۴۰ نکته درباره FATF

به گزارش پایگاه خبری “ججین“ به نقل از خبرگزاری فارس، در خرداد ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به توافق نامه با “گروه ویژه اقدام مالی FATF” (که برنامه کنترل مالی و انجام خود تحریمی در ایران است)، نمودند.

۲. در این توافق نامه بین المللی، ایران متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب “برنامه اقدام Action Plan” پذیرفته بود، در زمان بندی های مشخص، به اجرا در آورد.

۳. از جمله تعهداتی که در برنامه اقدام (بند ۲۹) ، به ایران تحمیل شده است؛ لزومِ امضا، تصویب و اجرای “کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم” یا ICSFT می باشد. طبق زمان بندی مندرج در برنامه اقدام، ایران باید تا دی ماه ۱۳۹۶ (December 2017) که تا تیر ماه ۹۷ ( ۲۰۱۸ Jun) مهلت داده شده است، این کنوانسیون را تصویب کرده و بلافاصله به اجرا در آورد.

۴. در راستای اجرای توافقات صورت گرفته با “گروه ویژه اقدام مالی FATF” در دی ماه ۹۶ لایحه الحاق به “کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم”، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

۵. پس از افشای توافق صورت گرفته با “گروه ویژه اقدام مالی FATF” در رسانه ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۵، از اینکه “اقدام به توافقی کرده اند که در صلاحیتِ دستگاه های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند”.

۶. گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد.

۷. الحاق، پیوستن و اجرای “کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT ” از مطالبات اصلی FATF از ایران بوده، که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده و در بیانیه اخیر گروه نیز برآن تاکید شده است.

۸. لایحه دولت، برای الحاق به این کنوانسیون را نمی‌توان جدای از انجام درخواست ها و الزامات FATF دانست و بیان این مطلب که “این لایحه به FATF ربطی ندارد”، کاملا نادرست و خلاف واقع است.

۹. بر دولت نیز آشکار شده است که الحاق به این کنوانسیون برای “نهضت های آزادیبخش و مبارزات گروه های مقاومت و ایران” مشکلات متعدد ایجاد خواهد نمود و برای رفع آن، متوسل به اعلامیه تفسیری شده و اعلام کرده است: “دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود” لیکن این اعلامیه تفسیری، فاقد آثار حقوقی لازم بوده و صرفا تفسیر و نظر ایران را مطرح می سازد، در صورتیکه کشورهای غربی، کاملا با این تفسیر مخالف بوده و هستند. هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشورهای غربی ایجاد کننده، تروریستی شناخته شدن گروه های مقاومت و مقابله با آنهاست.

۱۰. اعلامیه تفسیری مذکور ، یک موضع گیری سیاسی، برای مصرف داخلی است. و از نظر حقوقی نیز نمی تواند “حق شرط” یا “حق تحفظ” نسبت به تعریف تروریسم و ماده ۲ کنوانسیون، تلقی شود.

۱۱. ماده ۶ کنوانسیون، هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را ممنوع می شمرد. بنابراین امکان اعلام هیچ گونه شرط و یا تحفظی از نظر حقوقی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین در صورت الحاق به آن، این تکالیف کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا خواهد شد و اعلامیه تفصیلی و شرط، فاقد اثرگذاری بر روی تعهدات کشور ناشی از کنوانسیون خواهد بود.

۱۲. طبق ماده ۱۹ “کنوانسیونِ بین المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹″[۱]، که می­توان گفت قانون اساسی کلیه معاهدات بین­المللی محسوب می­شود؛ “حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation”، در صورتی امکان­پذیر است که:

اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد،

ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می­تواند انجام گیرد،

ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.

طبق ماده۲۰ [۲]”کنوانسیونِ بین­المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹″، حقّ شرط و تحفّظ­ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی­شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آنها حاکم خواهد بود.

