دولت به غرب قول داد مجلس تصویب کرد!

به گزارش پایگاه خبری “ججین” ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پیمان پالرمو) را با ۱۳۲ رأی موافق،‌۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروطی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون یعنی دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند.

لازم به ذکر است که چندی پیش FATF در برنامه اقدام از ایران خواسته بود «کنوانسیون پالرمو» را تصویب و اجرا کند. همچنین خواسته بود که ایران، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم TF را امضا، تصویب و اجرا کند. این کنوانسیون مثل بسیاری از کارهای مخفی دیگر، در سکوت رسانه‌ای امضا شد.

تصویب با ۵ شرط

گفتنی است نمایندگان برای پیوستن به این کنوانسیون ۵ شرط را تعیین کرده اند که عملی بودن آنها محل تردید است. این شروط عبارتند از؛

۱. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

۲. جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است.

۳. جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.

۴. از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

۵. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

بر اساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

گفتنی است در اواخر آبان ۹۶، رئیس‌جمهوری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه ۷ آبان ۱۳۹۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو، در سال‌های ۱۹۹۹و ۲۰۰۱ تصویب شده است. ظاهرا این دو سند بین المللی را باید در حال و هوای شکل‌گیری جبهه وسیع جریان تکفیری و نیز حوادث یازده سپتامبر مورد ارزیابی قرار داد. اما نگاهی به متن آنها و بعدتر، نگاهی به چگونگی بهره‌برداری غرب از آنها برای سرکوب جنبش‌های مردمی و آزادی بخش، حقایق تلخی را برایمان آشکار می‌کند.

برای روشن‌تر شدن موضوع کافی است لحظه‌ای به این بیندیشید که عربستان سعودی، خاستگاه و مامن همه تروریست‌های تکفیری و وحشی نظیر داعش و طالبان و… است و در همه سال های عمر ننگین این جریانات، به راحتی و بدون کمترین مانعی مشغول تامین مالی و تسلیحاتی این جریانات بوده تا در سوریه و یمن و بحرین و عراق و… آتش‌افروزی کنند و خون هزاران انسان بی گناه را به زمین بریزند. اما می‌بینیم که هیچ خبری از اعمال دو کنوانسیون فوق علیه عربستان نیست. در مقابل، حرکات آزادی بخشانه و ضداستعماری حزب‌الله لبنان یا گروه‌های آزادی بخش فلسطین یا حوثی‌های یمن، در چارچوب تروریست ارزیابی شده و همه راه‌ها برای کمک‌رسانی به آنها مسدود می شود!

لازم به ذکر است کهFATF (Financial Action Task Force on Money Launderin)   یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به  منظور مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است.اما حقیقت ماجرا عبارت است از ‌اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.

نامه پشیمانی!

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در اعتراض به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی خطاب به نمایندگان گفت: در آینده خواهید دید که همانند خیانتی که در برجام صورت گرفت، درباره این لایحه هم خیانت شد.

حاجی‌دلیگانی با‌اشاره به اظهارات برخی نمایندگان موافق برای الحاق به کنوانسیون پالرمو و موضوع حق شرط گفت: طبق کنوانسیون وین که مربوط به حقوق معاهدات است، در رابطه با اعلام شرط برای الحاق به معاهدات، سه شرط گذاشته شده است؛ از جمله اینکه شروط اعلامی از طرف یک کشور با روح معاهده تناقض نداشته باشد که این در مورد ما تناقض دارد و دیگر اینکه محدودیتی برای معاهده ایجاد نکند و سوم اینکه هیچ کشوری به این شروط اعتراض نکند که نمی‌توانیم مطمئن باشیم هیچ کشوری به شروط ما اعتراض نخواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه آقایان ظریف، سیف و طیب‌نیا در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ نامه‌ای نوشته‌اند و از معاهده‌ای که در خرداد ماه آن سال امضا شده، اعلام پشیمانی کرده‌اند یعنی نباید الحاق به این معاهدات را بپذیریم.

علی لاریجانی رئیس‌ مجلس پس از تذکر این نماینده در پاسخ به وی اظهار داشت: آنچه که این آقایان نوشته‌اند مربوط به FATF بوده و ربطی به این معاهده (پالرمو) ندارد.

وی افزود: در رابطه با حزب‌الله وحماس نیز همین الان آمریکا می‌گوید که آنها تروریست هستند، ولی ما قبول نداریم.

لاریجانی ادامه داد: ما رسماً گفته‌ایم که گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس را که برای مبارزه با استعمار و ‌اشغال خارجی مبارزه می‌کنند، تروریست نمی‌دانیم و آنچه در این معاهده درباره تروریسم مطرح شده، مربوط به مواردی مانند داعش است.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس هنگام بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت: اینکه می‌توانیم با شرط در معاهدات حضور داشته باشیم قابل قبول نیست و نکته مهم این است که در صورت پذیرش عضویت، دیگر نمی‌توانیم بدون ضرر از آن خارج شویم.

تعهد دولت به FATF

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار کیهان اظهار داشت: در سال ۹۵، طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم تعهد می‌دهد که تا دی ماه ۹۶ دو الحاق، یکی الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و دیگری الحاق ایران به پیمان پالرمو در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
حاجی دلیگانی افزود: این ۲ لایحه در راستای تعهدات دولت به FATF است.

تکمیل پازل آمریکا 

حاجی‌دلیگانی در مصاحبه با فارس اظهار داشت: آقای روحانی و آقای طیب‌نیا در دی ‌ماه سال ۹۵ بدون رعایت آنچه که در محدوده اختیاراتشان است تعهداتی را پذیرفته‌اند که به برخی کنوانسیون‌ها بپیوندند و برخی قوانین را اصلاح کنند.

