تصمیم نجفی بر حذف نیروهای سازمان بازرسی از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد علی نجفی شهردار تهران اخیرا در چندبرهه بر مبارزه با فساد در شهرداری تاکید کرده است. برخی اقدامات وی اما شائبه‌هایی را در این باره ایجاد کرده که محل حساسیت دستگاههای اجرایی شده است.

مهمترین اقدامی که شهردار تهران با جدیت در دوماه گذشته به دنبال اجرایی کردن آن بوده است پروژه حذف نیروهای سازمان بازرسی شهرداری از شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است.

پیشتر و در زمان الویری شهردار اسبق تهران در برهه‌ای تلاش شد تا نقش سازمان بازرسی شهرداری تهران به عنوان بازوی نظارت و ضدفساد کمرنگ شود که به دلیل پایان عمر شهرداری الویری این اتفاق رخ نداد.

حالا محمدعلی نجفی مشخص نیست با چه هدف و استدلالی به دنبال اجرای این پروژه است. درباره این اقدام نکات زیر قابل توجه است:

– حذف سازمان بازرسی شهرداری و انتصاب مدیربازرسی شرکت‌های تابعه شهرداری تهران توسط مدیر شرکت‌ها، عملا فضا را برای تبدیل این شرکت‌ها به حیاط خلوتی برای فساد فراهم خواهد کرد. تاکنون نیروهای سازمان بازرسی شهرداری تهران به دلیل آنکه حقوق بگیر مستقیم شرکت‌های تابعه شهرداری تهران نبوده‌اند نقش مهمی در پروژه مبارزه با فساد ایفا کرده اند که انتصاب افرادی خارج از این چارچوب، بازرسی را عملا به موضوعی تشریفاتی و صرفا برای تایید مصوبات هیات مدیره شرکت ها تبدیل خواهد کرد.

– بسیاری از شرکت‌های تابعه شهرداری به دلیل داشتن هیات مدیره و مدیرعامل در صورت حذف مجموعه بازرسی شهرداری از فرآیند نظارت بر آنها، به صورت بالقوه توانایی خروج از چارچوب قانون و انجام رفتارهای فراقانونی را دارا هستند. آقای نجفی اگر همچنان بر مبارزه با فساد تاکید دارند و سخنان‌شان شعاری نیست با کدام استدلال به دنبال حذف سازمان بازرسی از فرآیند حضور در شرکت ها هستند.

– نیروهای سازمان بازرسی شهرداری در شرکت‌های تابعه شهرداری مانع تحقق کدام پروژه و حرکت روبه رشد تیم جدید شهرداری بوده‌اند که حالا تصمیم به حذف آنها گرفته شده است؟

– با توجه به تراکنش‌های بسیار بالای مالی بسیاری از این شرکت‌ها آیا حضور مجموعه مستقل بازرسی برای شعار ضدفساد شهردار محترم تهران مفیدتر است یا حذف آنها؟

– به نظر می رسد که خط دهی و سازماندهی حذف نیروهای سازمان بازرسی شهرداری از شرکت‌های تابعه شهرداری که تاکنون بر مبنای قانون انجام شده است، پروژه‌ای مشکوک و به شدت فسادزا است.