بانک‌ها زیر سایه بنگاه‌داری ۱۶۰۰ همتی؛ ۶۴ درصد از دارایی‌ها بی‌نام و نشان مانده‌اند

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران، پدیده‌ی بنگاه‌داری بانک‌ها و پیامدهای مخرب آن بر عملکرد اقتصادی کشور بوده است؛ فرآیندی که سبب شده منابع مالی عظیم بانک‌ها به‌جای تزریق به چرخه تولید، در دارایی‌های غیرمولد و شرکت‌های وابسته به خودشان قفل شود، این مسیر انحرافی در حالی طی می‌شود که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به این پدیده هشدار داده و صراحتاً فرموده‌اند:  “بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند.”

با این وجود، بنگاه‌داری در بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در سایه ضعف گسترده نظارت بانک مرکزی و پنهان‌کاری برخی بانک‌ها، ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.

بنگاه‌داری ۱۵۹۶ همتی؛ کوه یخی که فقط نوک آن پیداست

بررسی تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت بنگاه‌داری تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها در غیاب نظارت های موثر بانک مرکزی از ارائه اطلاعات واقعی خود خودداری کرده‌اند و در سایه نبود نظارت مؤثر و عدم اجرای قوانین و مقررات، ارزش روز سهام ۳۲۸شرکت از کل ۵۱۳ شرکت (با مالکیت بیش از ۲۰درصدی بانک ها)، اعلام نشده است که این عدد معادل حدود ۶۴درصد از بنگاهداری بانک ها بوده است، که اگر این عدد و همچنین ارزش سهام شرکت هایی که زیر ۲۰درصد مالکیت آن در دست بانک ها است، اعلام شده بود حجم بنگاهداری بانک ها به مراتب عددی بسیار بالاتر از ۱۵۹۶ همت اعلامی شده بود. با این وجود ۲۷ بانک کشور در شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارند، ارزش سهامی بالغ بر ۱۵۹۶ همت دارند؛ رقمی که به‌خودی‌خود نشانگر عمق نفوذ بانک‌ها در عرصه بنگاه‌داری است.

با وجود صدور مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر لزوم کاهش مالکیت بانک‌ها در شرکت‌ها به زیر ۲۰ درصد، عملاً هیچ تغییری در رفتار بانک‌ها رخ نداده و آن‌ها همچنان در تاسیس، خرید و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف، از صرافی‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا کارگزاری‌ها و هلدینگ‌های مالی، پیشتاز هستند.

دستورالعمل‌های پوشالی بانک مرکزی و مقاومت سازمان‌یافته بانک‌ها

طبق جزء ۱-۳ بند “ط” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را منتشر کند. اما نحوه اجرای این قانون، خود به منبع جدیدی از بی‌اعتمادی تبدیل شده است.

بررسی داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با انتشار گزینشی و تحریف‌شده اطلاعات، عملاً فرآیند شفاف‌سازی را بی‌اعتبار کرده‌اند. در گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالکیت سهام شرکت‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۴، چند بانک بزرگ کشور از جمله پاسارگاد، ملل، گردشگری، پارسیان، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و کشاورزی، ارزش روز سهام شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارند را صفر اعلام کرده‌اند؛ اقدامی عجیب که معنایی جز نادیده گرفتن قانون و دور زدن بانک مرکزی ندارد، موضوعی که البته در کنار مماشات های تکراری بانک مرکزی با این تخلفات تبدیل به رویه پنهانکاری بانک ها شده است.

بانک پاسارگاد: نمونه شاخص پنهان‌کاری

مطابق اظهارات برخی نمایندگان مجلس، بانک پاسارگاد تاکنون ۵۸۷ همت از تسهیلات این بانک را به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده است که از این میزان، ۲۵۷ همت فقط به شرکت میدکو (وابسته به بانک پاسارگاد) اختصاص یافته است، این در حالی است که مطابق آخرین آمار اعلامی این بانک مربوط به شهریور ۱۴۰۴ سهم تسهیلات به خودی های این بانک به مراتب از این عدد بالاتر رفته است بطوری که تنها سهم میدکو از تسهیلات و تعهدات کلان فراتر از ۲۹۴همت رفته است.