وی افزود: این تعهدات در قالب FATF بوده و آقای رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد وقت قول دادند که قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۹۴ را به نحوی که مدنظر آنهاست اصلاح کنند که این در راستای تکمیل پازلی است که آمریکایی‌ها برای کل جهان و به ویژه منطقه غرب آسیا پیش‌بینی کرده‌اند تا براساس آن بتوانند ارزش‌های آمریکایی را در منطقه برقرار کنند و براساس این ارزش‌ها دنیا را یک دهکده‌ای ببینند که این دهکده نیز اربابی دارد و آن هم رئیس‌جمهور آمریکاست و دنیا را به دو بخش سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمریکایی‌ها برای این مهم اقدام به تشکیل برخی از سازمان‌های منطقه‌ای و یا بین‌المللی کردند تا ابزار دست آنها برای سلطه باشند که از جمله آن می‌توان به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم‌اشاره کرد.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در این سازمان‌ها و کنوانسیون‌ها کشورهای عضو را متعهد می‌کنند تا پذیرای تعهدات مدنظر آمریکا و سیستم آن باشند و پازلشان را با امضاهایی که می‌گیرند تکمیل می‌کنند.

وی افزود: اصلاحیه‌ای که برای قانون مبارزه با تروریسم به صورت یک لایحه آمده و برخی‌ها به دنبال فوریت گرفتن برای آن هستند نه تنها فوریتی ندارد بلکه این لایحه باید در کشوی کمیسیون‌های مجلس باقی بماند و هیچوقت به مرحله اصلاح نرسد چرا که مواردی دولت در آن لایحه به عنوان اصلاحیه آورده که دست نظام را می‌بندد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: یکی از مواردی که در لایحه دولت در این‌باره آمده این است که اگر نیروهای مسلح برای دفاع از کشور خودشان در مقابل دشمن تلاشی کردند می‌توان علیه آنها اعلام جرم کرد و نیروهای نظامی مذکور اقدامی نیست که قابل دفاع باشد و در واقع این کنوانسیون به نحوی اقدام می‌کند که براندازی در کشور صورت گیرد.

سؤال از رئیس‌جمهور

حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در جلسه علنی پارلمان طی تذکر شفاهی با استناد به بند ۷ آئین‌نامه ۲۴ قانون اساسی اظهارداشت: بیش از ۱۳۰ نفر از نمایندگان مجلس سؤال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری را امضا کرده‌اند اما هنوز هیئت‌رئیسه مجلس آن را اعلام وصول نکرده است لذا می‌خواهیم که این موضوع هرچه سریع‌تر پیگیری شود.

سالک افزود: قرار است رئیس‌جمهور فرانسه و هیئت همراهش به کشورمان سفر کنند، ما می‌دانیم که آنها به کشور ما اهانت کرده‌اند و بدون عذرخواهی نباید پای آنها به کشور باز شود. آنها بدون آنکه عذرخواهی کنند چه معنایی دارد که به کشور ما ورود کنند؟

نوسانات بازار ارز 

به گزارش فارس، محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس در صحن علنی پارلمان و طی تذکری شفاهی خود در سخنانی با تذکر به دولت، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد اظهار داشت: مواردی که در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور و مصوبات آن قید شده است باید برای طرح‌ها و پروژه‌ها عملیاتی شود.

قربانی با تاکید بر اینکه بازار ارزی کشور را از این افسارگسیختگی رهایی بخشید، گفت: باید هر چه سریع‌تر دولت نسبت به ساماندهی بازار ارز و کنترل تورم فکری کند.
اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درخصوص «نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس قرائت شد. نمایندگان مجلس پس از قرائت گزارش، با ۱۳۰ رای موافق، ۱۱ مخالف و ۱۱ ممتنع، آن را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.

در بخشی از این گزارش آمده است که علی‌رغم تصور اکثریت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفاً معطوف به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نبوده است.

طرح ساماندهی معابر مرزی

۱۶۷نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی روز چهارشنبه پارلمان طی نامه‌ای خواستار بررسی فوریت دار طرح ساماندهی معابر مرزی، کولبری و ته‌لنجی شدند.

رسول خضری به عنوان طراح این طرح طی سخنانی اظهارداشت: متأسفانه در فصول سرد شاهد از بین رفتن کولبران هستیم، کولبرانی که ناچاراً به این کار روی آورده‌اند و واقعاً این باعث تأسف است.

وی افزود: ما باید از مرزهایمان چنان ویترینی تهیه کنیم که باعث افتخار ملت باشد اما باید بگوییم شغل کولبری اصلاً مناسب نیست.
خضری ادامه داد: متاسفانه ما کولبرانی داریم که ۴ ماه است که به دلیل نبود معیشت از روانه کردن فرزندان خود به مدارس عاجز هستند لذا در این رابطه باید یک ساماندهی مشخصی صورت گیرد.

معلمان حق‌التدریس

شماری از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهوری و وزرای اقتصاد و آموزش و پرورش خواستار پرداخت حقوق و مزایای معلمان حق‌التدریس شدند.
محمدحسین فرهنگی، نادر قاضی‌پور و احمد امیرآبادی نمایندگان تبریز، ارومیه و قم در تذکری به رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و آموزش و پرورش خواستار تسریع در پرداخت حقوق و مزایای معلمان حق‌التدریس شدند.

ناآرامی‌های اخیر در کمیسیون اصل ۹۰

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ناآرامی‌ها و اغتشاشات هفته‌های گذشته در برخی شهرهای کشور ورود می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: بررسی این پرونده بناست تا طی روزهای آتی در کمیته سیاسی-نظامی کمیسیون آغاز شود و چنانچه موضوع محرمانه نباشد گزارش نهایی آن در صحن علنی قرائت خواهد شد.