نظر شورای نگهبان درباره فعالیت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر+ مستندات

پژوهشکده شورای نگهبان نظر قانونی این شورا پیرامون چگونگی فعالیت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را اعلام کرد

کد خبر : 41967
تاریخ انتشار : شنبه 13 آبان 1396 - 11:52

 

به گزارش پایگاه خبری “ججین”  به نقل از خبرگزاری تسنیم، پژوهشکده شورای نگهبان در گزارشی صورت مسئله و تحلیل حقوقی اظهارنظر شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با استناد به مستندات قانونی اعلام کرده است.

مستندات قانونی پژوهشکده شورای نگهبان به شرح زیر است:

۱- به موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

۲- به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدّت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.»

۳- ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، شرایط داوطلبان انتخابات شوراها را تعیین کرده است. به موجب تبصره (۱) این ماده «اقلیت‏‌های دینی شناخته‏شده در قانون‏اساسی به‏‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

۴- نظر شماره ۹۶/۱۰۰/۲۴۰ مورخ ۹۶/۱/۲۶ فقهای شورای نگهبان: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

۵- قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «شورای نگهبان نمی‌‏تواند پس از گذشت مهلت‌‏های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موراد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‏‌باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.»…… .

 


 

telegram.me/jajinnews

 

 

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

پنج × دو =