شبنم نعمت زاده: تلاش می‌کنم که بتوانم جبران کنم

به گزارش پایگاه خبری “ججین” به نقل از خبرگزاری ایسنا، پنجمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت معدن و تجارت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز (چهارشنبه) اول آبان ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ابتدای این جلسه شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه در ادامه دفاعیاتش گفت: من هیچ گونه سوء نیتی نداشتم، ان‌شاءالله سعی می‌کنم که بتوانم جبران کنم.   شرکت بدهکار است و  مدیریت در دست من نبوده و به کارم وارد نبودم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به شبنم نعمت زاده متهم ردیف اول این پرونده گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

متهم نعمت زاده اظهار کرد: من سعی کرده‌ام همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم. مجموعه شرکت هایی که با ما همکاری داشتند، در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت مدت یکسال  مانند دیگر شرکت های دارویی وارد عمل شدیم اما متاسفانه به مشکل برخوردیم. بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخوردم.

متهم نعمت‌زاده گفت: سعی کردیم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان خود کار را آزاد آغاز کنیم و پس از آن به سراغ بدهی‌هایی با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتیم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت:  اموالم توقیف شده اند و نمی توانم آنها را فروخته و جبران بدهی کنم، جزئیات صحبت های خود را برای شما ارسال خواهم کرد و امیدوارم مجدداً فعالیت آغاز شود و با همکاری همکاران خود بتوانم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.

متهم نعمت‌زاده ادامه داد: صحبت‌ها و قضایایی که اینجا مطرح شده اند خلاف واقع هستند. گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است. من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می دادم. به همین دلیل انبار البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمب انبار تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.

وی اظهار کرد : ان‌شاءالله پس از پرداخت بدهی‌ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم. آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می گردانم و باز هم تاکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوء نیتی وجود نداشته است و امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کنم. رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی، بیمه، سازمان غذا و دارو و اداره دارایی و همکاری های اصولی بوده است.

در ادامه نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه گفت: چهارشنبه هفته گذشته یکی از اقوام نعمت زاده در وزارت بهداشت حضور یافت و اعلام کرد که نمایندگان شما در دادگاه چنین و چنان می گویند و بعد از آن بود که یکی از مدیران کل وزارت بهداشت برکنار شد.

نماینده حقوقی وزارت بهداشت گفت: به دفتر حقوقی آمدند و بعد از اینکه داروها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وکیل‌شان گفته زمان اضطرار بوده است اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می‌دانیم.

وی با اشاره به موادی از قانون احکام دائمی گفت: هرگونه عرضه و توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود. پخش کردن مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.

نماینده وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه قیمت داروها تنها در کمیسیون ماده ۲۰ قیمت‌گذاری می‌شود، گفت:  سوال این است قیمتی که با ۱۰۰درصد تخفیف داده می‌شده به این معناست که محتویات دارو باید غیراستاندارد باشد که بتوان چنین تخفیفی را داد.

وی با اشاره به انبار کرج گفت: معاونت غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفته و کالاهایی را در کانکسی در یک شرکت چرم‌سازی کشف کردند. این کالاها در سامانه ما ثبت شده بود اما تاریخ آنها گذشته بود. همکاران ما همچنین انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی که تاریخ آنها گذشته بود را کشف و امحا کردند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: آیا کسی به شما ایراد گرفته که به عنوان نماینده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور دارید؟

نماینده وزارت بهداشت گفت: خواهش می‌کنم اگر شما بفرمایید رسانه‌ها این موضوع را پخش نکنند. ایرادی گرفته شد و یکی از مدیران کل ما هم برکنار شد.

وی افزود: نعمت‌زاده می‌گوید شخصی به نام رزازان نماینده حقوقی است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری‌پور به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.

قاضی گفت: تعداد حسابهای بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و گفتند مربوط به شرکتها است و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمت‌زاده را شرح دهید و از حواشی هم پرهیز کنید.

