سقوط دوباره پاریس

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، با وجود باقی ماندن سه سال از دولت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، او در اقدامی ناگهانی که تعجب بسیاری را برانگیخت، در اواسط ژوئن خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد تا «شهروندان فرانسه انتخاب کنند که چه کسی بر آن‌ها حکمرانی و کشور را اداره کند.»

در آن زمان، بسیاری علت تصمیم ماکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام را شکست ائتلاف او در انتخابات پارلمانی اروپا اعلام کردند.

بر همین اساس، انتخابات پارلمانی فرانسه در اواخر ژوئن و در ۲ دور برگزار شد. در دور اول آن که در ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) برگزار شد، مشارکت بالا و حدود ۶۷ درصدی شهروندان فرانسه در این انتخابات بسیاری را شوکه کرد زیرا این میزان مشارکت طی دهه‌های گذشته و حتی بعد از جنگ جهانی دوم در این کشور بی‌سابقه بود.

در این انتخابات، سه بلوک سیاسی بزرگ، یعنی «اجتماع ملی» وابسته به جریان راست افراطی، ائتلاف میانه‌روی «با هم» به رهبری رئیس‌جمهور فرانسه و ائتلاف «جبهه مردمی جدید» متشکل از نیروهای چپ، چپ میانه و سبز رقابت کردند که در نهایت، انتخابات به پیروزی قاطع جبهه مردمی جدید انجامید.

طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور فرانسه، جبهه جدید مردمی، ۱۸۲ کرسی و ائتلاف میانه‌روها به هدایت امانوئل ماکرون ۱۶۳ کرسی به دست آورده‌اند؛ ائتلاف راست‌های افراطی به هدایت حزب اجتماع ملی وابسته به «مارین لوپن» نیز ۱۴۳ کرسی را از آن خود کرد.

با در نظر داشتن این موضوع که مجلس نمایندگان فرانسه ۵۷۷ کرسی دارد، هیچ یک از ائتلاف‌ها نتوانسته‌اند حداقل ۲۸۹ کرسی مورد نیاز برای کسب اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورند. به همین دلیل، برای تشکیل دولت، احزاب و ائتلاف‌های راه‌یافته به پارلمان باید ائتلاف  می‌کردند.

انتخاب جنجالی ماکرون

با وجود پیروزی قاطعنامه حزب چپ گرا در انتخابات فرانسه و کسب بیشترین کرسی در مقایسه با دیگر احزاب سیاسی این کشور در پارلمان فرانسه، ماکرون در اواسط سپتامبر، «میشل بارنیه» سیاستمدار ارشد حزب راست‌میانه‌ جمهوری‌خواه را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه منصوب کرد.

این اقدام درحالی صورت گرفت که ماکرون، علت برگزاری انتخابات را «فرصتی برای مردم فرانسه در جهت انتخاب دولت خود» خوانده بود و با انتصاب فردی راست‌گرا به سمت نخست‌وزیری، خواست شهروندان فرانسه برای داشتن دولتی چپ‌گرا را نادیده گرفت.

در همین راستا، تصمیم ماکرون برای انتصاب بارنیه به سمت نخست وزیری، خشم بسیاری از شهروندان فرانسه را برانگیخت و بسیاری اعلام کردند که رئیس‌جمهور فرانسه نتیجه انتخابات را نادیده گرفته است. زیرا با توجه به پیروزی حزب جبهه مردمی جدید در انتخابات پارلمانی، ماکرون باید به این حزب فرصت رهبری و انتخاب نخست‌وزیری را می‌داد.

ماکرون با وجود آن‌که چپ‌گرایان پیروز این انتخابات زودهنگام بودند، این احتمال را که جبهه مردمی جدید در تشکیل دولت مشارکت داشته باشد رد کرد. او گفت یک چنین تصمیمی را در راستای «ثبات نهادی» گرفته و رایزنی‌هایش با رهبران احزاب در ۲ ماه بعد از انتخابات مشخص کرد که یک دولت چپ‌گرا بلافاصله با رای عدم اعتماد روبرو خواهد شد و به همین دلیل کاندیدای پیشنهادی این ائتلاف چپ‌گرا برای نخست‌وزیری فرانسه یعنی «لوسی کاسته» را رد کرده است.

بارنیه به‌عنوان یک سیاستمدار محافظه‌کار و بسته و گاها پایبند به دیدگاه‌های راست افراطی در نظر گرفته می‌شود. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند ماکرون قبل از اعلام انتصاب بارنیه به نخست‌وزیری، با لوپن نیز مشورت کرده بود تا مطمئن شود جناح او در پارلمان به او رای عدم اعتماد نخواهد داد.

