۷ ماه است جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار نکرده‌ام

به گزارش پایگاه خبری “ججین“، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه مسائل مهمی پیش روی کشور است که نیازمند این بوده که با کمک ملت و دستگاه های مختلف این مسائل حل و فصل شود، اظهارداشت: در بین این مسائل برخی از لحاظ تکنیکال هیچ راهی برای رفع آن وجود ندارد، همانند مسائل آب و مسائل زیست محیطی، بین المللی و اقتصادی، همچون ارز که راهکارهای فنی برای رفع آن وجود دارد، اما مسائل کشور در حال حاضر به یک مرحله ای رسیده که راهکار سیاسی نقش اساسی و کلیدی در آن دارد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهکار سیاسی به معنای این است که برای حل مسائل اصلی باید انسجام و یکپارچگی داشته باشیم، افزود: مهمترین پایه انسجامی که تعریف می شود ارکان نظام تصمیم گیری کشور است که شامل قوای سه گانه می شود، یعنی اگر قوای سه گانه با یکدیگر در یک راستا حرکت کنند و در حل مسائل کلیدی متحد باشند، می توان با اطمینان به مردم گفت که این مشکلات رفع می شود و آینده خوبی پیش روی کشور است.

جهانگیری ادامه داد: می توان با اطمینان گفت که با انسجام سه قوه مسئله آب ، بیکاری، مسائل اقتصادی و معیشت مردم رفع می شود.

رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه حدود ۷ ماه است که جلسات این ستاد را برگزار نکرده ام، یادآور شد: در زمان خودش توضیح می دهم که چرا در این مدت جلسات ستاد مبازه با مفاسد اقتصادی را تشکیل ندادم، البته امیدوارم نخستین جلسه این ستاد پس از مدت ها تعطیلی در ماه جاری تشکیل شده و بحث های جدی در آن مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه برای حمایت از کالای ایرانی اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته برای حمایت از کالای ایرانی می توانیم در سال جاری دستاوردهای بیشتری در افزایش تولیدات داشته و با قاچاق بهتر مبارزه کنیم.

برنامه ریزی برای ۱۰ قلم کالا که بیشترین حجم قاچاق را داشته است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سال ۹۵ برای مقابله با قاچاق جلسه ای تشکیل شده است، ادامه داد: در این نشست برای ۱۰ قلم کالا که در واقع بیشترین حجم قاچاق را داشته برنامه ریزی شده است که یکی از آنها تلفن های همراه بود که برنامه ای برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر کالاها تنظیم شد.

رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: یکی از دستاوردها در حوزه ارز این بود که به هر کالای غیررسمی اجازه ورود داده نشود به معنای اینکه ارزی برای قاچاق نباید اختصاص داده شود و اگر کالایی وارد بازار شد و گفته شده که با نرخ ارزی بالای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد شده به معنای این است که ارز آن قاچاق بوده است.