۱۲.۱- درباره تبصره­های اعلامی دولت نکات ذیل قابل توجه است:

• تأمّل در متن “کنوانسیون ICSFT” نشان می­دهد که این کنوانسیون، تنها در دو مورداعلامِ حقّ شرط را اجازه می­دهد:

¤ طبق کنوانسیون، تبصره یک لایحه دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به ۹ کنوانسیون مندرج در پیوست ICSFT جایز شمرده است. اما کشورهای اروپایی، با اعلام این شرط از سوی کره مخالفت کرده­اند. احتمال دارد این کشورها با حقّ شرطِ اعلامیِ ایران نسبت به همین بندِ A در تبصره یک، نیز مخالفت نمایند.

¤ کنوانسیونICSFT، همچنین تبصره ۳ دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به “ارجاع به داوری” و یا “ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری” (بند ۱)، برای حل اختلافات، را جایز شمرده است. امّا بند۲ ماده ۲۴ کنوانسیون به صراحت اعلام می­دارد: «هر کشور می­تواند … اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند ۱ نمی­داند. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند ۱ در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود.»

۱۳. راهکار اعمال حق شرط نسبت به مواد ۲ و ۶ و ۱۴ کنوانسیون، قابل اعمال نخواهد بود زیرا حق شرط در این موارد را کنوانسیون اجازه نمی دهد.

۱۳.۱- درباره اعلامیه تفسیری دولت نیز نکات زیر حائز اهمیت است:

• ماده ۶ کنوانسیون ICSFT تصریح می­دارد:

هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی چون قانون داخلی را خواهد گذراند تا اطمینان حاصل کند که اَعمالِ مجرمانه موردنظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسّل به عناوینی “همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه­ها”، قابل توجیه نباشند.

بر این مبنا مادّه ۶ با بندهای یکم و سوم اعلامیه تفسیری ایران در تعارض است.

• آمریکا و اروپایی­ها، با حقّ ­شرط­ها و اعلامیه­هایی که کشورهای اسلامی صادر کرده­اند تا “مبارزات جنبش­های آزادی­بخش به عنوان اَعمال تروریستی شناخته نشوند”، به استناد “مغایرت با هدف منظور کنوانسیون”، صریحاً مخالفت کرده­اند. کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند سوئد، نروژ و …، به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن و …؛ اعتراض و مخالفت کرده­اند (متن نامه­ها و مخالفت­های مکتوب آنها در سایت سازمان ملل درج است)[۳]. بر همین مبنا آمریکا، برخی کشورهای غربی و حتی اتحادیه عرب رسماً “حزب‌الله لبنان” را گروه تروریستی دانسته­اند. کنگره و دادگاه­های آمریکا، ج.ا.ا. را به­دلیل حمایت از حماس و حزب­الله که آنها را گروه تروریستی شناسایی کرده، محکوم و تحریم هم نموده اند.

• آن­چه در “اعلامیه تفسیری” دولت درج شده است، طبق حقوق بین­الملل و”کنوانسیونِ حقوق معاهدات ۱۹۶۹″؛ تفسیرِ ایران از کنوانسیون ICSFTتلقی خواهد شد و نه «حقّ تحفّظ» و یا «حقّ شرط».

۱۴. کشور مصر در هنگام الحاق به کنوانسیون، صریحا طی شرطی اعلام داشته است که” کشور جمهوری عربی مصر مقاومت به هر شکل آن از جمله مقاومت مسلحانه در مقابل اشغال خارجی و تجاوز ارضی را به منظور آزادسازی و دفاع از خود، به عنوان عمل تروریستی مندرج در ماده ۲ کنوانسیون نمی داند”.

۱۵. کشورهای غربی از جمله هلند با این شرط کشور مصر مخالفت کرده اند[۴] و رسما اعلام داشته اند ” بیانیه مصر برخلاف ماده ۶ کنوانسیون است و شرط مغایر با هدف و منظور کنوانسیون اجازه داده نشده است و کشور هلند بر اساس آنچه فوقا بیان شد با بیانیه جمهوری عربی مصر مخالفت می نماید”.

۱۶. کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گزارش مورخه ۹/۳/۹۷ خود اعلام داشته است که الحاق به کنوانسیون در جلسه ۸/۳/۹۷ کمیسون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

۱۷. در گزارش کمیسیون سه مورد جدید درج شده است “الف: موارد مندرج در اعلامیه تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛ ب: دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ج: تبصره –دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.”