نظرسنجی‌های ناخوشایند برای ماکرون

در اواسط سپتامبر، شرکت افکارسنجی «ایپسوس» اعلام کرد که به باور بیش از ۶۰ درصد فرانسوی‌ها، ماکرون دموکراسی را زیر پا گذاشته است. ایپسوس در نظرسنجی خود مشخص ساخت ۶۴ درصد فرانسوی‌ها معتقدند ماکرون با انتصاب بارنیه، وزیر خارجه اسبق فرانسه، به سمت نخست‌وزیر جدید به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام اخیر در ماه ژوئیه بی‌اعتنایی کرده است.

طبق این نظرسنجی ۹۱ درصد پاسخگویان این نظرسنجی که حامی ائتلاف جبهه مردمی جدید بوده‌اند، همین نظر را درباره ماکرون داشتند.

اما با گذشت زمان، خشم شهروندان فرانسه علیه دولت ماکرون شدت گرفت و در اوایل اکتبر، بر اساس نظرسنجی آی‌فوپ، سه چهارم فرانسوی‌ها از رئیس‌جمهور خود ناامید هستند و این بدترین نمایش او در یک نظرسنجی عمومی از زمان اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه در سال ۲۰۱۸ است.

براساس این نظرسنجی میزان مخالفت‌ها از ماکرون برای اولین بار از زمان اعتراضات جلیقه زردها در سال ۲۰۱۸ به ۷۵ درصد رسید.

این نظرسنجی نشان داد که پاسخ‌دهندگان، معتقدند «خودبزرگ بینی ماکرون همه چیز را خراب کرده است» و با انحلال پارلمان و فراخوانی انتخابات زودهنگام که به شکست تبدیل شد، فرانسه را غیرقابل حکومت کرد.

طبق این نظرسنجی، بسیاری از شهروندان فرانسه همچنان از تصمیم ماکرون برای انتصاب بارنیه خشمگین هستند و می‌گویند رئیس‌جمهور با وجود ادعای خود برای حمایت از تصمیم ملت فرانسه برای تعیین دولت، به اراده مردمی که به تغییر رای داده‌اند بی‌اعتنایی کرده است. در همین راستا، بسیاری از شهروندان فرانسه، دست به تجمعات اعتراضی زده‌اند.

برکناری بارنیه و سقوط دولت فرانسه

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، بحران سیاسی کنونی در فرانسه با تلاش دولت برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۵، شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها به مبلغ ۶۰ میلیارد یورو برای مهار کسری عمومی فزاینده فرانسه، تشدید شده است.

در همین راستا، روز چهارشنبه لوپن در پارلمان فرانسه به خبرنگاران گفت: «فرانسوی‌ها به تنگ آمده‌اند، بارنیه اوضاع را بدتر کرده و باید کنار گذاشته شود. ما پیشنهاد رای عدم اعتماد به دولت را ارائه می‌دهیم.»

بارنیه با وجود انتقادات وارده علیه خود، لایحه جنجالی تأمین اجتماعی را بدون رأی‌گیری به تصویب پارلمان رساند. این اقدام او احزاب مخالف را خشمگین کرد. مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای افراطی، و ماتیلد پانو، نماینده چپ‌گرای «فرانسه نافرمان» دولت را به تضعیف دموکراسی متهم کردند.

اما، با وجود انتقاد شهروندان فرانسه، رئیس‌جمهور فرانسه روی اقدامات خود پافشاری کرد و در نهایت، باعث شد تا احزاب چپ‌گرا و راست‌گرای افراطی لوایح عدم اعتماد به دولت فرانسه ارائه دهند.

در همین راستا، شامگاه چهارشنبه، پارلمان فرانسه با ۳۳۱ رأی موافق، به برکناری بارنیه و سقوط دولت حداقلی دولت او رأی داد. انحلال کنونی دولت فرانسه، اولین فروپاشی دولت این کشور از سال ۱۹۶۲ تاکنون است.

پیش از رأی عدم اعتماد پارلمان فرانسه به دولت و انحلال آن، بارنیه از اعضای پارلمان فرانسه خواست تا به دولت رأی عدم اعتماد ندهند و گفت: «در لحظات بحرانی قرار داریم. فکر نمی‌کنم مردم فرانسه ما را برای اولویت دادن به منافع حزبی نسبت به آینده کشور، ببخشند. حالا همه باید مانند من، مسئولیت کار خود را بپذیرند.»

به باور کارشناسان، با وجود برکناری بارنیه، ممکن است ماکرون از او و دولتش بخواهد که در نقش دولت موقت به کار خود ادامه دهند و امور روزمره را مدیریت کنند تا زمانی که نخست‌وزیر جدیدی پیدا کند، که ممکن است در سال آینده میلادی اتفاق بیفتد.