جنایت مسلحانه به خاطر «طلاق»

گزارش خراسان حاکی است: در حالی که پرونده قضایی طلاق، روند قانونی خود را در دادگاه خانوادگی طی می کرد، ناگهان اول شهریور گذشته فردی به نام «ح» با برادرش که معروف به غلامرضاست تماس گرفت و مدعی شد که «ع» (مردی که با همسرش دچار اختلاف بود) در خیابان حر خودروی مرا متوقف و تهدیدم کرده است. من هم به همراه خانواده ام از چنگ او گریخته ام و به سوی منزل در حرکت هستم! «غلامرضا» مرد ۳۲ساله با شنیدن اظهارات برادرش بسیار عصبانی شد و با برداشتن سلاح شکاری از منزل بیرون آمد و به سوی منزل طرف مقابل که در همسایگی آن ها بود، حرکت کرد. او وقتی مشاهده کرد که افرادی داخل کوچه و مقابل منزل برادرش تجمع کرده اند، به سوی آن ها شلیک کرد که یک زن و یک مرد بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند اما «ع» به داخل کوچه بن بست در همان نزدیکی گریخت.

در همین حال بود که صدای گلوله دیگری در فضا پیچید و «ع» نیز نقش بر زمین شد. دقایقی بعد مجروحان این حادثه به مرکز درمانی انتقال یافتند اما «ع» مرد ۴۲ ساله، بر اثر عوارض ناشی از شلیک گلوله جان سپرد و بدین ترتیب لحظاتی بعد خودروهای پلیس آژیرکشان وارد محل درگیری شدند و با تایید ماجرای نزاع مسلحانه مراتب را به قاضی «کاظم میرزایی» (قاضی ویژه قتل عمد) اطلاع دادند.

بنابراین گزارش، با حضور مقام قضایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در محل وقوع جنایت، تحقیقات در این باره آغاز شد و قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستور دستگیری ضارب و عوامل شرکت کننده در نزاع منجر به قتل را صادر کرد.

در حالی که تحقیقات کارآگاهان به سرپرستی سرگرد حمیدفر (افسر پرونده) برای دستگیری متهمان فراری ادامه داشت، سه شنبه گذشته غلامرضا (متهم به قتل) به همراه دو تن از برادرانش خود را تسلیم قانون کرد و پرده از راز این ماجرای جنایی برداشت. او گفت: شوهر خواهرم که از بستگانم است، مدام مزاحم خانواده های ما می شد تا نگذاریم خواهرم از او طلاق بگیرد به همین دلیل مدام ما را با قمه و چاقو و حتی اسلحه تهدید می کرد تا این که روز حادثه نیز جلوی خانواده برادرم را گرفته و او را تهدید کرده بود که من وقتی موضوع را شنیدم عصبانی شدم و با برداشتن اسلحه داخل کوچه آمدم و به سوی آن ها شلیک کردم. گزارش خراسان حاکی است: در پی اعتراف صریح متهم به قتل مسلحانه، این پرونده جنایی به شعبه ۲۱۱ دادسرای مشهد ارسال شد و متهمان با صدور قرار قانونی، روانه زندان شدند تا بررسی های بیشتری در این باره صورت گیرد.