۱۸. درمورد بند الف؛ باید باطلاع نمایندگان برساند که دولت در لایحه خود، از آن موارد به عنوان اعلامیه تفسیری یاد کرده است زیرا دولت و وزارت خارجه می دانند که کنوانسیون اجازه چنین شرط هایی را نمی دهد ولذا از آنها به عنوان اعلامیه تفسیری نام برده است (بدلایلی که در بندهای ۱۲ و ۱۳ بیان شد). بنابراین اقدام کمیسیون در تغییر آنها به عنوان شرط، بر خلاف لایحه دولت وبر خلاف کنوانسیون است که اجازه چنین شروطی را نمیدهد.

۱۹. اما در خصوص عبارتِ دوم کمیسیون، مبنی بر اینکه”دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید”، اولا این عبارت غلط و مبهم است. زیرا مشخص نشده است که اعتراض به چه چیزی باید صورت گیرد، تا دولت موظف باشد به مجلس اطلاع رسانی نماید. ثانیا ذکر نشده است که درصورت ارائه گزارش دولت، مجلس باید در خصوص چه موضوعی تصمیم گیری نماید. ثالثا اگر منظور کمیسیون، اعتراض به شروط مندرج در ماده واحده برای الحاق به کنوانسیون باشد، نیاز نیست منتظر بشویم تا دولت آگاه شود و به مجلس گزارش بدهد، زیرا هم اکنون کشورهای غربی به شروط کشورهای اسلامی که همانند ما شرط گذاشته اند، اعتراض کرده اند و لذا شروط مذکور نزد آنها قابل قبول نیست. از این رو اگر بناست مجلس تصمیمی بگیرد، همین اکنون باید تصمیم بگیرد، و نیازی به انتظار برای گزارش دولت نیست.

۲۰. در خصوص عبارتِ سوم کمیسیون، مبنی بر اینکه”تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید”؛ این عبارت هم غلط و مبهم است. زیرا گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اصلا لیست سیاه ندارد که ما را از آن خارج کند و یا به آن وارد نماید. بنابراین معلوم نیست که منظور از لیست سیاه چیست؟!! دولت در چه زمانی باید سند را تحویل بدهد یا تحویل ندهد؟!! این موضوع ممکن است باعث سواستفاده گردد. اگر به محض تصویب کنوانسیون؛ دولت با این ادعا که ایران در لیست سیاه نیست، سند الحاق را تودیع نماید، ثمره این عبارت کمیسیون که بدلیل تعجیل در متن پیشنهادی آمده، چه خواهد بود. درج با عدم درج این عبارت، چه مشکلی از کشور را حل می کند؟!!

۲۱. چرا با تعجیل در تصویب کنوانسیون، باید آبروی مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، پایمال شود. اعضای کمیسیون امنیت ملی باید گروه ویژه اقدام مالی را دقیقا مورد بررسی قرار دهند و سپس اظهار نظر نمایند؟!! اگر فرصتی را برای مطالعه می گذاشتند از درج این موارد خودداری و از آبرو ریزی مجلس جلوگیری می کردند.

۲۲. در گروه ویژه اقدام مالی، کشورها به گروه ها و دسته بندهای مختلفی تقسیم می شوند. یک نوع دسته بندی بر اساس میزان “پای بندی فنی (Technical Compliance) ” و یک نوع دیگر از دسته بندی بر اساس میزان “پای بندی موثر (Effectiveness Compliance )”، که برای هر دسته بندی نیز تقیسمات مختلفی دارد. بنابراین اگر کمیسیون می خواهد شرطی برای دولت بگذارد باید مشخص نماید که در چه دسته بندی اگر ایران قرار گیرد، دولت از تودیع سند باید خودداری کند و یا در چه نوع دسته بندی اگر ایران قرار گیرد باید از تحویل سند الحاق خودداری نماید. همچنین کشورها از یک جنبه دیگر، در نوع دیگری از دسته بندی نیز قرار داده می شوند از جمله دسته بندی کشورهای پرخطر(Higher-risk countries) که اینها خود به دونوع تقسیم می شوند، کشورهای پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق (monitoring EDD) باید قرار گیرند و کشورهایی که باید تحت اقدامات مقابله ای (counter-measures) نیز قرار گیرند. مجلس در صورتی که قصد دارد شرطی داخلی برای دولت قرار دهد باید با توجه به آنچه بیان شد، دقیقا مشخص نماید که در حالتی اگر ایران گروه FATF قرار گیرد، دولت اقدام نماید و صرف بیان خروج از لیست سیاهی که وجود خارجی ندارد، شرط مبهم و غلطی بیش نخواهد بود.