لشگری‌پور در آخرین دفاعیات خود  گفت: در ابتدا از همه شرکتهای تامین کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن ۵۰۰ حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید ۵۰۰ حساب داشته باشم. شرکت ما دارای ۳۰ حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما ۲۲ مرکز توزیع داشتیم و با یک یا دو بانک هم کار می‌کردیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم.

این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من ۴ میلیارد تومان است اما این ۴ میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.

وی تصریح کرد: بنده را سهامدار ۴ میلیارد تومان کردند یعنی بنده که وارد شدم ۴۰۰ میلیون بدهکار شدم. این که تعداد پرسنل چقدر هست را می‌دانند و این که چقدر طلبکار هستند را می‌دانند و تنها چیزی که نمی‌دانند این است که چقدر برده‌اند.

لشگری‌پور ادامه داد:  ایشان بیش از ۲۰ یا ۲۵ میلیارد تومان پول از شرکت برد. ما یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم. ما بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان طلبکاریم.

وی با اشاره به اظهارات این جلسه و اظهارات جلسات پیش شبنم نعمت‌زاده گفت: بالاخره من سوءنیت داشته‌ام یا نداشته‌ام؟ خانم نعمت‌زاده معتقد بود فاکتوری ۱۳ میلیاردی وجود دارد؛ اگر چنین است آن را رو کنید و به دادگاه نشان دهید. چرا بخواهیم به خاطر قدرتی که داریم چیزی را به گردن کسی بیندازیم.

وی با بیان اینکه هیچ‌کس اشاره نمی‌کند پولها کجا رفته است، گفت: براساس گزارش حسابرسی در چهار سالی که شرکت کار می‌کرده میزان فروش، فعالیت و غیره ۶۳ میلیارد تومان، موجودی کالا بیش از ۹ میلیارد، موجودی ریالی بیش از یک میلیارد، بدهی‌ها به جز بدهی‌های خانم نعمت‌زاده و چند شرکت دیگر ۳٫۵ میلیارد، وصول از اشخاص حقیقی ۱۰ میلیارد و پولهای برده شده هم ۲۰ میلیارد و حدود ۲۱ میلیارد هم بابت هزینه‌های دیگر انجام شده که اگر همه اینها را جمع کنید به ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد و ما ۶۰ میلیارد کم آوردیم و این به خاطر تخفیفی است که براساس مصوبه هیات مدیره داده‌ایم.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟

متهم لشگری‌پور با قرائت مصوبه مورد نظر اظهار کرد: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن ۱۰۰درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن ۳۰۰ و یا حتی ۴۲۰ روزه بود. فرض کنید چک یک ساله باشد. ما می‌توانستیم چک را بگیریم و ۲۴ درصد تخفیف بدهیم و مبلغ را نقدی بگیریم و چون این کارها را به وسیله موجودی خود انجام دادیم باعث شد کم بیاوریم که در گزارش حسابرسی هم آمده است.

متهم لشگری پور خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: اگر می‌خواستیم تخلف  کنیم جوایز را در فاکتورها نمی زدیم. سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت باید درصد تخفیفات در قالب ردیفی در فاکتورها مشخص شود و ما هم این کار را انجام دادیم. کاری که ما کردیم این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.

وی افزود: شرکتی بوده که اعلام می‌کرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزه‌ها را از خود ندادیم، چرا که کالا داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.

لشگری پور افزود: گفته شده که ۲۷۰ درصد به یک داروخانه تخفیف داده شده است، مستندات آن آورده شود تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است، همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام می‌شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم لشگری پور گفت: نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است. دارایی خود شرکت چقدر بود که لشکری پور پاسخ داد ۲۱ میلیارد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت که پس خودروهای شرکت چه میزان بوده است که متهم پاسخ داد: ۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارند، حتی برخی از آنها نو هستند چون فرصت کار کردن به آنها داده نشد.

لشگری پور در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر این که چطور این ماشین‌ها را خریدید؟ گفت: همه را لیزینگی خریدیم.

لشگری پور در ادامه دفاعیات خود گفت: کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند، در حالی که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم.

