیل مهریه به زندان بیفتد، دیگر امکان کار کردن ندارد و مهریه را هم نمی‌تواند پرداخت کند.

ارائه خدمات اجتماعی به جای زندان؛ مجازات محکومان مهریه

عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به افزایش محکومان مهریه به حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر خاطرنشان کرد: تعدیل مهریه شامل افرادی که از قبل هم محکوم‌ُبه شده بودند، می‌شود. همزمان با طرح تعدیل مهریه، طرح ارائه خدمات اجتماعی به جای زندان برای کاهش تعداد زندانیان مطرح شده است. در کل ما مخالف هر نوع دخالت در اصل قانون مهریه هستیم.

ذوالقدر در واکنش به سوءاستفاده برخی زنان از گرانی سکه و طلب مهریه گفت: برخی افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر از مهریه برای اخاذی استفاده می‌کنند که تنها کاری که می‌توان برای مقابله با این موضوع انجام داد، فرهنگ‌سازی است و همچنین هشیاری فرد باید مبنا قرار می‌گیرد. مردان باید بدانند؛ مهریه عندالمطالبه است و بر اساس توانایی خود مهریه مشخص کنند.البته تعداد افرادی که می‌توان از آنها تحت عنوان سوءاستفاده‌گر از قانون مهریه نام برد، بسیار کم است.

او افزود: هر زنی که ازدواج می‌کند، هدف زندگی دارد، مگر آنکه خیانتی ببیند تا بخواهد از این ابزار استفاده کند. ضمن اینکه من بعید می‌دانم، آقایان در شرایط فعلی با مهریه ۱۰۰ یا ۲۰۰ سکه برای مهریه موافقت کنند. مدت زمان کمی است که با قیمت نجومی سکه روبرو هستیم و امکان سوءاستفاده از مهریه به وجود آ‌مده است.البته باید در خصوص جوسازی‌هایی که در مورد زنان و سوءاستفاده آنها از مهریه صورت می‌گیرد، تحقیقاتی انجام شود و افرادی را برای پیگیری این موضوع مشخص کنند.

باید در خصوص جوسازی‌هایی که در مورد زنان و سوءاستفاده آنها از مهریه صورت می‌گیرد، تحقیقاتی انجام شود و افرادی را برای پیگیری این موضوع مشخص کنند.

پروانه مافی ( عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی) در خصوص تغییر در قوانین مهریه، حذف یا تعدیل آن به خبرنگار ایلنا گفت: بحث مهریه و مشکلاتی که پیرامون آن وجود دارد، از زمانی آغاز شد که سکه به عنوان مهریه عمومیت پیدا کرد. در گذشته سکه، پول و موارد مختلفی برای مهریه وجود داشت و عمومیت در یک موضوع خاص و یک کالای باارزش اقتصادی وجود نداشت.

او افزود: با توجه به شرایط ژله‌ای اقتصادی فعلی طرحی را برای مهریه آماده کردیم و به هیئت رئیسه فرستادیم، نام این طرح را تعدیل مهریه گذاشتیم. بنا بر این طرح با توجه به اینکه شرایط اقتصادی فعلی ویژه‌ است و معمولا قیمت‌ها رو به تغییر است، پرونده‌هایی که مربوط به مهریه است را اولویت قرار دهیم. چرا که وقتی افراد مهریه خود را به اجرا می‌گذارند، تا زمانی که پرونده آنها به جریان بیفتد، زمان زیادی می‌برد و قیمت سکه در آن مدت تغییر می‌کند به همین دلیل ما فعلا به عنوان مسکن و نه معالجه این طرح را مطرح کردیم تا قانونی شود.