۲۳. کمیسون مشخص نکرده است که در صورتیکه ایران کنوانسیون را تصویب کرد و به آن ملحق شد، لیکن گروه ویژه FATF که تصمیماتش توسط کشورهای غربی گرفته می شود، مجددا برای ایران مشکلات قبلی را ایجاد کردند، آیا عضویت ایران در کنوانسیون کان لم یکن می شود یا خیر؟

۲۴. دولت و وزارت خارجه قبلا مدعی بودندکه مشکلات بانکی و نفتی ایران بدلیل تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران است و برای رفع تحریمها و ایجاد همکاری های بانکی باید با آمریکا مذاکره نمود در زمینه هسته ای باید امتیازاتی به آمریکا بدهیم تامشکلات بانکی و نفتی ایران حل شود، برهمین اساس توافق برجام انجام گرفت ولی علیرغم آن، مشکلات بانکی کماکان ادامه یافت، دولت و واخ مجددا اظهار می دارند که باید امتیازات جدیدی به آمریکا داده شود تا مشکلات بانکی حل شود، لذا بدون مجوز از مراجع ذیربط به توافق با FATF عمل کردند و ایران را موظف و متعهد نمودند تا ۴۱ مورد از دستورات و خواسته های FATF را بعمل آورد. از ۴۱ مورد خواسته FATF تنها چهار مورد باقی مانده، که لوایح چهار گانه آن در مجلس مطرح است و هم اکنون تصویب این کنوانسیون در روز یکشبنه در دستورکار مجلس قرار داده شده است، اگر این کنوانسیون هم تصویب شود، مشکل بانکی و عدم همکاری بانک های بزرگ حل نخواهد شد. زیرا دلایل دیگری دارد که جای توضیح آن اینجا نیست. ضمن اینکه هم اکنون با توجه به اقدام اخیر آمریکا، در خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها و تحریمهای جدیدی همچون تحریم رئیس و بانک مرکزی، دیگر همکاری بانکی دیگر معنا نخواهد داشت و مشاهده می شود که حتی بانکهای کوچک و متوسط غربی در حال قطع ارتباط خود با ایران هستند. بنابراین دادن امتیاز جدید به غربی ها، با تصویب این کنوانسیون، عاقلانه به نظر نمی رسد. ضمن اینکه هیچ تاثیری در روابط بانکی با ایران هم نخواهد داشت.

۲۵. در مذکرات اخیر آقای ظریف با ۳ کشور اروپایی در ۲۶/۲/۹۷، متاسفانه در بند ۹ بیانیه پایانی آن، به جای اینکه از اروپا تضمین های لازم که رهبر معظم انقلاب بیان کرده بودند، اخذ شود؛ شرط جدیدی ماورای برجام، برای ایران گذاشته اند مبنی بر لزوم گفتگوی فشرده با ایران حول محور” ۹- ایجاد هرچه بیشتر یک محیط تجاری شفاف و قانون‌محور در ایران” که منظور از شفافیت، اجرای مقررات FATF و تصویب این کنوانسیون می باشد. در صورتیکه اگر این کنوانسیون تصویب شود، امتیاز جدیدی به اروپا داده شده و خواسته آنها تامین می شود لیکن تیم ایرانی اهرمی در اختیار نخواهدداشت تا بتوانند گفتگوها حول ۸ بند دیگر را به نتیجه برساند. ایران پیشاپیش امتیاز داده و یک عمل جدید ماورای برجام انجام داده ولی اروپا صرفا به گفتگو ادامه می دهد. حداقل برای تامین خواسته خود آقایان، اگر می خواهند امتیاز جدید هم بدهند نباید سریع انجام بدهند بلکه اهرم نمایندکه اروپا در ۸ بند امتیازی بدهد و هر چند تصویب غلط است لیکن بعدا این را تصویب کنند (تصویب را به تاخیر بیاندارند).