متهم ردیف دوم این پرونده ادامه داد: کامیونت‌ها از شهریور ۹۶ توقیف شده اما هیچ اقدامی برای آنها انجام نشده است.

وی از عدم اراده برای بازپرداخت بدهی‌ها از سوی متهم ردیف اول خبر داد و گفت: هیچ اراده‌ای برای پرداخت پول تامین کننده ها وجود نداشته و الان هم وجود ندارد.  نعمت‌زاده در دست نویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دو ساله می دهد اما الان بیش از دو سال گذشته و بدهی‌ها پرداخت نشده است.

وی خطاب به دادگاه گفت: تک‌تک حرف‌های کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آنها اشاره خواهم کرد.

لشگری پور در خصوص ارائه تخفیفات گفت: اگر تخفیف نمی دانیم که کالا از ما نمی خریدند، تقریباً تمام کالاهایی که ما توزیع می‌کردیم، همه توزیع می‌کردند و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم البته که قصدمان هم انحصار نبود.

لشگری پور به محتوای صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در صفحه ۳۰ آمده که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی بوده که این موضوع صحت ندارد و همچنین احتکار عمده کذب است اگر ایشان از سال ۹۶ به بعد این کار را انجام داده که من می‌گویم انجام داده به من ربطی ندارد چون من آن سال در شرکت نبودم.

وی افزود: حتی در یک بازه زمانی نعمت زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است الان برخی داروها را نمیفروشم اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می شود. خانم نعمت‌زاده می‌داند با وجدانش. چرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه شان را  تا برج ۵ نگرفته بودند ؟چرا کالا را نفروختند و چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟ من و شرکت توسعه دارویی رسا احتکاری انجام ندادیم.

لشگری پور افزود: الان هم شاهد این هستیم که در تلویزیون کالاهای مختلف تبلیغ می‌شود و ما هم همین کار را کردیم تا داروخانه‌ها از ما خرید بیشتری کنند.

وی در خصوص انحصار توضیح داد: انحصار وضعیتی است که تولید کننده و توزیع کننده سرنوشت یک کالا را به دست می گیرند، این درحالی است که ما کالایی نداشتیم که بخواهیم بازار آن را به دست بگیریم ، هیچ کدام کالای انحصاری در اختیارمان نگذاشتند.

وی به محتوای صفحه ۱۳ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: نعمت زاده گفته که اختیار تام به من داده، این در حالی است که اساسنامه شرکت ما موجود است. ایشان خواهرشان اصلاً در شرکت حضور نمی‌یافت و حتی یک روز هم پایش را به شرکت نگذاشته بود اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد و حتی زینب نعمت‌زاده  روحش از تصمیمات هیئت مدیره خبر نداشت، اگر وکالت داشت چرا از طرف امضا می کرد؟ این جعل نیست؟  آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده که نعمت‌زاده به دلیل عدم آگاهی کافی در موضوع توزیع به لشگری پور اعتماد می‌کند، همچنین در رابطه با شکایت بعیدی نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که تمام قراردادها را شخص بعیدی‌نژاد اعتماد داشته امضا می‌کرده است. نعمت‌زاده هر کجا که کم می‌آورد می‌گوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.

لشگری پور در ادامه به محتوای صفحه ۱۸ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این صفحه گفته شده که من اعتراض به قرار بازداشت موقت نداشتم موضوع از این قرار است که روزی که من را دستگیر کردند بازپرس به من گفت اعتراض نکنید و اگر اعتراض کنی پرونده طول می‌کشد. در صفحه ۱۹ کیفرخواست آمده که شرکت‌هایی که ما با آنها کار کار کردیم وابسته به دولت است، این در حالی است که ۹۰ درصد شرکت‌های دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه  کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند، به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست. قصد ما نه من و نه خانم نعمت‌زاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود.

