کوبا آماده پایان دادن به سیستم دوگانه ارزی خود می شود

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخستین تلاش‌ها برای از بین بردن سیستم متفرقه ارزی در سال ۲۰۰۳ به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات بازار کاسترو- رئیس جمهور فعلی- معرفی شد که تا ماه آوریل امسال از قدرت کنار خواهد رفت.

اکنون با گذشت چندین سال تاخیر، انتظار می‌رود مقامات این کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب در نهایت جام زهر را بنوشند و با وجود ترس از شوک این اقدام روی اقتصاد، به شروع روند یکسان کردن دو ارز تن دهند. کاسترو پیش‌تر در نطقی تلویزیونی در دسامبر سال گذشته گفته بود: این مساله بیش از حد طول کشیده است و نمی تواند بیش از این معطل شود.  

هر چند مقامات کوبایی زمان بندی مشخصی برای این کار اعلام نکرده‌اند اما انتظار می رود در اجلاس ماه آینده کمیته مرکزی حزب کمونیست، این تصمیم عملی شود. کوبا از سال ۱۹۹۴ از دو واحد پول ملی جداگانه استفاده می کند که پزوی قابل تبدیل و پزوی کوبا نام دارند. این تصمیم برای محافظت از اقتصاد این کشور پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی که بزرگ ترین حامی این کشور بود صورت گرفت.

پزوی قابل تبدیل منحصرا در مبادلات خارجی و صنعت گردشگری استفاده می شود و ارزش آن ۲۵ برابر بیشتر از پزوی کوبایی است. ارزهای دوگانه، یک سیستم دوگانه در این کشور ایجاد کرده است که بیش تر به نفع کسانی است که از طریق هتل ها، رستوران ها و مبادلات تجاری به بخش پررونق توریستی دسترسی دارند.  

یک شهروند ۶۸ ساله کوبایی به خبرنگار خبرگزاری فرانسه می‌گوید: قیمت‌ها به هر دو واحد پولی درج می شود، یک بطری نوشابه معادل یک پزوی قابل تبدیل و یا ۲۵ پزوی کوبایی است و فرقی نمی کند با کدام پول آن را پرداخت کنید، در هر دو صورت قیمت ها یکی است.

با پزوی قابل تبدیل، دولت به شرکت ها اجازه می‌دهد با نرخ تبدیل ترجیحی دلار در برابر پزوی کوبا به واردات کالاها بپردازند. به گفته اقتصاددانان، سیستم کنونی بخش دولتی را بلااثر می کند. از نظر تئوری بنگاه های دولتی موظفند با نرخ تبدیل معمولی اقدام به واردات کنند اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هاوانا ذخایر ارزی کافی برای این کار در اختیار ندارد.

از سوی دیگر، در سیستم جدید معدود شرکت های کوبایی صادرکننده کالا به خارج از این کشور، پزوی کوبایی بیشتری به دست خواهند آورد و تا حدی می توانند آثار زیان بار یکی کردن واحدهای پولی روی اقتصاد را جبران کنند.  

به گفته پاول ویدال- یکی از کارشناسان اقتصادی- بخش هایی که از این اقدام منفعت بیشتری کسب می کنند می توانند دستمزدهای بیشتری پرداخت کنند اما آنهایی که باید تاوان این اقدام را بدهند باید تعطیل و یا در هم ادغام شوند.