افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان چشم نظارتی مجلس را می‌بندد

به گزارش پایگاه خبری “ججین“ ، افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان با توجه به اینکه در فصل بودجه قرار داریم و نمایندگان بایستی با چشمان ریزبین بودجه را رصد کرده و معایب آن را اصلاح کنند چشم نظارت مجلس را بسته و مشکلات اقتصادی کمرشکنی را به ملت تحمیل می‌کند.
روز یکشنبه خبری در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن حقوق و دریافتی نمایندگان با افزایش ۷۰ درصدی به ده میلیون تومان خواهد رسید، این خبر هر چند بعید می‌نمود ولی با واکنش و یا تکذیب شفاف مجلس و یا نمایندگان مواجه نشده و بر ابهامات موجود افزوده است.
در دو روز گذشته خبری در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد که بر اساس آن حقوق نمایندگان با افزایش ۷۰ درصدی به ده میلیون تومان خواهد رسید، به گزارش « همشهری » کمیته بودجه‌نویسی مجلس برای افزایش حقوق نمایندگان تا ۱۰میلیون تومان در‌ ماه به توافق رسیده است. افزایش حقوق نمایندگان از ۵ میلیون و ۸۰۰هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان تنها خبر خوش این کمیته برای مجلسی‌ها نیست و قراراست هزینه دفاترآنها نیز بنا به تورم ۱۰تا ۱۵درصد اضافه شود.»
تا لحظه تنظیم این گزارش دو نماینده مجلس به خبر فوق واکنش نشان داده‌اند ، یک نماینده با بیان اینکه بعید می‌دانم چنین باشد گفته است در صورت صحت این حقوق را دریافت نخواهد کرد و نماینده دیگر نیز با بیان اینکه حقوق نمایندگان بسیار اندک است در عمل خواستار افزایش این حقوق به میزانی که تکاپوی هزینه‌های بهارستان‌نشین‌ها را بکند شده است!
به عنوان نمونه یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس‌کمیسیون قضایی گفته است : حقوق نمایندگان واقعا خیلی کم است و به همین دلیل نمایندگان ترجیح می‌دهند حقوقشان را از نهادهایی که قبلا در آنجا مشغول به خدمت بوده‌اند بگیرند؛ مثلا بنده شخصا حقوق نمایندگی را دریافت نمی‌کنم و به‌عنوان یک قاضی همچنان از قوه قضائیه حقوق می‌گیرم چرا که حقوق دستگاه قضا به بنده ۴میلیون بیشتر از حقوقی است که مجلس به من می‌دهد.
کمیته‌ای که مسئول افزایش حقوق نمایندگان است !
بر اساس این گزارش کمیته بودجه نویسی مجلس جمعی ۵نفره‌ای است که زیرنظر مستقیم ریاست مجلس امور مالی بهارستان را پیش می‌برد.
در این کمیته بهروز نعمتی عضو هیئت‌رئیسه و حسن زمانی، مشاور رئیس‌مجلس به نمایندگی از هیئت‌رئیسه در جلسه‌ای مشترک با محمدرضا تابش، محمدحسینی و عبدالرضا مصری سه تن از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه درباره بودجه مجلس رایزنی می‌کنند و برای فهرست دخل و خرج مجلس بودجه می‌نویسند.
کمیته‌ای که جز رقم کلی که در ۵ردیف بودجه (مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کتابخانه و مرکز اسناد، دیوان محاسبات و اداره تنقیح قوانین) به صحن علنی بهارستان ارجاع می‌شود، جزئیات بیشتری در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهد.
تابناک نیز در این زمینه گزارش می‌دهد: «بنا بر برخی گزارش‌ها، از جمله اقدامات اولیه این کمیته در روزهای اخیر،تعیین حقوق نمایندگان بوده است، به گونه‌ای که سقف دریافت حقوقشان را تا ۷۰ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که احتمالا مستند به ماده ۷۱قانون خدمات کشوری است،که بر اساس آن،نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌تراز وزرا و معاونان رئیس‌جمهور تعریف می‌شوند.اگر چنین اتفاقی بیفتد احتمالا سقف حقوق نمایندگان تا ۱۱ میلیون تومان افزایش خواهد داشت.»
این گزارش می‌افزاید : « همین اتفاقات باعث شده است که اکنون حدود سی تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به هیئت رئیسه، خواستار شفاف‌سازی هزینه‌های مجلس شوند.آنان درخواست کرده‌اند تا هیئت‌رئیسه مجلس شفاف اعلام نمایند، بودجه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مجلس به چه شکل هزینه می‌شود.»
نمایندگان عضو کمیته بودجه‌نویسی مجلس به رسانه‌ها پاسخ شفافی در این زمینه نمی‌دهند که آیا گزارش‌های منتشر شده درباره حقوق نمایندگان صحت دارد و یا نه ؟ و اگر صحت دارد چرا در شرایط کنونی که قرار است یارانه مردم حذف و قیمت سوخت افزایش یابد این سختی و مشقت تنها بایستی بر دوش مردم محروم جامعه سنگینی کند؟
می‌شود منتظر شفافیت از سوی نمایندگان و بهارستان نشین‌ها ماند ولی با مفروض دانستن صحت گزارش رسانه‌ها که در روزهای گذشته این خبر را منتشر کرده و نمایندگان نیز پاسخ شفافی به آن نمی‌دهند نکاتی را بایستی متذکر شد.