پرونده‌های مهریه در اولویت رسیدگی 

مافی اظهار داشت: براساس این طرح وقتی موضوع شکایت یا مهریه مطرح می‌شود، قاضی موظف است سایر پرونده‌ها را کنار بگذارد و این پرونده را در اولویت قرار دهد.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بسیاری از افرادی که به علت مهریه در زندان‌ها هستند، می‌گویند؛ ما فکر می‌کردیم مهریه موضوع جدی‌ای نیست و قرار نیست، روزی آن را پرداخت کنیم. مشکلات و پیشنهادات عدیده‌ای در پس افزایش زندانیان مهریه به وجود آمده، در صورتی که مهریه جزو قوانین فقهی است و ما نمی‌توانیم آن را زیر پا بگذاریم.

گروه‌هایی از فعالان حقوق زنان همواره در تلاش هستند تا با حذف مهریه گامی در جهت برابری حقوق زنان و مردان بردارند، در حالی که نمایندگان زن مجلس کاملا با این موضوع مخالف هستند.

وی افزود: از آنجایی که موضوع مهریه و ایجاد هرگونه تغییر در آن با دشواری‌های زیادی روبه روست و ابعاد گسترده‌ای هم دارد، تنها به کم و زیاد شدن سکه منتهی نمی‌شود. به طوری که گروه‌هایی از فعالان حقوق زنان همواره در تلاش هستند تا با حذف مهریه گامی در جهت برابری حقوق زنان و مردان بردارند، در حالی که نمایندگان زن مجلس کاملا با این موضوع مخالف هستند.

مافی افزود: نگرانی برای گروه‌های طرفدار زنان در این خصوص وجود ندارد و باید مطمئن باشند، مجلس در مسیر حق و درستی قدم برمی‌دارد. اگر بخواهیم به بحث مهریه ورود کنیم از جهت فقهی نمی‌توانیم عدد مشخص یا شرایط ویژه‌ای برای آن در نظر بگیریم، اما می‌توانیم شرایطی مثل تنصیف مال را برای آن در نظر بگیریم و به نظرم یکی از راه‌هایی که می‌تواند مفید واقع شود، همین است.

وی ادامه داد: یعنی قبل از ازدواج همه دارایی‌ها ثبت و ضبط می‌شود و بعد از ازدواج تمام اموالی که ماحصل زندگی بوده، بین زن و مرد نصف می‌شود، اما باید در نظر بگیریم اموال هر دو طرف با دقت بررسی شود و مشخص شود؛ کدام دارایی مربوط به قبل و بعد از ازدواج است، این راهکاری عادلانه برای حل این مشکل است که کشورهای مختلف از آن استفاده می‌کنند.

اگر زنان ضمن عقد یا پس از آن از همسرانشان وکالت طلاق، اجازه خروج از کشور و تحصیل و… بگیرند و در ازای این حقوق از مهریه صرف‌نظر کنند، دیگر معضلی بنام محکومان مهریه و هجوم زنان به دادگاه‌ها نخواهیم داشت.

نمایندگان مجلس و مسئولان به فکر برداشتن تبعیض‌ها باشند

مرضیه محبی (حقوقدان و فعال حقوق زنان)  در این زمینه گفت: اگر زنان ضمن عقد یا پس از آن از همسرانشان وکالت طلاق، اجازه خروج از کشور و تحصیل و… بگیرند و در ازای این حقوق از مهریه صرف‌نظر کنند، دیگر معضلی بنام محکومان مهریه و هجوم زنان به دادگاه‌ها نخواهیم داشت. این سازوکار نظام خانواده مدنی مبتنی بر شهروندی و استقرار حق و تکلیف دوجانبه را پدید می‌آورد، طلاق را کاهش می‌دهد، دعاوی نفقه، تمکین، مهریه، اعسار و منع اشتغال و…را منتفی کرده و آرامش را به خانواده‌ها باز می‌گرداند.

او  در خصوص اینکه برخی معتقدند حذف مهریه موجب برابری می شود، افزود: ماده ۲۰ آیبن‌نامه قانون حمایت خانواده اجازه داده که مردان وقتی عزم طلاق زن را دارند، مهریه اورا تقسیط کنند، رای وحدت رویه دیگری از هیئت عمومی دیوان عالی کشور به مردان اجازه داد که همزمان با رسیدگی محکمه به دعوای مطالبه مهریه دادخواست اعسار و تقسیط خود را به دادگاه تسلیم کند.