با این حال، در آمار رسمی بانک مرکزی، همین بانک ارزش روز سهام ۳۰ شرکت زیرمجموعه خود را که بیش از ۲۰ درصد سهامشان را در اختیار دارد، صفر اعلام کرده است! در همین موضوع ارزش دفتری این۳۰ شرکت را کمی بیشتر از ۴میلیون و ۴۰۰هزارتومان اعلام کرده است!! این تناقض فاحش نه‌تنها نشانه‌ای روشن از پنهان‌کاری و تضییع حق شفافیت عمومی است، بلکه پرسش‌های جدی درباره نقش و مسئولیت بانک مرکزی در صحت‌سنجی داده‌ها را مطرح می‌کند.

علاوه بر این، بانک پاسارگاد برخلاف ضوابط قانونی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هیچ آماری از تسهیلات کلان جاری و غیرجاری خود منتشر نکرده بود که در نهایت با فشار رسانه ها و افکار عمومی، پس از گذشت ۸ ماه از سال جاری آمار خود را منتشر کرد.

بنگاه‌داری بانک رفاه؛ پیشتاز بی‌رقیب

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بانک رفاه کارگران با وجود تاکیدات صریح رهبر انقلاب بر ممنوعیت بنگاه‌داری، همچنان یکی از بزرگ‌ترین فعالان این حوزه است.

این بانک در گزارش رسمی خود، ارزش روز سهام سه شرکت از ۹ شرکتی که مالک بیش از ۲۰درصد سهام است، را صفر اعلام کرده، اما در عین حال ارزش روز سهام ۶ شرکت باقی مانده بالغ بر ۵۲۴ همت بوده است.

این رقم تنها مربوط به شرکت‌هایی است که بانک رفاه بیش از ۲۰ درصد سهام آن‌ها را در اختیار دارد؛ در نتیجه با احتساب شرکت‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد سهامشان متعلق به این بانک است و همچنین با واقعی شدن ارزش روز سه شرکتی که صفر اعلام شده است، مجموع رقم واقعی قطعاً بسیار فراتر از ۵۲۴ همت خواهد بود.

۴۲۵ همت برای بانک شهر و ۳۵۴ همت برای بانک آینده سابق

بررسی جزئیات آمار رسمی نشان می‌دهد بانک شهر با ۴۲۵ همت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف، در جایگاه دوم بنگاه‌داری بانکی کشور قرار دارد و پس از آن بانک آینده سابق با ۳۵۴ همت در رتبه سوم قرار داشته است.

اما کارشناسان معتقدند این آمارها نیز به‌دلیل اعلام ناقص و گزینشی بانک‌ها، واقعیت را منعکس نمی‌کند و در صورت افشای کامل اطلاعات، ارقام واقعی این دو بانک نیز احتمالاً بسیار بیشتر از اعداد رسمی خواهد بود.

قانون در حاشیه، بانک‌ها در متن

در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار کمبود نقدینگی و ضعف تولید دست‌و‌پا می‌زند، بانک‌هایی که باید نقش تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری را ایفا کنند، به بازیگران اصلی سوداگری مالی تبدیل شده‌اند.

پشت‌کردن مکرر بانک‌ها به تذکرات رهبری، بی‌تفاوتی بانک مرکزی نسبت به اجرای قانون، و پنهان‌کاری در گزارش‌دهی، مجموعاً نشان می‌دهد که در عمل هیچ ضمانت اجرایی مؤثری برای مقابله با بنگاه‌داری وجود ندارد.

بانک‌ها امروز به‌جای تأمین مالی تولید، در نقش هولدینگ‌های عظیم و غیرپاسخ‌گو ظاهر شده‌اند؛ هولدینگ‌هایی که هرچه بخواهند می‌کنند، هیچ‌کس از آن‌ها بازخواست نمی‌کند و هیچ کس قادر به مهارشان نیست.