طلاق در جامعه ایرانی به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است

به گزارش پایگاه خبری “ججین”   ، دکتر محمدرضا غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان  با بیان اینکه برخی از جامعه شناسان جامعه را مانند یک سیستم زنده می دانند، اظهار کرد: همانگونه که بدن از اجزای مختلف با کارکردهای خاص تشکیل شده، نهادهای اجتماعی نیز اجزای تشکیل دهنده یک جامعه هستند.

وی ایفای کارکرد یک عضو بدن را منوط به ایفای کارکرد سایر اعضا دانست و افزود: خانواده به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی برای ایفای کارکرد خود نیازمند ایفای کارکرد نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

این جامعه شناس، تنظیم روابط جنسی مشروع، عرضه بی دریغ مهر و محبت و زمینه سازی جهت انتقال اصول و ارزش های فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر را از جمله کارکردهای خانواده دانست و تصریح کرد: مادامی که نهادهای اجتماعی به ایفای درست کارکردشان بپردازند، جامعه مانند یک سیستم پویا عمل می کند و دچار تنش، اختلال و بی نظمی نمی شود، در غیر این صورت با بحران روبرو هستیم.

غلامی با تاکید بر اینکه هر آسیب اجتماعی یک مسئله اجتماعی محسوب نمی شود، گفت: هر آسیب اجتماعی برای تبدیل شدن به مسئله اجتماعی دارای ویژگی هایی است. اولین ویژگی عمومیت، گستردگی و شیوع در حوزه آسیب های اجتماعی است. در واقع فراوانی وقوع یک آسیب اجتماعی نشانه تبدیل شدن آن آسیب به مسئله اجتماعی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با اشاره به نقش تعیین کننده نظام ارزشی حاکم بر جامعه، عنوان کرد: در حوزه جامعه شناسی، این نظام ارزشی حاکم بر یک جامعه است که مشخص می کند یک آسیب اجتماعی به حدی رسیده که می توان آن را مسئله اجتماعی قلمداد کرد لذا مسائل اجتماعی باید شروط عینی و ذهنی داشته باشند.

وی نگاه جامعه شناختی به مسئله اجتماعی را خوش بینانه دانست و متذکر شد: در هر جامعه ای افرادی هستند که متاثر از متغیرهای روان شناختی و زیست شناختی به سمت جرم و جنایت و آسیب های اجتماعی سوق پیدا می کنند و این گرایش خیلی با متغیرهای جامعه شناختی رابطه ندارد لذا حدی از آسیب های اجتماعی در هر جامعه ای طبیعی و به هنجار است، زیرا مرز بین امر درست و نادرست را مشخص و بین اعضای جامعه نسبت به آن جرم انسجام و همبستگی ایجاد می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان اضافه کرد: متاسفانه پدیده طلاق در جامعه ما عمومیت پیدا کرده است و آمارهای موجود از سال ۹۰ تاکنون، از افزایش نرخ وقوع طلاق خبر می دهد. متاسفانه در استان گیلان نسبت ازدواج به طلاق دارای وضعیت حاد بوده و تابوی طلاق از بین رفته است.

دکتر غلامی، با بیان اینکه نظام ارزشی حاکم بر جامعه ما نسبت به هیچ مسئله اجتماعی به اندازه طلاق حساسیت ندارد، خاطرنشان کرد: مسائل اجتماعی قابلیت کنترل دارد و می توانیم با کار کردن بر روی متغیرهای اجتماعی زمینه کاهش نرخ طلاق را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه طلاق در جامعه ایرانی از آسیب اجتماعی گذشته و به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است، یادآور شد: امیل دورکیم مرز بین جامعه شناسی و روان شناسی را مشخص کرد و به دنبال ارائه مکانیزم های حفظ نظم در جامعه بود، زیرا نظم با آسیب های اجتماعی رابطه دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه در نظریه آنومی دورکیم جوامع به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم می شوند، اظهار کرد: جوامع سنتی مبتنی بر همبستگی مکانیکی از نوع خودکفا و جوامع مدرن مبتنی بر همبستگی ارگانیک هستند لذا جوامع به عاملی نیاز دارند که بتواند در هر دوره تاریخی بین اعضای جامعه نظم و همبستگی ایجاد کند. دین عامل زمینه ساز حفظ نظم و ایجاد همبستگی در جوامع سنتی است، زیرا دین مجموعه باورها، اعتقادات و اعمالی است که مومنان را در یک اجتماع اخلاقی گرد هم می آورد و می تواند اعضای جامعه را متصل کند و به زندگی آنان معنا ببخشد.

وی با تصریح بر اینکه در نظریه دورکیم دین با کارویژه های جدید در جوامع مدرن از بین نمی رود، افزود: در جوامع مدرن اغلب افراد سکولار هستند، اما شاهد وجود همبستگی در جوامع مدرن هستیم، زیرا در این جوامع تقسیم کار و احساس نیاز متقابل در حادترین شکل ممکن وجود دارد و باعث می شود که اعضا به هم گره بخورند.

