اقتصاد جهان به کدام سو می‌رود؟

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، چندی پیش سمینار چشم انداز اقتصادی در سال ۲۰۱۹ از سوی اتاق بازرگانی اسلو و دنس بانک (Danske Bank ) در محل این بانک در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار شد.

سخنران کلیدی این سمینار آقای «هربرت کریستفرسن»(Herbert Kristoffersen) مشاور و محقق ارشد وزارت اقتصاد نروژ بود که براساس داده‌های بانک جهانی و موسسه‌های معتبر اقتصادی جهان درخصوص چشم‌انداز اقتصادی جهانی و نروژ در سال ۲۰۱۹ مطالبی را ابراز کرد.

وی در یک برآورد کلی معتقد است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ با تضعیف رشد اقتصادی، تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و سایر کشورها و همچنین با افزایش عدم قطعیت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها مواجه است.

کریستفرسن مبحث خود را با تمرکز بر اهم تحولات اقتصادی در برخی مناطق جغرافیایی تشریح کرد.

براساس داده‌های آماری، انتظار می‌رود چین در سال جاری میلادی به رشد اقتصادی ۶.۴ درصد برسد که بیشتر از سطح انتظارات و برآوردهای قبلی است؛ با این وجود تنش تجاری پکن و واشنگتن می‌تواند این سطح رشد را در معرض خطرهای زیادی قرار دهد.
این رشد که ناشی از عواملی همچون کاهش مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی، سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های زیربنایی و اعمال کاهش در الزامات مرتبط با ذخایر بانکی و افزایش اعتبارات بانکی بوده است که سبب شده اقتصاد چین براساس برآورد منطقه یورو در سال ۲۰۱۸ به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود.

بر همین اساس چین و هند توانسته‌اند در این سال تا حدود ۵۰ درصد به رشد اقتصاد جهانی کمک کنند و پیش بینی می‌شود این میزان تا سال ۲۰۳۰ به ۳.۲ درصد برسد.

چین همچنین تلاش دارد به عنوان یک کشور پیشرو در نوآوری‌های نوین باقی بماند؛ تعداد طرح‌ها و ابتکارات و ثبت اختراعات در چین به طور چشمگیری افزایش یافته که احتمالاً عدم حساسیت بیش از حد به کیفیت بالا در تولید محصولات براساس طرح‌های نوآورانه آنگونه که در آمریکا به آن توجه داده می‌شود باعث این رشد شده است.

از طرفی برنامه توسعه یارانه به چنین طرح‌هایی در چین به این کشور کمک خواهد کرد تا سال ۲۰۲۵ به عنوان یک رهبر جهانی نوآوری بلامنازع در جهان مطرح شود.
هرچند آمریکا هنوز رشد اقتصادی پایداری دارد و انتظار می‌رود این روند با رشد تدریجی و ملایم ادامه یابد اما آثار مناقشه‌های تجارت با دیگر کشورها می‌تواند پیامدهای منفی برای این کشور داشته باشد.

در منطقه اتحادیه اروپا، انتظارات تا حدودی کاهش یافته است؛ آلمان به عنوان لوکوموتیو صنعتی این اتحادیه سرعت خود را از دست داده به گونه‌ای که برآوردها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی این کشور در منطقه یورو از ۱.۸ به یک درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین در منطقه یورو مضرات ناشی از تنش‌های تجاری، ناآرامی‌های سیاسی و قیمت‌های بالای انرژی و چشم‌انداز کاهش اصلاحات ساختاری، سطح رشد اعضا را به رشدی متوسط تا ضعیف تنزل خواهد داد.

در این میان درخصوص لهستان این پرسش مطرح است که آیا موفقیت اقتصادی این کشور ادامه خواهد یافت؟

لهستان از سال ۱۹۹۰ از قوی‌ترین رشد در اروپا برخوردار بوده و تاکنون رشدی سرانه برابر با ۱۵۰ درصد را تجربه کرده است.

تداوم اعمال سیاست اقتصادی مبتنی بر بازار، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و پروژه‌های زیرساخت سبب شده تا در سال ۲۰۱۹ رشد چهار درصدی و تا سال ۲۰۲۰ رشدی ۴.۳ درصدی و یا براساس برخی پیش‌بینی‌ها رشدی ۵.۱ درصدی را داشته باشد.
در میان کشورهای اروپایی، اقتصاد نروژ در یک روند صعودی متوسط و رو به گسترش بوده و با توجه به ارقام و آمار رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه نخست ۲۰۱۹، بیش از ۲ درصد و بالاتر از سطح متوسط آن در ۲ سال گذشته قرار گرفته و انتظار می‌رود این رویه مثبت تا پایان سال ادامه داشته باشد.

سرمایه‌گذاری‌های نفتی نیز با وجود سیاست خروج سرمایه صندوق ذخیره بازنشستگی از این بخش، از ۱۷۵ میلیارد کرون در سال گذشته میلادی به ۱۸۳ میلیارد کرون در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید و حداقل تا ۲ سال آینده چشم‌انداز مثبتی دارد.
در مجموع می‌توان گفت در سطح بین‌المللی همه اقتصادهای بزرگ رشد قابل توجهی ندارند؛ درگیری‌های تجاری آمریکا سبب افزایش ریسک برای اقتصاد آن کشور خواهد شد.

تنش‌های تجاری خطرات قابل توجهی دارند و این رویه تنش‌آمیز ممکن است تشدید و طولانی‌تر از حد ادامه داشته باشد.
چین در جنگ تجاری آسیب‌پذیر است و این موضوع می‌تواند تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی این کشور داشته باشد.
اروپا نیز از رشد نسبتاً متوسط پیش‌بینی شده، ضعیف‌تر بوده است اما چین و هند وزن و نفوذ خود را در دهه‌های آینده افزایش می‌دهند.

نروژ همچنان رشد اقتصادی نسبتاً خوبی خواهد داشت و سرمایه‌گذاری‌های نفتی در حال افزایش است اما کاهش قیمت نفت خطر اصلی برای آن خواهد بود.

برنامه‌های مالی و سیاست پولی همچنان اقتصاد را تحریک می‌کند و فضای کمتری برای استفاده از «پول نفت» در بودجه‌های آینده این کشور در نظر گرفته شده است.