۲۶. این لایحه دارای دو نقطه کانونی است. یکی مساله تعریف تروریسم که تعیین کننده است و دیگری مساله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم مورد نظر کشورهای غربی است.

۲۷. در این کنوانسیون تعریفی از مفهوم «تروریسم» برمبنای تفکر غربی ارائه مینمایدکه مغایر قانون اساسی و نه تنها تامین کننده منافع انقلاب اسلامی ایران نیست، بلکه قطعا میتواند زمینه ساز تحریم ها و تهدیدات امنیتی علیه کشور باشد.

۲۸. در مقدمه کنوانسیون، حتی درمورد فعالیت هایی که ظن و گمان می رود که ممکن است برای مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد نیز کشورها را ملزم می نماید تا به انجام اقدامات کنوانسیون همانند همکاری اطلاعاتی و قضایی با سایر کشورها نمایند. دامنه جرم انگاری را شدیدا وسعت داده و کشور را با تبعات و مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت.

عبارات “تروریست”، “سازمان تروریستی”، “اعمال تروریستی” و “مقاصد تروریستی” به صورت دقیق در کنوانسیون تعریف نشده است. بنابراین برداشت ها و تفکرات غربی ها، مبنای تفسیر قرار خواهد گرفت.

در جزء بند یک ماده ۲ کنوانسیون، تعریف کلی از تروریسم ارائه شده که در آن، تفکیک میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت های آزادیبخش و گروهای مقاومت با گروه های تروریستی، نشده است. لذا همه آنها را در بر خواهد گرفت و تروریستی بر خواهند شمرد.

از جمله موارد اختلاف میان کشورهای غربی و اسلامی ، انگیزه اقدامات گروه ها است / کشورهای اسلامی انگیزه مشروع همانند مقابله و مبارزه با اشغالگری، مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعریف تروریسم می دانند. لیکن کشورهای غربی کاملا با این موارد مخالف بوده و برعکس مصداق اعمال تروریستی محسوب می کنند. ماده ۶ کنوانسیون نیز بر اساس تفکر کشورهای غربی تنظیم شده و تصریح گردیده است که” اعمال مجرمانه در کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه ها قابل توجیه نیست” و باید تروریستی محسوب شود. این تعریف، با سیاست های اصولی ج.ا.ا در حمایت از مبارزات مشروع نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت؛ در تعارض است.

وزارت خارجه برای پیوستن به کنوانسیون توجیهاتی ارائه کرده، لیکن متاسفانه توجهی به نحوه استفاده ابزاری آمریکا از این کنوانسیون برای برخورد با نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت همانند حزب الله لبنان نکرده است. آمریکا رسما و علنا در ماه گذشته، حزب الله لبنان را با اتهام واهی و بدلیل تروریسم، تحریم نموده است و در کنگره آمریکا قانون تحریمی علیه حزب الله تصویب نموده که سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در واکنش به این اتهام بود. علاوه بر این در گزارش دسامبر ۲۰۰۴ دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه های تروریستی قرار داده و متهم نموده است که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب “مالیات جنگ” بدست می آورد. همچنین در سال ۲۰۱۲ نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است. بنابراین باید از نگاه و استدلال ساده لوحانه در خصوص این کنوانسیون خودداری شود.

۳۳. با توجه به اتهامات آمریکا به حزب الله لبنان مبنی بر تروریستی بودن آن و … ، آیا نباید نگران بود که از طریق این کنوانسیون، بدلیل عدم همکاری در راستای اهداف آمریکا علیه حزب الله و گروه های مقاومت در منطقه، ایران تحت فشار بین المللی قرار گیرد.

ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابله با تروریسم بین­المللی پیوسته و قانون ایرانی مقابله با تأمین مالی تروریسم، نیز در اسفند ۱۳۹۴در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. بنابراین ضرورتی به عضویت ایران در کنوانسیون ICSFT وجود ندارد.

اگر هدفِ “گروه ویژه اقدام مالی”، واقعا فقط مقابله با تامین مالی تروریسم است و توطئه ای در کار نیست، نیازی به عضویت ایران در کنوانسیون مذکور نبوده و نیست، بلکه کافی است که اگر مواردی مربوط به جرائم، در کنوانسیون وجود دارد و احیانا در قوانین داخلی ایران از جمله در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی نیامده است، آنها را احصا و در قانون داخلی درج، تصویب و به اجرا گذاریم. بنابراین نیازِ گروه اقدام مالی، باید برطرف شده باشد. اما اصرار کشورهای غربی بر اینکه حتما ایران باید عضو کنوانسیون مذکور بشود، حکایت از اهداف پشت پرده برای سواستفاده از کنوانسیون علیه ایران دارد.

الحاق ایران به “کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT)”؛ ناقض اصول ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی مبنی بر «حمایت از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» به عنوان یکی از اصول اساسی انقلاب است.

۳۷. با پیگیری و تصویب این لایحه، عملا فرمان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور را در اختیار یک نهاد خارجی (FATF) قرار می گیرد. آن هم سیاست‌ّهایی که منجر به شکننده‌تر شدن ساختار حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌شود.

عضویت در کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، تکمیل کننده پازل آمریکا و افتادن در دام اوست. با توجه به وضعیت نقض عهدی های متعدد آمریکا در برجام و در آخر خروج آمریکا از برجام، چرا باید مجددا، از سوراخ دیگری گزیده شویم. با عضویت در اینگونه کنوانسیون ها و نسخه های استعماری نه تنها مشکلی از کشور حل نمی شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین المللی دیگری نیز بدست دشمن داده می شود تا علیه ایران اقدام نماید.

۳۹. الحاق به “کنوانسیون بین­ المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (ICSFT)”، تبعاتِ خسارت بارِ متعددِ سیاسی، امنیتی، بین المللی، مالی، تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می نماید. همچنین نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور، بر ضدِ محور مقاومت دارد. قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی که ساخته دست کشورهای غربی و آمریکا هستند، را دچار خدشه می کند و به تبع آن زمینه تحریم های بیشتر علیه ایران را فراهم می نماید و در داخل نیز موجب انشقاق و خود تحریمی می گردد؟

۴۰. با توجه به تمام نکات فوق، الحاق به کنوانسیون ICSFT، می­تواند امنیت ملی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش و خطراتی بسیار مواجه سازد.

منابع:

[۱] ۱۹. A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a

reservation unless:

(a) the reservation is prohibited by the treaty;

(b) the treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or

(c) in cases not failing under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the

object and purpose of the treaty.;

[۲] ۲۰.۱. A reservation expressly authorized by a treaty does not require any subsequent acceptance by the other contracting States unless the treaty so provides.

۲.When it appears from the limited number of the negotiating States and the object and purpose of a treaty that the application of the treaty in its entirety between all the parties is an essential condition of the consent of each one to be bound by the treaty, a reservation requires acceptance by all the parties.

۵.For the purposes of paragraphs 2 and 4 and unless the treaty otherwise provides, a reservation is

considered to have been accepted by a State if it shall have raised no objection to the reservation by the end of a period of twelve months after it was notified of the reservation or by the date on which it expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is later.

[۳] Egypt: Without prejudice to the principles and norms of general international law and the relevant United Nations resolutions, the Arab Republic of Egypt does not consider acts of national resistance in all its forms, including armed resistance against foreign occupation and aggression with a view to liberation and self-determination, as terrorist acts within the meaning of article2, paragraph 1, subparagraph (b), of the Convention.

[۴] The declaration is further contrary to the terms of Article 6 of the Convention,… reservations that are incompatible with the object and purpose of a convention are not permissible. The …Netherlands therefore objects to the above-mentioned declaration by the Arab Republic of Egypt to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism