شکایت تازه دولت ترامپ علیه هاروارد

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، به گفته وزارت دادگستری آمریکا، هاروارد از ارائه مدارکی که دولت برای بررسی احتمال تبعیض در پذیرش دانشجویان درخواست کرده، امتناع کرده است. مقام‌های دولتی می‌گویند این اطلاعات برای اطمینان از رعایت قوانین ضدتبعیض و شروط کمک‌هزینه‌های فدرال ضروری است.

دادستان کل آمریکا اعلام کرده که دولت قصد دارد «شایستگی» را جایگزین سیاست‌های مربوط به تنوع و شمول کند و به همین دلیل، پیگیری این پرونده ادامه خواهد داشت.

در مقابل، هاروارد تاکید کرده که به پرسش‌های دولت با «حسن نیت» پاسخ داده و همچنان آماده همکاری در چارچوب قانون است. این دانشگاه همچنین شکایت جدید را بخشی از اقداماتی دانسته که به گفته آن، صرفا به دلیل مقاومت هاروارد در برابر فشارهای دولتی و حفظ استقلال دانشگاهی صورت گرفته است.

ریشه این اختلاف به فوریه ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که وزارت دادگستری در نامه‌ای به هاروارد اعلام کرد از ادعاهایی مطلع شده که نشان می‌دهد این دانشگاه ممکن است نتوانسته باشد از برخی دانشجویان و اعضای هیات علمی در برابر تبعیض محافظت کند. پس از آن، دولت ترامپ میلیاردها دلار از بودجه فدرال هاروارد را مسدود کرد؛ تصمیمی که با شکایت دانشگاه به دادگاه کشیده شد و یک قاضی فدرال آن را لغو کرد. با این حال، این پرونده همچنان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

در شکایت تازه، وزارت دادگستری خواستار هفت سال اطلاعات تفصیلی درباره همه متقاضیان دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و دانشکده پزشکی هاروارد شده است. این اطلاعات شامل داده‌هایی درباره نژاد، جنسیت، وضعیت شهروندی، نمرات و همچنین نحوه استفاده از برنامه‌های «تنوع، برابری و شمول» است. دولت می‌گوید هاروارد اگرچه بیش از دو هزار صفحه سند ارائه کرده، اما از تحویل جزئیات مربوط به متقاضیان به‌صورت فردی خودداری کرده است.

در همین حال، نبرد حقوقی با دولت، سایه‌ای از عدم قطعیت مالی بر سر هاروارد انداخته است. در حالی که برخی دانشگاه‌های مطرح دیگر با دولت به توافق رسیده‌اند و تحقیقات فدرال و قطع بودجه را پایان داده‌اند، هاروارد از کسری عملیاتی ۱۱۳ میلیون دلاری در سال مالی اخیر خبر داده است.

این شکایت در شرایطی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ بارها گفته بود دولتش در آستانه توافق با هاروارد برای حل‌وفصل اختلافات است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلاف بر سر آزادی آکادمیک و مسائل مالی، مانع نهایی شدن این توافق شده و به نظر می‌رسد نبرد حقوقی میان دولت و یکی از مشهورترین دانشگاه‌های جهان همچنان ادامه خواهد داشت.