انعقاد عهدنامه «ارز روم» ميان دولت ايران و امپراتوري عثمان (1226 ش)

در زمان سلطنت محمدشاه قاجار، والي بغداد به تحريك بازرگانان بصره كه از رونق گرفتن بندر خرمشهر زيان ديده بودند، اين بندر را مورد تجاوز قرار داد و پس از كشته و زخمي كردن عده ‏اي، اموال بازرگانان را به غارت برد. در پي آن، دولت ايران نماينده ‏اي به عثماني فرستاد تا با آنان به مذاكره پرداخته، جبران خسارات وارده را خواستار شود. در اين اثنا، دولت عثماني مدعي شد كه بندر خرمشهر جزء خاك عثماني است و اين حادثه را مساله‏ اي داخلي مي‏داند. در پي اين ادعا، دولت ايران نيز تهديد كرد كه به تلافي حمله به خرمشهر، شهر بغداد را هدف حملات خود قرار خواهد داد. اما دولت عثماني كه پس از جنگ‏هاي خود با روسيه، تمايلي به جنگ با ايران نداشت، نماينده ‏اش را به ايران فرستاد و بندر خرمشهر را تخليه كرد. پس از آن، مذاكرات دو طرف آغاز شد در اين اثنا بار ديگر كشتاري در كربلا روي داد و در آن ايرانيان مقيم كربلا قتل عام شدند. اين حادثه، دولت ايران را به شدت عصباني كرد اما با تلاش‏هاي سياسي، مذاكرات صلح آغاز شد و پس از گذشت دو سال، قرارداد ارز روم در دهم خرداد 1226 ش برابر با 16 جمادي الثاني 1262 ق بين ايران و عثماني امضا گرديد. نماينده ايران در اين كنفرانس، ميرزا تقي خان فراهاني معروف به اميركبير بود كه تلاش و تدبير او، شگفتي و تحسين نمايندگان روس و انگليس را برانگيخت. به موجب اين پيمان دولت ايران از ادعاي خود نسبت به سليمانيه چشم پوشيد و در عوض دولت عثماني مالكيت ايران بر بندر خرمشهر و حق كشتي‏راني در رودخانه شط العرب را به رسميت شناخت و مقرر شد كه دولت عثماني از بدرفتاري با زائران و بازرگانان ايراني پرهيز كند.