خلیفه حفتر توافق صخیرات را لغو کرد و اداره لیبی را در دست گرفت

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از ایسنا، خلیفه حفتر که از بیش از یک سال قبل با نیروهای خود حملاتی را برای تصرف طرابلس، پایتخت لیبی آغاز کرده، عصر دوشنبه اعلام کرد، توافقنامه سیاسی صخیرات که سال ۲۰۱۵ در مراکش به امضا رسید، لغو است و او به “مجوز مردمی” برای مدیریت کشور دست یافته است.

شبکه ماهواره‌ای “لیبیا الحدث” وابسته به حفتر به نقل از او اعلام کرد: ای مردم آزاده لیبی، درخواست شما را اجابت کردیم و توافق سیاسی مشکوکی که کشور را ویران کرده و آن را به سوی پرتگاه‌های خطرناکی سوق داد، ملغی اعلام می‌کنیم و قدرت را به کسی انتقال می‌دهیم که شما او را برای هدایت این مرحله شایسته می‌دانید. افتخار می‌کنیم که فرماندهی کل-ارتش- این مسؤولیت تاریخی مهم را در این شرایط استثنایی برعهده گرفته و عمل به توافقنامه سیاسی را متوقف کردیم تا با تصمیم مردم که منبع قدرت مسؤولان هستند، صفحه این توافق بسته شود.

حفتر در این سخنرانی توضیح نداد که این “مجوز مردمی” را از کجا به دست آورده و اینکه آیا پارلمان منتخب سال ۲۰۱۴ از این اقدام او حمایت می‌کند یا خیر، همچنین او  به پیامدهای سیاسی که چنین اقدامی می‌تواند داشته باشد، اشاره‌ای نکرد.

فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی با تاکید بر ادامه حملات به طرابلس گفت: نیروهای ما برای ایجاد شرایطی جهت تاسیس موسسه‌های مدنی دائمی دولت مطابق با خواسته‌های مردم تلاش خواهند کرد.

تا این لحظه پارلمان منتخب سال ۲۰۱۴ لیبی هیچ گونه واکنشی به این اظهارات حفتر نداشته است.

در مقابل، محمد علی عبدالله، مشاور سیاسی دولت وفاق ملی لیبی گفت: حفتر بار دیگر اهداف خود را برای جهان نمایان کرد. او بی‌اعتنایی خود نسبت به راه‌حل سیاسی و نیز برقراری دموکراسی در لیبی را پنهان نمی‌کند و این سخنرانی به منزله حرکت ناامیدانه مردی شکست خورده است.

بر اساس توافقنامه سیاسی که گروه‌های لیبیایی در اواخر سال ۲۰۱۵ به امضا رساندند، قدرت سیاسی در این کشور به پارلمان منتخب سال ۲۰۱۴ ( به عنوان قوه قانونگذار) و شورای ریاستی دولت وفاق ملی (به عنوان قوه مجریه) در کنار شورای عالی کشور سپرده شد.

بر اساس آمار سازمان ملل از زمان حملات حفتر به طرابلس در آوریل ۲۰۱۹ صدها تن در این کشور کشته و بیش از ۲۰۰ هزار تن آواره شده‌اند.

سفارت آمریکا در لیبی نیز مخالفت خود را با اقدام حفتر در انتصاب یک جانبه خود به عنوان حاکم لیبی و نیز لغو توافقنامه سیاسی صخیرات اعلام کرده و با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف از اظهارات حفتر تاکید کرد: ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی لیبی با اعلام یک طرفه ممکن نیست.

این سفارتخانه در ادامه از هرگونه فرصتی برای مشارکت حفتر و تمام گروه‌های لیبیایی در گفتگویی جدی درباره چگونگی حل بحران و پیشرفت در این کشور استقبال کرده و از نیروهای مسلح لیبی دعوت کرد با توجه به ادامه مشکلات غیرنظامیان در ماه مبارک رمضان و شیوع ویروس کرونا که جان آنها را تهدید می‌کند، به دولت وفاق ملی ملحق شده، فورا تمامی اقدامات خصمانه خود را با انگیزه‌های انسانی متوقف کنند تا آتش‌بس اعلام شده در مذاکرات ۵+۵ در ۲۳ فوریه در ژنو محقق شود.

شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی نیز در بیانیه‌ای اظهارات اخیر حفتر را “وسوسه قدرت که به اوج خود رسیده و حماقتی که به انتهای خود رسیده” توصیف و اعلام کرد، در نمایشی مضحک چهره شورشی کودتای دیگری را اعلام کرده و به زنجیره کودتاهای خود در چند سال اخیر افزود؛ کودتایی که این جنایتکار جنگی علیه توافقنامه سیاسی و تمامی ارکان سیاسی کشور اعلام کرد، برای ما غافگیرکننده نبود بلکه اقدامی بود که ما انتظار آن را داشتیم تا برای سرپوش گذاشتن بر شکست نیروها و مزدوران تروریستش و نیز ناکامی طرح مستبدانه خود برای به دست گرفتن قدرت در پیش بگیرد تا از درخواست‌ها برای محاکمه‌اش به دلیل ماجراجویی‌های ناکام که تنها موجب کشته و زخمی شدن و آوارگی صدها هزار لیبیایی و تخریب کشور شد، پیشی بگیرد.

در این بیانیه با اشاره به پارلمان طبرق و رئیس آن عقیله صالح تاکید شد: این شورشی حتی علیه ساختارهای سیاسی موازی که حامی او هستند و روزی او را منصوب کردند، کودتا کرد و به این ترتیب دیگر هیچ کس یا کشوری نمی‌تواند به بهانه‌ای به او مشروعیت بخشد.

در ادامه بیانیه یاد شده آمده است: اظهارات حفتر به همگان لزوم نابودی طرح کودتایی او و زدودن کامل توهم به دست گرفتن قدرت و ضرورت برپایی کشوری مدنی و دموکرات را نشان داد و به یاری خدا نیروهای ارتش لیبی و حامیان آنها این امر را محقق خواهند کرد.

این شورا در ادامه از همه نمایندگان پارلمان دعوت کرد برای آغاز گفتگویی جامع و ادامه روند دموکراتیک تا دستیابی به راه‌حلی جامع و دائمی از طریق صندوق‌های رای گیری، به همکاران خود در طرابلس ملحق شوند.

همچنین این شورا بار دیگر از ساکنان مناطق شرق لیبی خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند و از کشتار دست بردارند.