برخورد با قضات مساله دار تشدید می شود

به گزارش پایگاه خبری “ججین“به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب افزود: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماه های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضایی حساس بودند.

وی با اشاره به رسیدگی به پرونده ها در دادسرای ویژه روحانیت، برخورد با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات می شوند را سختگیرانه تر از سایر افراد دانست و گفت: بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختلافات بین مساجد یا نهادهای داخل مساجد، در شورای حل اختلاف حل و فصل می شود. زیرا چه در مورد روحانیون و چه در خصوص سایرین معتقدیم که لزوماً راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و دادگاه نیست.

شعبه های ویژه برای رسیدگی به گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص تعیین می شود

رئیسی گفت: رسیدگی های قضایی به گزارش های خاص کمیسیون اصل ۹۰ مانند موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که ان‌شاءالله با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده نزدیک تعیین خواهد شد.

وی افزود: یکی از مهم ترین نکاتی که در خصوص ارتباط کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارش های ارجاعی است. از آنجا که برحسب قانون، دست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی به ادله باز است و بنا به تصریح قانون، همه دستگاه ها موظف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند، لذا انتظار می رود گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ از اتقان بسیار بالا و ادله مکفی برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگی ها کمک کند.

رئیسی این کمیسیون را از نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگی های قضایی به گزارش های جزئی و کلی این کمیسیون جهت حل مشکلات مردم گفت: بر اساس گزارشی که از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگی ها به بسیاری از گزارش های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی، به صدور قرار منع تعقیب به خاطر کافی نبودن دلایل منتهی می شود. بر همین مبنا باید دلایل کافی و محکمه پسند در گزارش های این کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی هم قضات ما باید این گزارش ها را به منزله اعلام موضوع تلقی کنند و خودشان نیز در جهت جمع آوری دلایل و کشف حقیقت گام بردارند.

وی با تشریح برخی اقدامات دستگاه قضایی نظیر فعالیت دفتر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان در سازمان بازرسی کل کشور و دفاتر حمایتی در دادگستری های سراسر کشور در جهت رفع موانع تولید، بر ضرورت ایجاد تحول در اجرای احکام تاکید کرد.

۱۶۰۰ زندانی مهریه آزاد شدند

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک قوه قضاییه با فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی، به موضوع زندانیان مالی و مهریه و تاکیدات مراجع عظام تقلید در خصوص این موضوع اشاره کرد و گفت: از زمانی که دستورالعمل مربوط به زندانیان مهریه صادر شده است، حدود ۱۶۰۰ نفر آزاد شده اند و مابقی نیز که کمتر از ۸۰۰ نفر می باشند، افرادی هستند که تمکن مالی دارند اما از پرداخت مهریه استنکاف می کنند. در حال حاضر نیز اتفاق تازه ای رخ نداده و ما صرفاً قانون را اجرا می کنیم. انصافاً نیت ما هم تضییع حقوق بانوان نیست اما معتقدیم در زندان ماندن کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، برای خود زوجه هم عملاً فایده ای ندارد اما اگر همین فرد آزاد باشد و بتواند کار کند، امکان پرداخت مهریه از سوی او به دلیل کسب درآمد، فراهم تر است.

نگاه مدیریتی به فضای مجازی کمرنگ است
رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر فضای مجازی نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان محدودیت بی دلیل یا باز گذاشتن بی حساب و کتاب در خصوص فضای مجازی پذیرفته نیست. اعتقاد ما در مورد فضای مجازی که مواهب بسیاری برای مردم دارد، این است که این فضا مدیریت شود و مدیریت فضای مجازی نیز به معنای بستن این فضا نیست.

وی با اشاره به ارتکاب برخی جرایم سنگین در فضای مجازی نظیر توزیع مواد مخدر، فساد و فحشا، معاملات اسلحه و مانند آن گفت: امروز برخی با سوءاستفاده از فضای مجازی، حریم خصوصی مردم را نقض می کنند و امنیت اخلاقی و اجتماعی را تهدید می کنند. متاسفانه نگاه مدیریتی به فضای مجازی کمرنگ است و آنچه در حال حاضر وجود دارد، یا نگاه مسدودسازی است یا نگاه آزادی بی ضابطه. باید نگرانیها را در این زمینه رفع کنیم تا همه بتوانند به راحتی از این فضای مفید استفاده کنند.

قوانین به صورت منطقه ای تصویب شود
رئیس دستگاه قضا با بیان برخی مشکلات قانونی در حوزه منابع طبیعی گفت: در برخی روستاهای کشور، اهالی به عشق روستا و زادگاهشان با وجود خشکسالی، نبود آب و امکانات لازم، در محل مانده اند و مهاجرت نکرده اند. حال اگر چنین فردی برای گذران زندگی خود، بنایی ساخت نباید با استناد به قانون منابع طبیعی با او برخورد شود. باید به چنین افرادی حتی جایزه داد که اجازه نمی دهند روستاها متروکه و مخروبه شوند. حساسیت ها باید در خصوص اماکنی باشد که سرسبز و پرآب است؛ نظیر استان های شمالی کشور. بر همین مبنا، قانونگذاران نباید یک نسخه را برای کل کشور بپیچند بلکه در چنین مواردی لازم است با در نظر داشتن ویژگی های اقلیمی، فرهنگی و سایر شرایط قوانین به صورت منطقه ای و محلی تصویب شود.

وی همچنین از آغاز بررسی های لازم در خصوص خودروسازان خبر داد و در پایان با بیان اینکه هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد، عبور از تنگناها را در گرو اراده قوی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی دانست.

براساس این گزارش، برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نیز به نمایندگی از سایرین در این دیدار به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.