دکتر غلامی ادامه داد: دورکیم معتقد بود گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن آنومی(ناهنجاری) ایجاد می کند. در واقع افراد در جوامع در حال گذار، نه نظام ارزشی سنتی، رفتارشان را تنظیم می کند، نه نظام مدرن لذا افراد گاهی سنتی و گاهی مدرن عمل می کنند. کسانی که صرفا سنتی یا صرفا مدرن هستند کمتر به سمت طلاق گرایش پیدا می کنند، زیرا در زندگی مشترک احساس همسانی بیشتری دارند، اما افرادی که احساس آنومی دارند معمولا دچار شک و تردید می شوند و به سمت طلاق حرکت می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه نرخ طلاق در جامعه در حال گذار بیشتر است، خاطرنشان کرد: براساس اعتقاد گروهی از نظریه پردازان در حوزه آسیب های اجتماعی، وقوع جرم یا آسیب های اجتماعی در نظام های مبتنی بر مالکیت خصوصی و نابرابری اجتماعی حتمی است. در جامعه ای که مالکیت خصوصی وجود داشته باشد، انواع پلشتی ها و آسیب ها دیده می شود.

وی برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری را از جمله صورت بندی های اجتماعی دارای مالکیت خصوصی بر پایه نظریه کویینی و چمبلیس دانست و متذکر شد: در جامعه ای که مالکیت ها عمومی و اشتراکی است، چیزی تحت عنوان نابرابری های اجتماعی وجود ندارد، اما در جوامع متاثر از مالکیت خصوصی دو طبقه فقیر و غنی، برده و برده دار و سرمایه دار و کارگر شکل می گیرد، البته هر دو طبقه مرتکب جرائم خاص می شوند.

غلامی، جرائم طبقه غنی را جرائم سلطه دانست که جرم تلقی نمی شود و عنوان کرد: این در حالی است که طبقه فقیر یا کارگر راهی جز ارتکاب به جرائم سازگاری یا مقاومت ندارد که هر دو نتیجه بخش نیست. خودفروشی، دزدی، غارت، چپاول، درگیری و خشونت از جمله پیامدهای ارتکاب به جرائم سازگاری است. در واقع هرچقدر نابرابری اجتماعی بیشتر شود، افراد بیشتر به سمت جرم و جنایت و انواع آسیب های اجتماعی از جمله طلاق گرایش پیدا می کنند. جرائم مقاومت نیز به شورش و انقلاب و در نهایت کشته شدن ختم می شود لذا آسیب های اجتماعی رابطه مستقیمی با نابرابری های اجتماعی دارند.

این جامعه شناس، با بیان اینکه هر مسئله اجتماعی سه مرحله آگاهی، سیاستگذاری و اصلاح را طی می کند، گفت: در جامعه ما آگاهی بخشی نسبت به طلاق صورت گرفته و مردم و سیاستمداران را متوجه افزایش نرخ طلاق کرده است. در واقع می توان گفت در ایران درباره هیچ موضوعی به اندازه طلاق آگاهی بخشی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به سیاستگذاری های ارکان حاکمیتی در مورد طلاق در سطح کلان، تصریح کرد: سبک زندگی ایرانی – اسلامی و سیاست های ابلاغی جمعیتی تا سال ۱۴۰۰ نشان دهنده این است که در کشور به معنای واقعی کلمه درباره طلاق سیاستگذاری صورت گرفته است.

غلامی، تحقق سبک زندگی ایرانی – اسلامی را عامل کاهش نرخ طلاق در جامعه دانست و تاکید کرد: متاسفانه آگاهی بخشی و سیاستگذاری درباره طلاق خروجی نداشته و نرخ طلاق در حال افزایش روزافزون است لذا اصلی ترین عاملی که در جامعه ایرانی باعث می شود طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی قلمداد شود، اما عملا اصلاح و حرکتی صورت نگیرد، این است که ما مرتکب تقلیل روان شناختی شدیم و طلاق را به عنوان یک امر اجتماعی در نظر نمی گیریم. در واقع طلاق در جامعه ما بیش از اینکه یک امر اجتماعی تلقی شود، یک امر روان شناختی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، با بیان اینکه نظام ارزشی حاکم بر جامعه اجازه همسو شدن با روند مدرنیته درباره خانواده و طلاق را نمی دهد، عنوان کرد: ما داعیه دار هویت مقاومت در برابر نظام جهانی هستیم و سبک زندگی ایرانی – اسلامی را در برابر سبک زندگی غربی تعریف کردیم لذا نرخ طلاق در سبک زندگی ایرانی – اسلامی خیلی پایین و در حد آسیب اجتماعی است.

وی خواستار همکاری خرده نظام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جهت تحقق سبک زندگی ایرانی – اسلامی شد و خاطرنشان کرد: سبک زندگی ایرانی – اسلامی هنوز محقق نشده و لذا همه باید دست به دست هم دهند تا شاهد کاهش پدیده طلاق باشیم.

telegram.me/jajinnews