اظهار نظر درباره جدایی ری از تهران در صلاحیت شورای‌شهر نیست

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجت نظری با اشاره به موضوع جدایی ری از پایتخت اظهار داشت: در موضوع استقلال شهرستان ری معتقدم که باید جنبه‌های مختلف این موضوع برای رسیدن به بهترین راه‌حل بررسی شود که بهترین راه‌حل قطعاً راهی است که شهروندان ری از وضعیت منتفع شده و شرایط ری نیز به شرایط بهتری از امروز تبدیل شود.

وی با اشاره به نقش شورای شهرستان در پیشبرد امور بیان کرد: اگر بتوان دستگاه‌های مختلف را برای پذیرش زعامت شورای شهرستان ری که متشکل از شوراهای بخش‌ها و شهرهای شهرستان ری است مجاب کرد و آن را تثبیت کرد شورای شهرستان می‌تواند نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری داشته باشد و در سیاست‌گذاری‌ها شرایطی را ایجاد کند که به نفع شهروندان ری باشد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: شورای اسلامی شهرستان ری متشکل از ۳ نفر از اعضای شورای شهر تهران، ری و تجریش و ۱۲ نفر از مجموعه شوراهای شهرستان ری است که بر تمامی مسائل اشراف داشته و امکان برقراری ارتباط با ادارات و دستگاه‌ها را دارند.

نظری با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان ری تصریح کرد: ری یکی از زیستگاه‌های بشر است که از ابتدا شهر بوده و با تمام داشته‌های مذهبی و کهن و تاریخی می‌تواند ظرفیت‌های بزرگی را رقم بزند.

وی با بیان اینکه اظهارنظر در موضوع جدایی ری از تهران در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست گفت: دولت و مجلس باید در خصوص موضوع استقلال ری به توافق برسند و موافقت یا مخالفت اعضای شورا تأثیر چندانی در تصمیم‌گیری ‌دولت نخواهد داشت.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چرا تصمیم‌گیری در موضوع استقلال ری هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است تصریح کرد: حتماً وضع موجود تصمیم قطعی است و تا به حال نظر مجری قانون بر جدایی ری از تهران نبوده و این تصمیمی است که تاکنون اجرا شده است.

نظری با بیان اینکه وضع موجود عملاً براساس تصمیمات اداره کل تقسیمات کشوری است افزود: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری آمده است که هر شهروندی می‌تواند از تصمیمات دولت و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کند و اگر تصمیمی یا اقدام خلاف قانون باشد دیوان می‌تواند آن را ابطال کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این تصمیم وزارت کشور در خصوص حوزه شهری ری خلاف قانون باشد با شکایت هر شهروند به دیوان عدالت اداری این تصمیم می‌تواند ابطال شود لذا تا زمانی که ابطالی اتفاق نیفتد این اتفاق قانونی است.