وضع همه این قوانین و اتخاذ همه این سیاست‌ها نه تنها اوضاع را آرام نکرده و از پرونده‌ها نکاسته که به بازتولید آسیب‌ها، گسترش اختلافات و افزایش نگران کننده آمار محاکم خانواده منجر شده‌است.

محبی خاطرنشان کرد: رویه قضایی تاکید جدی بر تقسیط مهر و تعدیل اقساط دارد و مسولان و نمایندگان دائم نگران مردانی هستند که برای مهریه زندان هستند، هرچند حبس بدهکاری بابت مهریه آسیب جدی برای خانواده است، اما این حق توازن اندکی در خانواده ایجاد می‌کند که همان را هم برنمی‌تابند. وضع همه این قوانین و اتخاذ همه این سیاست‌ها نه تنها اوضاع را آرام نکرده و از پرونده‌ها نکاسته که به بازتولید آسیب‌ها، گسترش اختلافات و افزایش نگران کننده آمار محاکم خانواده منجر شده‌است.

او خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس و مسئولان به جای آنکه باز هم در اندیشه مساعدت قانونی با مردان باشند، بهتر است به حل اساسی مساله یعنی برداشتن تبعیض‌ها بیاندیشند.

محبی در خصوص زندانیان مهریه و روند افزایشی آمار آن گفت: زندانیان مهریه معمولا امروز  کسانی هستند که دادگاه تمکن مالی و توان پرداخت آنها را احراز کرده، اما حاضر به پرداخت دین خود نیستند، اموالشان را پنهان کرده یا انتقال داده‌اند و بنابرین دلیل ندارد، دستگاه قانونگذاری وقت خود را به این موضوع اختصاص دهد.

زنان در مواجهه با ازدواج مجدد مردان باید چه کنند؟

وی درباره طرح تعدیل مهریه که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده است، گفت: وضع قوانین غیرضروری که در واکنش به وضعیت‌های خاص صورت می‌گیرد، استحکام، آمریت و اعتبار قانون به عنوان هنجار عمومی را زیر سوال می‌برد و واکنش اجتماعی را برمی‌انگیزد و زنان بیش از گذشته احساس تبعیض می‌کنند و ناامنی وناآرامی به روح خانواده واجتماع منتقل می‌شود.

حل مساله ناتوانی مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه با رای قاضی بر تقسیط، قانونا میسر می‌شود و نیاز به تصویب قانون تازه ندارد.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه امروز برای حل بحران مهریه دستگاه‌های مسوول باید تمهیدات تازه بیاندیشند، اظهار داشت: نباید با ایجاد تورم، مشکل دیگری بر جامعه افزوده شود.حل مساله ناتوانی مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه با رای قاضی بر تقسیط، قانونا میسر می‌شود و نیاز به تصویب قانون تازه ندارد.

وی خاطرنشان کرد: بحران مهریه ناشی از عزم زنان به تحصیل مال و گرفتن طلب‌شان است که معلول کاستی‌های تبعیض‌آمیز قوانین خانواده است. زنان برای حق طلاق، حضانت فرزند، حق تحصیل، اشتغال، واداشتن مرد به انجام تکالیف قانونی و در مواجهه با ازدواج مجدد مردان به مهریه متوسل می‌شوند، وگرنه وقتی که صلح و امنیت برخانواده حاکم است، مهریه همان معنای  “چه کسی داده و چه کسی گرفته ” را پیدا می‌کند.

او تاکید کرد: راه حل بحران مهریه نه قانونگذاری برای کاستن بار مردان و خالی‌تر کردن دست زنان و فروافکندن آنها به جایگاهی نازل‌تر در نهاد خانواده که تلاش برای اصلاح بنیادین مقررات خانواده است و با استفاده از ظرفیت‌های احکام فقهی می‌توان به شروط ضمن عقد متوسل شد.