متهم لشکری پور اظهار کرد: در صفحه ۲۲ کیفرخواست بیان شده که بدهی شرکت تولیدی به آقای بعیدی‌نژاد به میزان ۴۵ میلیارد ریال است من این بدهی را تایید می‌کنم اما باید بگویم که بدهی ربطی به شرکت توسعه ندارد. این بدهی توسط خود خانم شبنم نعمت زاده و به دلیل آن که قرار بود کالایی بیاورد ایجاد شده است.

وی ادامه داد: اگر من سوء نیت داشتم، چه منافعی عاید من شده است که در هیچ یک از حسابهای من پولی نیست؟ حتی من اسناد خانه خود را هم ارائه کردم، باید به شما بگویم روز اول نعمت‌زاده به دنبال من آمد و من به دنبال او نرفتم. من در یک شرکت کار می‌کردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می گرفتم که نعمت‌زاده دنبال من آمد و گفت ماهی ۳۰ میلیون و به انضمام یک خانه قیطریه به شرط اجاره و به شرط تملیک به تو می دهم که پس از آن من به خانه قیطریه رفتم اما پس از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس  مبلغ ۲ میلیارد و نیم از شرکت توسعه به من داده شد. برای من در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی  گرفتند و در تاریخ ۲۳ اسفند همان سال خانه را برای شرکت در رهن بانک قرار دادند.

وی تصریح کرد: من تمام حرفهای خود را با سند گفتم  اما به دلیل آنکه نمی خواستم آبروی شرکت برود به سازمان غذا و دارو این موضوع را اعلام نکردم اما درباره مدیران متخلف شرکت اصفهان این کار انجام نشد و موضوع را به سازمان غذا و دارو اعلام کردم. شرکت اتوماسیون داشت و  هر روز اتوماسیون مبلغ و چک ها را  برای خانم نعمت‌زاده ارسال می کرد و ۱۵ روز یکبار گزارش منابع توسط حسابرسی به شخص ایشان ارائه می‌شد و نمی تواند بگوید که از موضوع خبر نداشته است.

لشگری پور ادامه داد: در هر جلسه هیئت مدیره گزارش سود و زیان شرکت ماه به ماه آماده می شد و در اختیار خانم نعمت‌زاده قرار می‌گرفت اینکه ایشان می گویند در جریان امور نبوده دروغ و کذب است.

این متهم با نشان دادن مدارکی گفت: شرکت رسا فارمد همزمان با دو شماره ثبتی در روزنامه رسمی در تاریخ ۲۵/ ۷ / ۸۸ به ثبت رسیده و بعداً به عنوان شرکت فوریتی رسافارمد اعلام شده است.

وی افزود: خانم نعمت زاده گفته که اداره کل غذا دارو به من گفتند آزمایشگاه از پخش باید جدا شود که این موضوع کذب محض است ما خودمان تمام کارهایش را انجام دادیم و آزمایشگاه را اماده کردیم  و پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام شرکت توسعه دارویی رسا بود.

وی افزود: خانم نعمت زاده گفته که به دلیل سوء مدیریت از من شکایت کردند اما برای آن شکایت در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد  چرا ایشان موضوع شکایت را مطرح می کند اما نتیجه شکایت را اعلام نمی کند.

وی افزود: اینکه خانم نعمت زاده می گویند در سال ۹۰ همه هزینه‌ها را پرداخت کرده دروغ است. او هیچ هزینه ای را نداده و فقط از شرکت پول گرفته است و  اگر غیر از این است اسنادش را بدهد.

وی افزود: اگر من پول بردم و آن را برنگرداندم چرا اخراجم نکردند. در بهمن ماه سال ۹۶ برای من تعاریف جدیدی ایجاد شد. در ۲۲ بهمن ۹۶ چرا مرا عضو هیئت مدیره شرکت فوریتی رسا فارمد  کردند.  مگر من دزد و کلاهبردار نبودم؟ آنها کلی از من چک گرفتند. آقای نعمت زاده گفته بود چون من با شرکت‌ها صحبت می کنم یک چیزی باید کف دستم باشد. آنها چک‌ها را بدون تاریخ از من گرفتند و معلوم نیست سرنوشت آن چک‌ها چه شده است و آن چک‌ها در وجه شرکت‌های دارویی بوده است.