تالار دوم ارز، تکرار تجربه بازار ثانویه سال ۹۷؛ اسم جدید، سرنوشت یکسان

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، مرکز مبادله طلا و ارز ایران اخیراً از آغاز به کار «تالار دوم ارز» خبر داده است؛ سازوکاری که طبق اعلام بانک مرکزی قرار است بستر عرضه ارز حاصل از صادرات خرد باشد و نرخ آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. صادرکنندگان و واردکنندگان تأیید‌شده از سوی وزارت صمت می‌توانند در این تالار ارز خود را مبادله کنند.

بانک مرکزی هدف از این اقدام را تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور و حل مشکلات صادرکنندگان کوچک عنوان کرده است. اما مرور تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین سیاستی پیش‌تر نیز آزموده شده و نتیجه‌ای جز افزایش التهاب در بازار ارز و رشد انتظارات تورمی به همراه نداشته است.

بازگشایی تالار دوم ارز در مرکز مبادله طلا و ارز، به ظاهر حرکتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی خرد است، اما مرور تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی می‌توانند مسیری پرخطر و آشنا را تکرار کنند.

سال ۹۷، با راه‌اندازی سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی، قرار بود نظم و شفافیت به بازگشت ارز صادراتی آورده شود، اما نتیجه چیزی جز جهش ناگهانی نرخ دلار و افزایش بی‌اعتمادی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نبود. حالا، همان چرخه پرهزینه با قالبی تازه دوباره در حال شکل‌گیری است و پرسش اصلی این است: آیا تالار دوم ارز می‌تواند سیاست شکست‌خورده گذشته را تکرار نکند، یا مسیر بازار ارز ایران دوباره به همان نقطه خطرناک بازخواهد گشت؟

مرور تجربه سال ۹۷؛ از سامانه نیما تا بازار ثانویه

در فروردین ۹۷ سیاست تثبیت با تولد ارز ۴۲۰۰ تومان متولد شد. در اردیبهشت سال ۹۷، «سامانه نیما» به شکل مقدماتی راه‌اندازی شد تا به‌عنوان بستر اصلی بازگشت ارز صادراتی عمل کند. در خرداد همان سال، بخشی از کالاها از شمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شدند. سپس در تیرماه با راه‌اندازی کامل نیما، واردات کالاها به سه گروه اساسی، تولیدی و مصرفی تقسیم شد.

از سوی دیگر، ارزهای صادراتی نیز در سه دسته نفتی، پتروشیمی- فولادی و صادرات خرد قرار گرفتند. در این مقطع با ایجاد «بازار ثانویه ارزی»، تصمیم بر آن شد که ارز حاصل از صادرات خرد با نرخی نزدیک به بازار آزاد (حدود ۸ هزار تومان) عرضه شود؛ در حالی که ارزهای نفتی، پتروشیمی و فولادی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌یافتند.

اما این سیاست چندان دوام نیاورد. در مرداد ۹۷ و با روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، سیاستی با عنوان «تعمیق بازار ثانویه» اتخاذ شد. بر اساس آن، ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز به بازار ثانویه منتقل شدند و دیگر خبری از عرضه ارزهای عمده با نرخ ۴۲۰۰ تومان نبود و صرفا ارز های حاصل از صادرات نفت با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می شدند.

نتیجه این تغییر سیاست، جهش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز تنها در یک ماه بود. دلار از محدوده ۸۵۰۰ تومان به بیش از ۱۸ هزار تومان رسید؛ جهشی که نقطه آغاز دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی و تورم سنگین در اقتصاد ایران شد.

شباهت‌ها با امروز؛ آغاز چرخه‌ای آشنا

اکنون که تالار دوم ارز در مرکز مبادله راه‌اندازی شده است، نشانه‌های تکرار همان الگو دیده می‌شود. در گام نخست، بانک مرکزی اجازه داده صادرکنندگان خرد ارز خود را با نرخی بالاتر از نرخ توافقی (که در حال حاضر حدود ۷۰ هزار تومان است) عرضه کنند. دقیقا همانند اتفاقی که در مرداد ۹۷ افتاد و ارز حاصل از صادرات خرد با راه اندازی بازار ثانویه نیما، اجازه یافت تا با نرخی در حاشیه بازار عرضه شود.

اما تجربه سال ۹۷ نشان می‌دهد که این «استثنا» معمولاً به تدریج گسترش پیدا می‌کند. در صورت ادامه سیاست تعمیق تالار دوم، به احتمال زیاد ارز صادرکنندگان بزرگ‌تر نیز با همین نرخ عرضه خواهد شد. بدین ترتیب مرز میان «نرخ توافقی» و «نرخ تالار دوم» از بین رفته و کل بازار ارز تحت تأثیر این تغییر قرار می‌گیرد.

این روند می‌تواند بار دیگر به جهش انتظارات و رشد شدید نرخ ارز منجر شود؛ مسیری که اقتصاد ایران پیش‌تر تجربه تلخ آن را داشته است.

نقد کارشناسی؛ بازارهای چندنرخی و تضعیف اعتماد

کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که تعدد بازارها و نرخ‌های ارزی به‌جای حل مشکل، زمینه‌ساز فساد، رانت و بی‌ثباتی بیشتر می‌شود. ایجاد بازارهای موازی و تغییر مکرر سیاست‌ها، نه تنها کمکی به بازگشت ارز صادراتی نمی‌کند، بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیز می‌شود.

تالار دوم ارز اگرچه در ظاهر برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی خرد طراحی شده، اما در عمل می‌تواند همان چرخه معیوب سال ۹۷ را تکرار کند؛ چرخه‌ای که از یک استثناء کوچک آغاز شد و در نهایت به شوک ارزی بزرگ انجامید.

راه‌اندازی تالار دوم ارز، به‌جای آنکه نشانه‌ای از اصلاح سیاست‌های ارزی باشد، بیشتر شبیه به بازگشت به گذشته‌ای پرهزینه است. تجربه ۹۷ به روشنی نشان داد که سیاست عقب‌نشینی از تثبیت و تعمیق بازارهای ثانویه در نهایت تنها به التهاب بیشتر بازار ارز و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها منجر می‌شود.

تکرار همان مسیر، جز تکرار همان نتایج نخواهد داشت.