کمک ۴ میلیارد تومانی رهبر انقلاب به آزادی زندانیان غیرعمد/ رهایی ۱۸۶ هزار زندانی غیرعمد

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال مبلغ ۴ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد اختصاص دادند.

وی افزود: از آغاز فعالیت ستاد دیه مردمی در رمضان سال ۱۳۶۹ تاکنون، بیش از ۱۸۶ هزار زندانی غیرعمد از بند رهایی یافته‌اند. تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری، چهار هزار و ۵۹۷ زندانی با بدهی نزدیک به ۱۸ همت آزاد شده‌اند که از این تعداد، ۲۶۷ نفر زن و چهار هزار و ۳۳۰ نفر مرد بوده‌اند.

جولایی با بیان اینکه تمامی آمارها از سامانه جامع قوه قضائیه استخراج می‌شود و دقیق است، گفت: بدهی این زندانیان در مجموع ۱۸ همت بوده که از این میزان، ۱۶ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان آن با گذشت شاکیان بخشیده شده است.

به گفته وی، معمولاً حدود ۵۰ درصد طلبکاران از بدهی خود گذشت می‌کنند که این امر نقش مهمی در آزادی زندانیان غیرعمد دارد.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور همچنین یادآور شد: در ماه ربیع‌الاول امسال، تعداد ۸۰۳ زندانی از بند رهایی یافتند.

وی با قدردانی از همراهی مردم و خیرین، تصریح کرد: ستاد دیه در سراسر کشور دارای ۳۲ نمایندگی فعال در ۳۱ استان و یک شهرستان (کاشان) است که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند.

جولایی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به دلیل همراهی و حمایت در همایش‌های اخیر ستاد دیه قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیشتر مردم و خیرین در این امر خداپسندانه شد.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به اقدامات اخیر این ستاد اظهار کرد: در ماه ربیع‌الاول سال جاری، با مشارکت مردم و خیرین بیش از ۵۴ میلیارد تومان کمک جمع‌آوری شد که منجر به آزادی ۸۳ زندانی غیرعمد شد.

وی افزود: مجموع بدهی این زندانیان حدود دو هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان بود که با گذشت شاکیان، حمایت دستگاه قضا و همراهی خیرین، بخش قابل توجهی از آن پوشش داده شد.

جولایی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات زندانیان غیرعمد مربوط به بدهی‌های مالی است، تصریح کرد: از میان ۴۵۹۷ زندانی آزادشده، ۳ هزار نفر محکومان مالی بودند.

وی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه صدور چک، ضمانت‌های غیرمنطقی و تعهدات مالی بدون پشتوانه ضروری است تا شاهد افزایش این نوع زندانیان نباشیم.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور همچنین یادآور شد: اصلاح قانون بیمه شخص ثالث طی سال‌های اخیر کمک بزرگی به کاهش زندانیان ناشی از حوادث رانندگی کرده است. با این حال همچنان زندانیانی به دلیل مشکلات قدیمی یا ناتوانی در بازپرداخت وام‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به ستاد مراجعه می‌کنند.

وی درباره ترکیب دیگر زندانیان آزادشده در ماه ربیع‌الاول گفت: ۱۰ نفر از این زندانیان مربوط به حوادث کارگاهی، ۸ نفر ناشی از حوادث ساختمانی و ۲۴ نفر نیز به دلیل محکومیت‌های شبه‌عمد در زندان بودند.

جولایی افزود: این پرونده‌ها شامل مواردی مانند سهل‌انگاری در محیط‌های کاری یا حوادث ناخواسته‌ای نظیر تیراندازی‌های غیرعمد بوده است.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مربوط به مهریه و نفقه گفت: حفظ حقوق زنان، مردان و فرزندان طلاق از اولویت‌های اصلی ستاد دیه است. در همین زمینه، روز گذشته جلسه‌ای مفصل با حضور بیش از ۴۰ بانوی فعال اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در ساختمان شهید شیخ فضل‌الله مجلس برگزار شد تا راهکارهای اصلاح این قوانین مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۸۶ نفر از زندانیان غیرعمد کشور بابت مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر توانایی تأمین هزینه‌های زندگی و پرداخت تعهدات مالی خود را از دست داده و در نهایت با شکایت همسر روانهٔ زندان شده‌اند.

جولایی با ابراز تأسف از افزایش تعداد زندانیان غیرعمد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی غیرعمد در کشور وجود دارد که از این تعداد، یک‌هزار و ۷۴۷ نفر زن و ۱۶ هزار و ۸۵۹ نفر مرد هستند. بدهی مجموع این زندانیان حدود ۷۵ همت برآورد می‌شود که تمامی آمارها از سامانهٔ جامع قوهٔ قضائیه استخراج شده و کاملاً دقیق است.

وی ادامه داد: از میان این زندانیان، ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر محکومان مالی هستند و ۲ هزار و ۷۳۸ نفر به دلیل مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. همچنین ۲۹۹ نفر از زندانیان به دلیل حوادث کارگاهی محکوم شده‌اند. خوشبختانه با اصلاح قانون بیمهٔ شخص ثالث، مشکل زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی تا حد زیادی برطرف شده است.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور تأکید کرد: بسیاری از این افراد صرفاً به دلیل مشکلات معیشتی گرفتار زندان شده‌اند. بنابراین باید اصلاح قوانین به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از زنان و کودکان، از زندانی شدن مردانی که توانایی مالی ندارند نیز جلوگیری شود.