نرخ رشد ۹ ماهه با نفت ۳.۴ درصد و بدون نفت ۴.۱ درصد است

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دو نهاد مرجع اعلام نرخ رشد اقتصادی به شمار می روند؛ هفته گذشته مرکز آمار گزارش داد: اقتصاد ایران در ۹ ماهه نخست امسال با احتساب نفت ۴.۴ درصد و بدون آن ۴.۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش رشد کرده است.
بر این اساس اقتصاد ایران در ۹ ماهه نخست امسال رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۱درصد، گروه صنعت ۳.۱ درصد و خدمات ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز (یکشنبه) جدیدترین محاسبات این بانک از تحولات اقتصادی کشور را رسانه ای و اعلام کرد: در سال جاری خوشبختانه کشور شاهد رشد اقتصادی مطلوبی بوده است.
بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی افزود: در کنار تحقق تورم تک رقمی و در تداوم شرایط مناسب اقتصادی، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۳.۴ درصد رسیده است؛ نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد غیرنفتی اقتصاد به ۴.۱ درصد و استمرار رشد مثبت بخش ساختمان طی دو فصل متوالی است.
به عقیده سیف، حمایت‌های نظام‌ بانکی در کمک به تامین مالی تولید و مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست‌های اعتباری در بخش مسکن، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و سایر مساعدت‌ها نقش موثری در حصول به این مهم داشته است.

* از دستاورد تورم تک رقمی صیانت می کنیم
رئیس کل بانک مرکزی درباره پیش بینی نرخ تورم در سال آینده نیز اظهار داشت: در این زمینه سال ۹۵ دستاورد مهمی حاصل شد و پس از ربع قرن نرخ تورم تک رقمی شد که این دستاورد در طول سال ۱۳۹۶ نیز تکرار شد.
وی با بیان اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۶ نیز در سطوح تک‌رقمی باقی خواهد ماند، اظهار داشت: امید می‌رود در سال آتی با استقرار جدی انضباط مالی و پولی و پیگیری سیاست‌های هماهنگ و منضبط، بتوانیم از دستاوردهای شکل ‌گرفته در حوزه تحقق تورم تک رقمی، به شکل مطلوبی صیانت کنیم.

* موسسات غیرمجاز ۲۵ درصد بازار پول را در اختیار داشتند
رئیس شورای پول و اعتبار ساماندهی موسسات غیرمجاز را از دستاوردهای اقتصادی کشور در سال ۹۶ اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی در استمرار رویکرد ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز که با اخذ مصوبه از شورایعالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۳ و تدوین برنامه چهار مرحله‌ای به منظور ساماندهی نهادهای پولی آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۶ و با هماهنگی و همکاری قابل تقدیر سایر نهادهای ذیربط نظیر قوه قضاییه، قوه مقننه و نیروی انتظامی موفق به توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز شد.
سیف افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز که باعث اختلال در نظام پولی و بانکی کشور بودند و حدود ۲۵ درصد از بازار پول را در اختیار داشتند، اکنون هیچ فعالیتی در بازار پول کشور ندارند و لذا سال ۱۳۹۷ را در شرایطی آغاز خواهیم کرد که شاهد فعالیت هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور نخواهیم بود.

* روند رشد نقدینگی قابل دفاع است
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی انتقادها نسبت به رشد نقدینگی در سال ۹۶ اظهار داشت: انتقاد باید با معیارهای صحیح و توجه به مسائل تخصصی باشد، در حوزه عملکرد کل‌های پولی نیز در سایه تلاش‌های صورت گرفته در زمینه انضباط پولی و مالی شرایط مناسبی وجود داشته و رشد نقدینگی به عنوان متغیر اصلی در این حوزه از روند قابل دفاعی در طول یک‌سال گذشته برخوردار بوده است.
سیف گفت: نقدینگی در سالهای گذشته تحت تاثیر دو عامل افزایش یافته است؛ عامل اول رشد طبیعی این متغیر متاثر از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده بوده است و عامل دوم و مهم رشد نقدینگی، رشد ناشی از ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز توسط بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری بود.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: براساس آخرین آمارهای پولی و اعتباری حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۴۸۹۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۱۲ درصد آن به واسطه افزایش شمول آماری ناشی از اضافه شدن آمار بانکها و موسسات اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور در دوره مدیریت کنونی بانک مرکزی بوده است.

* انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی شفافیت را افزایش می دهد
رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی نیز اظهار داشت: یکی دیگر از تحولاتی که در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت، انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در قالب سامانه نسیم بود.
سیف توضیح داد: در واقع بانک مرکزی با هدف شفافیت، ساماندهی و نظارت بر حساب‌های دولتی نسبت به استقرار سامانه نسیم اقدام کرد تا با متمرکزسازی حساب‌های دولتی، امکان مدیریت موثر منابع و مصارف بودجه‌ای و کاهش فاصله میان عملکرد بودجه از وضعیت برنامه‌ریزی‌شده و به تبع آن تقویت انضباط مالی دولت فراهم شود.
وی گفت: بانک مرکزی در سال ۹۶ گام‌های موثری به منظور ساماندهی حساب‌های دولتی در شبکه‌ بانکی کشور برداشت به شکلی که در ادامه‌ روند اعمال تغییرات و اصلاحات در سامانه‌های ملی پرداخت به منظور تسهیل، تسریع و تدقیق در وصول بی‌وقفه‌ درآمدهای دولت به حساب‌های مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط کشور را با همکاری شبکه‌ بانکی، توسعه و تکمیل کرد.
به گفته سیف، ۸۴ درصد از سازمان‌های مشمول این انتقال نزد بانک مرکزی افتتاح حساب کرده‌اند که تعداد حساب‌های مفتوحه نزد این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش ۴۰ درصدی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و بانک عامل دستگاه‌های اجرایی، در سال ۱۳۹۶ به ایفای وظایف خود از جمله انجام عملیات مجاز بانکی دستگاه‌های اجرایی و پرداخت حقوق کارکنان آن‌ها مبادرت کرده است و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

* نقدینگی در دست اشخالص به ۲.۵ درصد تنزل کرده است
رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این نهاد برای گسترش بانکداری الکترونیکی اظهار داشت: رشد بانکداری الکترونیک به صورت خودکار موجب کاهش نقدینه خواهی هموطنان می شود؛ باید گفت با جهت‌گیری مناسب نظام بانکی کشور در گسترش نظام پرداخت الکترونیک از یک سو و همچنین با تداوم توسعه کیفی ابزارها، سامانه‌ها و زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی با روندی کاهشی مواجه شده و به ۲.۵ درصد در پایان بهمن سال ۱۳۹۶ رسیده است.
سیف توضیح داد: با کاهش میل نقدینه‌ خواهی و به تبع آن با افزایش منابع در دسترس بانک‌ها برای اعطای وام، ضریب فزاینده نقدینگی با افزایش مواجه شده و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ به رقم بی سابقه ۷.۳۰۴ رسیده است.

** برنامه بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز
رئیس شورای پول و اعتبار درباره تلاطم در بازار ارز که در زمستان امسال روی داد نیز گفت: در حوزه ارز، اقتصاد ایران در سال ۹۶ تحولات مختلفی را پشت سر گذاشت و با وجود نتایج بررسی‌های داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی که حرکت نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور تایید می کرد، ولی با شکل‌گیری التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز طی ماه‌های اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبه‌رو شد.
سیف اظهار داشت: بانک مرکزی با همکاری مناسب شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و سایر بازارها بود. ب
به گفته سیف، انک مرکزی تلاش خواهد کرد در سال آینده نیز ثبات در بازار ارز را در سطحی مناسب و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تامین کند، نگه دارد.
وی یادآور شد: تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در بسته سیاستی حاضر در سال آینده، از طریق افزایش عرضه سکه طلا در موعد سررسید، در ثبات بخشی به بازار طلا و به تبع آن بازار ارز در سال آتی موثر خواهد بود.

** اصلاح نظام بانکی همچنان در دستور کار است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی همچنان در دستور کار است، گفت: با توجه به وجود مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، بانک مرکزی در استمرار اجرای اقدامات ساختاری در جهت کاهش و رفع ریشه‌های اصلی مشکلات بازار پول، اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور را در سال ۱۳۹۶ با شدت و توان بیشتری در دستور کار خود قرار داد.
به گفته سیف، الزام بانک‌ها به تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه ‌پذیری صورت‌های مالی بانک‌ها، جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم و الزام بانک‌ها به ذخیره‌گیری مناسب به منظور پوشش مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه و تلاش برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و نهایی شدن و در شرف استقرار قرار گرفتن سامانه نظام نوین نظارت از نمونه اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح نظام بانکی درسال ۱۳۹۶ هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این رویکرد نظارتی در سال ۱۳۹۷ با جدیت بیشتر تداوم خواهد داشت، گفت: علاوه بر این، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید منطبق با استانداردهای بین‌المللی با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین ادامه فعالیت‌های مجدانه برای برقراری روابط بانکی با نظام بانکی بین‌الملل تلاش می کند تا شرایط را برای حضور بانک‌‌های کشور در عرصه بین‌الملل بیش از پیش فراهم کند.