افزایش حقوق در فصل بودجه!
درباره افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان نکات متعددی را می‌توان متذکر شد و بدان پرداخت که در ادامه به اختصار به آن‌ها‌ اشاره می‌کنیم.
نخست آنکه افزایش حقوق مجلسی‌ها در فصلی که نمایندگان بایستی چشمان تیزبینی برای بررسی بودجه و اصلاح معایب آن در چارچوب منافع ملت داشته باشند چشم نظارتی بهارستان را می‌بندد.
نمایندگان و مجلسی که خود را مدیون دولت در ازای حقوق دریافتی خود از بودجه ببیند هرگز راضی نخواهد شد و به خود اجازه نخواهد داد که بودجه را با دقت رصد و آن را اصلاح کند.
از این رو به جد می‌توان گفت که این خبر یعنی افزایش هفتاد درصدی حقوق نمایندگان باعث بسته شدن چشم نظارتی مجلس خواهد شد و این به صلاح ملت نیست.
افزایش حقوق نمایندگان حذف یارانه‌های مردم!
نکته تاسف بار دیگر آنکه در روزهای گذشته ابعاد و جزئیات فراوانی از بودجه سال ۱۳۹۷ منتشر شده است که دیگر این جزئیات شایعه نبوده و خبر از تحولات تاسف باری در اقتصاد و وضعیت زندگی مردم عادی در سال‌های آینده می‌دهد.
لایحه بودجه سال ۹۷ که حدود ده روز پیش توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، جنجال زیادی را ایجاد کرد، چه اینکه تصمیم به حذف ۳۰ میلیون نفر از یارانه نقدی و افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی از جمله مهم‌ترین نکاتی بود که حوزه معیشت مردم را نشانه می‌رفت.
کارشناسان اقتصادی تصریح می‌کنند: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، افزایش چند برابری و خنده‌دار عوارض خروج از کشور و… دهها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از حوصله بحث خارج است موجب شکل گیری بحران در جامعه و فشار سنگین مالی به عموم مردم خواهد شد»
این کارشناسان می‌گویند : « از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه‌های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و …. متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را به راه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید گفت سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود.»
جدولی از جنس چانه زنی!
در حالی که دولت بودجه را به دلیل و ادعای کمبود منابع انقباضی بسته و تنظیم کرده است افزایش حقوق نمایندگان در این میان عجیب به نظر می‌رسد.
در جدول شماره ۲۰ لایحه تقدیمی دولت برای سال ۱۳۹۷، عناوین ۲۹۳ طرح مطالعاتی و اجرائی درج شده است که به استناد جمله ذیل آن، مجوز‌های قانونی لازم (که در بند ۱ ذکر نمودم) را برای پیشنهاد شدن جهت تصویب مجلس، کسب نکرده است.
این طرح‌ها که ممکن است بعضی از آنها مشتمل بر چندین پروژه باشند، از راه و سد و بیمارستان و دانشگاه و راه آهن و آبرسانی و فاضلاب و آمفی تاتر و فرودگاه و…گرفته تا بزرگراه و کنارگذر و احداث پل و… را در برمی‌گیرند، به نحوی که چون مراحل مطالعاتی آنها طی نشده است اصولا امکان برآورد دقیق هزینه احداث آنها غیر ممکن است.
 شاید در یک برآورد، به بودجه ده سال معمولا مصوب عمرانی کشور یعنی حدود یک میلیون میلیارد تومان نیاز باشد تا این طرح‌ها، به شرط داشتن توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، در مجموع طی بیست سال به سامان اجرائی برسند. دولت برای این طرح‌های مطالعه نشده، فقط ۲۰ میلیارد تومان در لایحه پیشنهاد کرده است.
حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: هر کس کمترین آشنایی با اقتصاد سیاسی ایران داشته باشد می‌فهمد که این جدول محصول چانه‌زنی‌ها و توافقات بین نمایندگان و تمکین دولت به آنها، به دلائل دیگری است که آنها هم از جنس چانه‌زنی برای تصویب بودجه و… در مجلس است. به عبارت دیگر، وقتی در یک جدول ۲۹۳ طرح وجود دارد تقریبا برای همه شهرستان‌ها طرحی یا طرح‌هائی مطرح گردیده است و نمایندگان عمدتا برای حفظ پروژه یا طرح شهرستان خود هم که شده، نه تنها با این طرح‌ها که مراحل لازم‌الرعایه پیش از تقدیم به مجلس را نگذرانده‌اند موافقت می‌کنند که تلاش می‌کنند در بقیه موارد هم از نابسامانی‌های مخرب در بودجه دفاع کنند تا لایحه بودجه حاوی طرح مورد نظر آنها تصویب شود.
آجر شدن نان مردم
به چه قیمتی؟!
با وجود حذف یارانه اقشار مردم مستضعف جامعه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز افزوده شدن نرخ انواع نان، افزایش هفتاد درصدی حقوق نمایندگان عجیب و شگفت انگیز به نظر می‌رسد. مردم می‌پرسند اگر قرار است کشور مسیری را طی کند یارانه‌ها حذف، قیمت سوخت افزایش و نرخ نان رشد تصاعدی داشته باشد چرا سنگینی بار این تحولات بایستی بر دوش اقشار کم درآمد بوده و تنها حقوق نمایندگان آن هم در فصل بودجه افزایش یابد؟!